آمادگی سازمان ثبت اسناد جهت در اختیار گذاشتن بانک‌های اطلاعاتی برای اعتبارسنجی شرکتها
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اظهار کرد: این اداره کل آمادگی دارد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی خود را جهت اعتبارسنجی شرکت ها و حذف شرکت های صوری و کاغذی در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دهد.
به گزارش ایلنا، مرتضی ادب در نشست کارگروه تخصصی شناسایی و ارائه راهکارهای اجرایی کردن قوانین و مقررات پیشگیرانه در حوزه جرائم مرتبط با شرکت های صوری و کاغذی گفت: اعتبارسنجی شرکت ها نیازمند نظارت و اقدامات جدی دستگاههای ذی ربط است و قوانین و ظرفیت های لازم نیز جهت رفع مشکلات و انجام تکالیف مشترک بین دستگاههای ذیربط در این خصوص وجود دارد که باید به مرحله اجرا برسد.
مدیرکل ثبت شرکتها با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات پلمپ دفاتر تجاری را به صورت لحظه ای و کامل از اداره ثبت شرکتها دریافت می کند افزود: این آمادگی را داریم که سامانه ها و بانک های اطلاعاتی خود را جهت اعتبار سنجی شرکت ها و حذف شرکت های صوری در اختیار سایر دستگاههای ذی ربط نیز قرار دهیم.
وی با انتقاد از ارائه خدمات نظام بانکی و مالیاتی به شرکت های غیر فعال تأکید کرد: دستگاههای ذیربط باید در موضوع شرکت های کاغذی و صوری، امور مربوطه را با اتفاق نظر و همگون به انجام برسانند.
ادب با اشاره به سند تحول قضایی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با شرکت های صوری افزود: باید مراقب باشیم ضمن برخوردها و ایجاد محدودیت های لازم برای جلوگیری از شرکت های صوری و کاغذی، هیچ گونه محدودیتی در خصوص ثبت شرکت های واقعی و فضای کسب و کار ایجاد نشود.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سایر دستگاههای مرتبط در این زمینه هرچه زودتر اقدامات مناسبی در این حوزه صورت پذیرد.
در ادامه این نشست مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه جریاناتی در کشور وجود دارند که مانع شفافیت در امور اقتصادی کشور می شوند گفت: بحث رفع مشکلات شرکت های صوری و کاغذی مورد تأکید مقام معظم رهبری و همچنین رئیس قوه قضائیه است چرا که این شرکت ها باعث فساد در حوزه اقتصاد و کدر شدن فضای کسب و کار می شوند.
ریاحی ادامه داد: در این حوزه با توجه به اختیارات مناسبی که در نظر گرفته شده و دست سازمانهای ذی ربط را باز گذاشته است باید با این پدیده که موجب اضمحلال سیستم اقتصادی کشور است برخورد شود.
گفتنی است در این کارگروه که مدیران کل دفتر حقوقی و دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس دادگستری بخش لواسانت نیز دیگر اعضای آن هستند، تصمیماتی درخصوص امور اعتبارسنجی شرکت ها و پیگیری تکالیف آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی از بانک مرکزی و سایر دستگاهها اتخاذ شد.
