جنبه‌های مختلف طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

محمدحسن پیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره مصوبات اخیر مجلس در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مصوبات مجلس در این طرح درباره تعیین شرط جهت جذب مشاوران توسط دیوان عدالت اداری بود. اهمیت این مصوبه در بررسی برخی پرونده‌های تخصصی و فنی نمایان می‌شود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به پرونده‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری که باید از سوی قاضی برای آن‌ها رای صادر شود، گفت: در برخی از پرونده‌ها نیاز است در یک موضوع خاص نظر کارشناس متخصص و خبره اخذ شود.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران تاکید کرد: قانون‌گذار در ماده هفتم قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که هم‌اکنون هم حاکم است، اختیار استفاده از مشاور را به  قضات دیوان عدالت اداری اعطاء کرده است، اما قانون‌گذار در این اصلاحیه ماده هفت را به این نحو اصلاح کرد که مشاوران از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا جذب شوند. این تعیین شرط به لحاظ تخصصی بودن پرونده‌‌های دیوان عدالت اداری تعیین شده است. درنتیجه این اصلاحیه باعث می‌شود در اینگونه پرونده‌های تخصصی از کارشناسان و مشاوران تخصصی در امور مربوط به صلاحیت دیوان  که در برخی موارد از امورفنی و تخصصی است،‌ استفاده شود.

پیرزاده در پاسخ به سوالی درباره  انتخاب دادستان دیوان عدالت اداری گفت: یکی از جهات مثبت این طرح درنظر گرفتن جایگاه دادستانی برای دیوان عدالت اداری است، به این معنا که در دیوان عدالت اداری دادستان می‌تواند به عنوان یک مقام ناظر نقش موثری در بعضی حوزه‌ها ایفا کند. در این صورت دادستان دیوان عدالت اداری می‌تواند در بعضی امور که لازم باشد ورود کند تا تخلفی از مقررات و تضییع حقوق بیت‌المال صورت نگیرد.

این حقوق‌دان با بیان اینکه تاکنون در دیوان عدالت اداری جایگاه دادستانی نداشته‌‌ایم، عنوان کرد: دادستان از این جهت باید نقش موثری در موضوعاتی همچون نظارت بر حسن اجرای قانون، نظارت و پیگیری اجراء آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیشگیری از برخی تخلفات اداری در مراجع اداری داشته باشد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه مجلس در مورد وظایف دادستان در دیوان عدالت اداری، گفت: دادستان می‌تواند در بعضی جاها که تخلف از مقررات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال رخ داده ورود کند. همچنین دادستان دیوان عدالت اداری اگر آیین نامه یا مقرراتی خلاف قانون تصویب شده باشد، می‌تواند تقاضای ابطال آن را در هیئت عمومی دیوان مطرح کند. طبیعتا وظیفه نظارتی دیوان عدالت اداری موثر است و می‌تواند جایگاه نظارت قضایی را تقویت کند.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران با اشاره به تاثیرات آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بعضی وقت‌ها زمانی که آراء هیئت عمومی تصویب می‌شود، همه دستگاه‌ها باید در موارد و مصادیق مشابه از آن آرا تبعیت کنند و دادستان در پیگیری  این موارد نقش خود را ایفا می‌کند و از این جهت باعث تسریع در اجرای آرای هیئت عمومی دیوان هم می‌شود. علاوه بر آن، این وظیفه دادستان می‌تواند از تشکیل برخی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری هم پیشگیری کند. همچنین در جاهایی لازم است به جای شاکی خصوصی به موضوعی ورود کند، حال اگر شاکی خصوصی ورود نکرد دادستان می‌تواند گزارش‌هایی را تهیه و در هیئت عمومی دیوان مطرح کند.

پیرزاده با اشاره به کلیات این طرح، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصلاح یک قانون تخصصی و قضایی است. اعضای کمیسیون قضایی و تعدادی از حقوق‌دان‌ها و قضات برجسته کشور با نگاهی کارشناسی ضمن جلب نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه در تدوین این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نقش داشتند. حال اگر با درنظر گرفتن تمام چارچوب‌ها، همه مواد این طرح تصویب شود می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی، تقویت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، کاهش تخلفات و جلوگیری از تصویب مقررات و آیین‌نامه‌‌های خلاف قانون در مراجع اداری موثر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید آیا شورای نگهبان نیز همراهی لازم را در تصویب نهایی این طرح خواهد داشت؟، گفت: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در زمان تدوین این طرح به همه جهات و مواردی که احیانا ممکن است خلاف قانون اساسی یا موازین شرعی باشد توجه کرده و آن‌ها را رعایت کردند که مقرراتی وضع نکنند که در جهت خلاف قانون اساسی باشد، اما در عین حال همه موارد بعد از تصویب منوط به تشخیص اعضای شورای نگهبان خواهد بود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در تشریح جنبه‌های مثبت این طرح؛ با بیان اینکه دونوع آیین‌نامه و مقررات عام‌الشمول داریم در تشریح نوع اول این آیین‌نامه‌ها گفت:  یک سری آیین‌نامه‌ها و مقررات به حوزه ملی مربوط است. به عنوان مثال مصوبه‌ای که هیئت وزیران تصویب می‌کند برای کل کشور است، در این طرح برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به شکایاتی که مربوط به این نوع آیین‌نامه‌ها است و هیئت عمومی دیوان عدالت هم باید به آن رسیدگی کند، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. به این نحو که قوانین و آیین‌نامه‌های عام‌الشمول ملی در هیئت عمومی با حضور روسای شعب و مستشاران بررسی می‌شود.

پیرزاده در تشریح نوع دوم آیین‌نامه‌ها گفت: بعضی از مقررات و آیین‌نامه‌ها هم مربوط به حوزه‌های محلی است که در این‌ طرح حوزه‌های محلی نیز حداکثر تا مقام استانی تعریف شده است، به این معنا که اگر مقام استانی مقرره‌ای را مصوب کرد این‌ مقرره تحت عنوان تصمیمات محلی تلقی شود. حال اگر شکایتی از این نوع مقررات به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برسد، در هیئت عمومی  بررسی خواهد شد. این امر باعث می‌شود سرعت بررسی پرونده‌ها در حوزه  هیئت عمومی هم افزایش یابد. این  نیز یکی دیگر از دست‌آورد های این طرح است که در صورت نهایی شدن می‌تواند موثر واقع شود.