رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال نماینده شهرضا:
گزارش مربوط به آسیب‌های اجتماعی را در سال ۹۳ به رئیس‌جمهور و رهبری ارائه کردیم
وزیر کشور گفت: موضوع آسیب‌های اجتماعی را به صورت کلان در سال ۹۳ بررسی کردیم و گزارشی تهیه شد و آن را به رئیس‌جمهور و رهبری ارائه کردیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی امروز جهت پاسخگویی به نماینده شهرضا درباره دلایل عدم کاهش آسیب‌های اجتماعی از سوی وزارت کشور در صحن علنی مجلس حاضر شد.
وزیر کشور در پاسخ به سوال این نماینده گفت: یکی از مواردی که در وزارت کشور توفیق شد که با مسئولان مربوطه پیگیری شود، موضوعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی است.
وی ادامه داد: این موضوع را به صورت کلان در سال ۹۳ بررسی کردیم و گزارشی تهیه شد و آن را به رئیس جمهور و رهبری ارائه کردیم.
وی با بیان اینکه این مسئله در حضور رهبری و سران قوا در هفت جلسه تکرار و بررسی، گفت: هم‌اکنون یک نگاه استراتژیک به این موضوع وجود دارد و حدود پنج موضوع به عنوان اولویت اصلی در این جلسات مطرح شد که موضوع طلاق، حاشیه‌نشینی، مواد مخدر و مفاسد اجتماعی از جمله این موضوعات بود.
وزیر کشور گفت: بعد از دسته اول، یک تقسیم کار بین همه دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت و با زمان‌بندی مناسب و اولویت‌بندی مناطق کار دنبال شد و چند دستگاه به عنوان مسئول و دستگاه معین انتخاب شدند.
رحمانی فضلی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع تشکیل شورای اجتماعی به ریاست رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفت و وزیر کشور به عنوان نایب رئیس مسئولیت این شورا را عهده دار شد. تغییراتی در مفاد وظایف لازم بود، از این رو موضوع را در شورای انقلاب فرهنگی مطرح کردیم و در نهایت وظایف و ماموریت های جدید تعیین و کار ادامه پیدا کرد. درخصوص تامین اعتبار نیز اصلاحاتی صورت و منابع تامین شد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: با توجه به اولویت ها، برنامه ریزی برای کاهش آسیب در سایر موضوعات از جمله سرقت یا طلاق که ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد، نیز اقدامات موثری انجام گرفت. از این رو در حوزه کشف، درمان، پیشگیری و اجتماعی شدن با دو برابر شدن نهادهای مردمی در حوزه پیشگیرانه آمار خوبی حاصل شده است.
وی در توضیح وضعیت مسئله طلاق به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی به جلسات متعدد و متولی با نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: براساس اقدامات انجام گرفته ۶۰۲ مرکز مشاوره خانواده راه اندازی و ۹۳۰ مشاور به کار گرفته شده، همچنین ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق برای نخستین بار در کشور ایجاد و ۴۹۰۰ کارگاه مشاوره پیش از ازدواج برای ۱۲۰ هزار نفر و ۸۰ هزار کارگاه با حضور ۲۰۰ هزار نفر جهت آموزش های خانواده ایجاد شده است، با این رقم رشد فزاینده طلاق در سال های ۹۷ و ۹۸ کاهش و در برخی مناطق متوقف شده است.
رحمانی فضلی با اشاره به کنترل مراکز بحرانی مرتبط با مواد مخدر گفت: در تهران مناطقی چون شوش، هرندی و مولوی که بیش از ۲۲ هزار معتاد را در خود داشت و موجب زحمات بسیار شده بود، با همکاری نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر پاکسازی شد. از جمله ۱۸۰ باب منزل و ۶۷۱ اتاق توزیع کننده، پلمب و بیش از ۱۲ هزار مرکز آموزشی در اطراف این مناطق ایجاد شد.
وزیر کشور ادامه داد: ۲۵ درصد افزایش خدمات به وضعیت معتادان و ۴۲۷ درصد رشد در طرح های کارآفرینی را رقم زدیم و درخصوص حاشیه نشینی، با اقدامات دستگاه های متولی که در حوزه کالبدی مشخص شده بود، از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، سپاه و بسیج در ۲۲ استان ۱۳۵ دفتر تسهیل گری تاسیس شد که این دفاتر با کمک مردم اداره می شوند.
وی در توضیح وضعیت تعیین اولویت ها و جلب مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی در حوزه آسیب های اجتماعی گفت: همکاری های خوبی در این زمینه صورت گرفته، از جمله ۸۵۵ جلسه با نهادهای محلی برگزار و ۵ هزار جلسه پیگیری امور تشکیل شده است که شامل ۲۸ هزار جلسه با ساکنان محلی است، این موضوع برای اولین بار در حوزه حاشیه نشینی مطرح شده که به دنبال سیاست های اجتماعی شدن مبارزه با آسیب های اجتماعی است.
رحمانی فضلی یادآور شد: نواحی و مناطق کمتر توسعه یافته و در شرایط نامناسب آسیب اجتماعی از دیگر اولویت های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی است، که بر این مبنا ۳۱ شهرستان با توجه به شاخص ها ارزشگذاری شدند، در واقع از هر استان یک شهر به عنوان نمونه انتخاب شده که با مجموع امکانات در اولویت رسیدگی متولیان اجرایی است.
وزیر کشور تاکید کرد: این وزارتخانه به عنوان متولی از طرف ۲۸ دستگاه مسئول هماهنگ کننده است و دستگاه های اجرایی در چارچوب وظایف قانونی کارها را دنبال می کنند، بنابراین اگر انجام وظیفه ای منجر به نتیجه نشود، ناشی از عدم نظارت یا عدم هماهنگی نیست. موضوع آسیب های اجتماعی بین بخشی، زمانبر و انباشته است که در طول زمان ایجاد شده و نمی توان در زمان کوتاه یا به کمک یک دستگاه مسئله را حل کرد.
وی افزود: مسئولیت و هماهنگی در استان ها برعهده استانداران است، شورای اجتماعی نیز موضوعات را پیگیری می کند، از جمله مسئله مرتبط با زنان سرپرست خانوار و صیانت از حرمت و کرامت بانوان در برابر خشونت روز گذشته در این شورا پیگیری شد. شورای اجتماعی همچنین موضوع حجاب و عفاف را پیگیری می کند. هر نماینده مجلس نیز در صورت علاقه می تواند در جلسات شورای اجتماعی حاضر شود.
وزیر کشور در پایان یادآور شد: شورای اجتماعی هر ۶ ماه گزارشی از اقدامات انجام گرفته به رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب ارائه می کند.
