لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت رسید
وزارت دادگستری، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را که از سوی قوه قضائیه و به منظور حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با وجود پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است.
هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده، مقرراتی در این زمینه وجود دارد ولی تجمیع و انسجام آن ها در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد.
بدین‌منظور، وزارت دادگستری، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در این خصوص را که با عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تدوین شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است.
در این لایحه، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مد نظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، منجر به حفظ و ارتقا نظام خانواده شود.
تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقا شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان، حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه‌دیدگی، از جمله اهدافی این لایحه به شمار می رود.
مطابق این لایحه پیشنهادی، هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی های قانونی زن شود، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان، مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود.
گفتنی است، برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازات های مقرر در این قانون، حکم صادر می شود مگر اینکه در قوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.
هم‌چنین، به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» زیرمجموعه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل می شود.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (رئیس کمیته)، معاون دادستان کل کشور، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده، معاونان وزرای دادگستری، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، معاونان سازمان های صدا و سیما، بهزیستی، زندان ها و اقدامات تأمینی و پزشکی قانونی، رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سه نفر از اساتید حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه های علمیه در زمینه های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی برای مدت دوسال با ابلاغ رئیس کمیته ملی، اعضای کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» را تشکیل می دهند.
مطابق این لایحه، کلیه دستگاه های مورد اشاره در این قانون، موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شود.
افزون بر این، قوه قضائیه مکلف است شعب بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را ایجاد نماید. هم‌چنین، قضات دادسرا و دادگاه های موضوع این قانون، از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده اند، انتخاب می شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تهیه شده و به تصویب رئیس این قوه می رسد.
هم چنین، تدوین و اجرای برنامه های درسی مناسب در دوره های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه، تهیه متون آموزشی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی و نیز اتخاذ تدابیر لازم و تهیه دستورالعمل برای پیشگیری از وقوع جرم علیه دختران در مراکز آموزشی، از جمله تکالیفی است که به موجب این لایحه پیشنهادی بر عهده وزارت آموزش و پرورش نهاده شده است.
گفتنی است، پیش نویس لایحه پیشنهادی در حال سیر مراحل بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت است.
