صادقی در نطق میان دستور:
آیا ممکن است متهمان تبرئه شده ترور دانشمندان هسته‌ای بدون فشار، در صدا و سیما اقرار کرده باشند؟
عضو فراکسیون امید مجلس خواستار بازنگری در روند خصوصی سازی شد و گفت: معضلات ناشی از این سیاست‌ها کشور را با مشکل مواجه کرده و چوب آن را کارگران جان به لب آمده نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک می‌خورند.
به گزارش ایلنا، محمود صادقی در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: یاد و خاطره رزمندگان دلاور و بی ادعا که با اتکا به ایمان و وحدت از تمامیت ارضی کشور، کیان و ناموس کشور در برابر متجاوزانی که متکی به قدرت های سلطه گر بودند پیروزی درخشان به دست آوردند و در برابر صدامیان از خاک کشور حراست و پاسداری کردند را گرامی می‌داریم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، با تشکر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای توسعه تکنولوژی های پیشرفته در حوزه پدافندی که دشمن را در منطقه دچار حیرت، سرگردانی و سردرگمی کرد با یادآوری روند خصوصی سازی در کشور، افزود: همه روزه شاهد اعتراضات کارگران هفته تپه، هپکوی اراک و واحدهایی هستیم که از طریق خصوصی سازی واگذار شده اند بنابراین با توجه به این وضعیت می طلبد روند خصوصی سازی و سیاست هایی که طی ۱۸ سال و قریب به دو دهه انجام شده مورد نقد و بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: بنابر اطلاعات موجود در سازمان خصوصی بیش از ۶۰ درصد ارزش واگذاری ها از طریق بورس و فرابورس است که البته این امتیاز بوده و باعث رشد بازار سرمایه شده اما چون بیش از ۹۰ درصد این واگذاری ها به صورت بلوکی انجام شده در واقع یکی از اهدف مهم سیاست های کلی یعنی گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی محقق نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بر اساس آمارهای سازمان خصوصی سازی سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها تنها حدود ۱۷ درصد است و در واقع عمده سهم متقاضیان متعلق به نهاده های عمومی غیردولتی است و سهم بخش خصوصی واقعی بسیار اندک است.
صادقی با بیان اینکه نهادهای عمومی غیردولتی با سهمی بیش از ۶۰ درصد رتبه نخست را در واگذاری‌ها دارد، گفت: این وضعیت باعث شده که با پدیده مبهم و غیرشفاف که آن را خصولتی نامیدند مواجه شویم در دنیا نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی از شفافیت برخوردار هستند و در مراحل بعدی از بنگاه‌های کوچک آغاز کردند کاری که ما برعکس انجام دادیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: اکنون معضلات ناشی از این سیاست‌ها کشور را با مشکل مواجه کرده و چوب آن را کارگران جان به لب آمده نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک می‌خورند و برای رساندن صدایشان حتی وادار به بستن ریل راه آهن شده‌اند.
رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس دهم، افزود: بنابر گزارش دیوان محاسبات واگذاری‌هایی که در نیشکر هفته تپه، هپکوی اراک، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت کرمانشاه و آلومینیوم المهدی انجام شده مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ یعنی احراز پایش اهلیت مدیریتی مشتریان رعایت نشده است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: می توان این گونه جمع بندی کرد که قانون سیاست های اصل ۴۴ را به گونه ای اجرا کردیم که منجر به نقض اصل ۴۳ شده که مقرراتی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، تامین شرایط کار برای همه که نه به تدوام ثروت در دست افراد خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد اکنون متاسفانه پس از گذشت حدود دو دهه هم دولت به صورت کارفرمای بزرگ عمل می کند و هم ثروت در دست افراد و گروه های خاص گردش می کند.
وی یادآور شد: آیا مجتمع حوزوی که کارش تربیت طلاب است می تواند واحدی صنعتی را اداره کند؟ این نکاتی است که باید در بازنگری سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری برائت متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای با تدبیر و درایت وزیر اطلاعات، گفت: البته این افراد در سال ۹۲ آزاد شدند بعد مشخص شد این افراد در مستندی به نام کلوب ترور که از صدا و سیما پخش شد اعتراف صریح کردند به اینکه ما اسرائیل رفتیم و آموزش دیدیم اما بعد مشخص شد این اطلاعات دروغ بوده است سوال از وزیر اطلاعات این است که آیا امکان دارد که فردی بدون شکنجه و فشار به عملی در صدا و سیما اقرار کند که مجازات او اعدام و مرگ است؛ آقای وزیر اطلاعات بررسی کنید چه کسانی این افراد را وادار کردند به اعترافاتی که برای آنها ثمری جز مرگ نداشت؛ وزیر اطلاعات سابق باید پاسخگوی این رفتار باشد.
