سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد

به گزارش ایلنا، یدالله موحد در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  اظهار داشت: از مجموع ۱۰ هزار و ۴۵۰ زندانی موجود در استان کرمان، ۶ هزار و ۹۶ نفر معادل ۵۶ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند.

وی با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومین مواد مخدر در زندان های استان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندانها شده است، ادامه داد: در مجموع استان کرمان به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می رود و در برنامه ها و بودجه های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش های استان دیده نمی شود.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و اظهارداشت: قضات رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک نهاد مسئول در جمع آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می شناسند و نقش ستاد را در سیاست گذاری و تقویت برخوردهای قضائی بسیار کمرنگ می بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضائی نمی دانند.

وی تکمیل یک مجتمع قضائی ویژه جرائم مواد مخدر در مرکز استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است که از ساخت شش بازداشتگاه ویژه جرائم مواد مخدر و جرائم امنیتی در شهرستان های فاقد زندان از جمله راور، بردسیر، کوهبنان، انار، رودبار و منوجان که فاصله های طولانی با نزدیک ترین زندان آن حوزه دارند، حمایت شود زیرا جا به جایی و عدم دسترسی مراجع قضائی به متهمان خطرات متعددی داشته و روند تحقیقات و محاکمات قضائی را دچار اختلال می کند.

وی تکمیل و بهره برداری از اردوگاه کبوترخان را امری حیاتی در عرصه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: لازم است که بودجه سنواتی که از سوی ستاد به قوه قضائیه اختصاص می یابد همانند بسیاری از دستگاه های دیگر عضو ستاد به تناسب جایگاه و وضعیت استان ها و به نحو غیر متمرکز و استانی و از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان اختصاص یابد.

موحد با تاکید بر این مطلب که سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: تعدیلاتی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال ۸۹ صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می کاهد و این سیاست ها بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنائی اختصاصی این جرائم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان های جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد می کند.

موحد تشکیل بانک اطلاعاتی جامع کشور به شکل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی های لازم برای اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط لازم برای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر است.

وی گفت: چرخه فعلی ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه مراقبت بعد از خروج از مرکز عملی شده ناقص و اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج مصوبه ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد موجب هدر رفتن هزینه می شود.

موحد اظهارداشت: بایستی مشوقات جدی برای ماموران کاشف در نظر گرفته شود تا ماموران تمامی توان فکری و عملیاتی را صرف شناسایی کنند و در کنار آن برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر حق الزحمه ویژه در نظر گرفته شود تا مبارزه به سمت سرباندها سوق داده شود.

وی خاطرنشان کرد: جرم قاچاق مواد مخدر یک جرم اقتصادی و به منظور تحصیل عوائد درآمدهای نامشروع ارتکاب می یابد و درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در شریان های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها تزریق و تطهیر و به مصرف می رسند و این کار فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می کند که در این رابطه لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای انسداد گلوگاه های مالی قاچاقچیان و مختل کردن امر تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر تعامل و برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

موحد بر تجهیز گلوگاه های استان به تکنولوژی ها و فن آوری های نوین تاکید کرد و ادامه داد: ساختار ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اموال قاچاقچیان نیاز به تقویت دارد تا از تبدیل محکومیت های مالی به حبس جلوگیری کرده و از تحمیل هزینه های مجازات به دولت جلوگیری کند.

وی برنامه های محله محور و به کارگیری تمامی ظرفیت های مردمی، مذهبی و بسیج را یکی از شیوه های پیشگیری و مقابله با اعتیاد و تودیع مواد مخدر دانست و گفت: مدیریت و کنترل بازار و مصرف مواد مخدر در داخل کشور و انقطاع بین عرضه کننده و مصرف کننده اجتناب ناپذیر است و در صورتی که این ارتباط قطع شود، تقاضای مصرف نیز وجود داشته باشد، عرضه مورد مصرف خود را می یابد و تمامی اقدامات مقابله ای نیز خنثی می شود و تاکنون نیز این موضوع رخ داده است.

موحد یادآور شد: از آنجا که محکومان جرائم مواد مخدر به دلیل سوابق فعالیت و شناختی که از قاچاقچیان عمده و شبکه های توزیع مواد مخدر داشته و شیوه ها و شگردها را تجربه کرده اند، توانایی بالایی برای همکاری و مساعدت به امر مبارزه با مواد مخدر دارند، چنانچه ارفاقات قانونی از قبیل عفو و تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط ضابطه مند و منوط به مشارکت آنان در امر مبارزه گردد، می تواند بسیار موقر و سودمند بوده و از بسیاری از هزینه ها نیز جلوگیری خواهد شد.