قربانی سرابی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
هرچه از عزت وکلا کسر شود، دستگاه قضایی متضرر می‌شود
یک وکیل دادگستری با اشاره به جمعیت کثیر کارآموزان وکالت و مشاوران حقوقی مرکز مشاوران قوه قضاییه بر ضرورت تجدیدنظر تعیین ظرفیت تاکید کرد و گفت: بنده اعلام می‌کنم آمادگی دارم به محض تدبیر و اندیشه اصولی و همراه با قاعده در این زمینه پروانه و افتخار عضویت در کانون وکلا را به نفع جوانان تقدیم و تسلیم، و از این کسوت عزیز کنارهگیری کنم.
مهرداد قربانی سرابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ظرفیت آزمون وکالت گفت: آنچه که دلیل اصلی حضور اغلب فارغ التحصیلان رشته حقوق در عرصه آزمون ورودی و پس از آن استمرار فعالیت در حرفه پر طمطراق وکالت است، عزت و شوکت و وزن کسوت شریف وکالت است و پس از آن روزگاری مداخل و درآمد این شغل جاذبه داشت.
این حقوق‌دان تاکید کرد: با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧٦ و تحمیل برگزاری آزمون وکالت در سال‌های متمادی و قریب به ٢٢ سال و ورود بی‌رویه و بی‌تناسب متقاضیان عضویت در کانون‌های وکلا نه عزت باقی ماند و نه درآمد. به‌طور مثال کانون مرکز همه ساله و به صورت میانگین ١٠٠٠ کارآموز پذیرفته است این عدد در طول ٢٢ سال به ٢٢٠٠٠ عضو رسیده که به اعضای سابق کانون مرکز اضافه می‌شوند و قضات بازنشسته و باز خرید و بند «د» که همان کارکنان اداری دولت با شرایط خاص هستند، با این تعداد جمع می‌شوند. این فقط جمعیت کانون مرکز است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این جمع وکیل به همراه سایر سروران در استان‌ها به واقع چشمگیر است. حال با این وضع می‌بایست شاهد و ناظر مشاوران حقوقی مرکز مشاوران قوه قضاییه هم باشیم. در حقیقت این عده کثیر هم وکالت می‌کنند. با این مقدار وکیل شاهد یک کسر عمده هستیم و آن هم مستثنی شدن پرونده‌های تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری برای دخالت و وکالت تمام وکلا است که با دستور ریاست سابق قوه قضائیه در دو مرحله صورت گرفته است که اول از حیث امنیتی و در مقطع دوم در جهت مبارزه همه جانبه با فساد معمول شده است.
وی تصریح کرد: بنده با افکار عاجز و ناقص متوجه نشدم، جمع‌آوری این جمعیت در دو مجموعه از سوی قوه قضائیه که سکان‌دار تعیین تعداد وکیل است با کدام تدبیر و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. از عزیزانی که قادر به کشف این تفکر هستند استدعا دارم بفرمایند شاید ما هم متوجه شدیم و آموختیم.
قربانی سرابی گفت: از این بحث که بگذریم و پیگیر نجوای خوش شعار ایجاد اشتغال شویم، گفتنی است که ابتدا برای اینکه یک وکیل را در حرفه وکالت شاغل و فعال قلمداد کنیم، ضرورت دارد تعیین کنیم یک وکیل می‌بایست در سال چه مبلغ در آمد داشته باشد تا بتواند اجاره دفتر استیجاری یا اقساط دفتر خریداری شده به یاری وام بانکی و همچنین قبوض برق و تلفن و شارژ و هزینه خود و خانواده تحت تکفل را تامین کند؟ پس از تعیین این عدد می‌باید گفت این رقم از چند پرونده و با حجم ریالی چه مبلغ به دست می‌آید؟
این حقوق‌دان ادامه داد: می‌دانیم و می‌دانند در بررسی‌های آماری دو روش معمول بوده است؛ سر شماری و نمونه‌گیری، در روش اول با استفاده از نام وکلا و مشخصات سروران و استفاده از سامانه قوه قضاییه ملاحظه می‌کنیم که آیا تمام وکلا با توجه به تعداد و حجم پرونده‌ها از این حداقل برخوردارند یا خیر؟ و چنانچه این اقدام پر زحمت است از روش نمونه استفاده می‌کنیم. به این نحو که، بطور اتفاقی تعدادی وکیل محترم را انتخاب می‌کنیم و این اقدام را در مورد این عزیزان معمول می‌داریم. قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که وکلا بطور عموم و قریب به اتفاق کار وکالتی ندارند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: باید معلوم شود اصرار به پذیرش این تعداد داوطلب با چه هدفی است. وکلای فاقد کار تالی فاسد برای سیستم قضایی کشور هستند. هرچه از عزت وکلا کسر شود، متضررش نظام قضایی و نتیجتاً ملت است. اینجانب در همین متن اعلام می‌کنم که آمادگی دارم به محض تدبیر و اندیشه اصولی و همراه با قاعده در زمینه جذب کارآموز و وکیل پروانه و افتخار عضویت در کانون وکلا را به نفع جوانان تقدیم و تسلیم نمایم و از این کسوت عزیز کنارهگیری کنم.
