تشریح اقدامات ایران در مبارزه با فساد در نشست گروه کاری پیشگیری از فساد

به گزارش ایلنا، در نشست گروه کاری بین المللی پیشگیری از فساد سازمان ملل که از ۴ تا ۶ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۴- ۱۶ شهریور) در مقر این سازمان در وین در حال برگزاری است، نماینده کشورمان با حضور و قرائت بیانیه در این نشست، ضمن تاکید بر اینکه رسیدگی به فساد بایستی با توجه به اصول و سیاست های بنیادین هر کشور و رویکردهای ملی به آن باشد، آخرین تحولات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این حوزه را برشمرد.

در این بیانیه، ضمن اشاره به اینکه اجرای برخی تعهدات، از جمله ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل صرفا با اتخاذ یک رویکرد واحد قابل اجرا نیست، آمده است: طبق کنوانسیون مذکور، رویکردهای مبارزه با فساد بایستی توسط هر دولت عضو و بر مبنای اصول بنیادین سیستم های حقوقی خود ایجاد شود. لذا، اثربخشی راهبردها و سیاست های مبارزه با فساد ملی، وابسته به شناسایی و ارزیابی دقیق همه مشکلات و چالش هایی است که یک کشور در مبارزه با فساد با آن مواجه می باشد.

این بیانیه در ادامه به تلاش ها و اقدامات ایران در مبارزه با فساد پرداخته و عنوان کرده است: جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد خود در مبارزه با فساد، تدابیر پیشگیرانه مهمی را اتخاذ کرده است و در همین راستا، قانون اساسی ما به ویژه ماده ۳ آن، فضای مناسبی را برای رشد ارزش های اخلاقی مبتنی بر ایمان و تقوا و تلاش برای مبارزه با همه اشکال فساد و تباهی از جمله برنامه ریزی سیستم های اداری صحیح و حذف سازمان های دولتی اضافه، رفع فقر، و نیز فراهم کردن حمایت های حقوقی از همه شهروندان، ایجاد کرده است.

اشاره به ایجاد برخی ساختارها و تدوین قوانین توسط جمهوری اسلامی در راستای مبارزه با فساد، از بخش های دیگر این بیانیه است که عنوان کرده است: به منظور هماهنگی و هدایت اجرای قوانین و سیاست های مبارزه با فساد در سطح ملی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان متولی مبارزه با فساد دولتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در کشور ایجاد شده و همه نهادهای مرتبط دولتی عضو آن می باشند.

   طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد و با هدف ارتقای شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی در نهادهای دولتی، لایحه شفاف سازی را به مجلس شورای اسلامی در ماه می ۲۰۱۹ ارائه کرده است که ذیل این لایحه اطلاعات، صلاحیت، رفتار و رویه های نهادهای دولتی مشخص شده در این قانون، در دسترس و استفاده ذی ربطان و عموم مردم قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به این اصل که دولت شفاف، پیش شرط پیشگیری از فساد است، دولت جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته به سمت اطلاعات آزاد حرکت نموده و پیشرفت های خوبی را در حوزه دولت الکترونیک به دست آورده است، که در نتیجه مواردی مانند هزینه های دولت، بودجه دولت، و نتایج انتخابات، در دسترس عموم قرار می گیرد.

  این بیانیه در پایان بر تعهد و عزم قاطع ایران برای مبارزه موثر و مسئولانه بیشتر با فساد، علیرغم مشکلات ایجاد شده در این مسیر بواسطه اعمال تحریم های قهری یکجانبه علیه کشورمان، تاکید کرده است.