سند ملی حقوق کودک، نقشه راه ارزشمندی برای حفظ حقوق کودکان است

به گزارش ایلنا، سیدعلیرضا آوایی در این همایش، یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت را حفظ، ارتقا و ترویج حقوق کودک برشمرد و لازمه تحقق آن را آموزش مجریان و متویان حوزه حقوق کودک عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه احترام به کرامت انسانی ایجاب می کند تا کودکان به عنوان یک انسان از همه حقوق انسانی برخوردار باشند گفت: باید با حمایت همه جانبه از آنان نسبت به رعایت حقوق و تساوی آنان در برخورداری از این حقوق تلاش کرد.
وزیر دادگستری گفت: احترام به حقوق کودکان در آموزه های دینی ما جایگاه والایی دارد که از یک سو از اندیشه عدالت‌ورز بشر برای دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی و از سوی دیگر از ضعف و ناتوانی کودکان در استیفای حقوق خود نشأت می گیرد.
رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اعلام اینکه وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با این حوزه، اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک نموده گفت: ماموریت، چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای این سند می تواند نقشه راه ارزشمندی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان باشد.
آوایی بر آموزش حقوق کودک به مجریان حقوق کودک تاکید کرد و گفت: بررسی چالشهای مهمی مثل ازدواج زودهنگام، کار کودکان، وضعیت بی هویتی و خشونت علیه کودکان جز با آموزش مجریان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متولی، کنترل یا کاهش پیدا نخواهد کرد.
وزیر دادگستری همچنین بر استفاده از ظرفیت های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ایجاد زمینه های هماهنگی و هم افزایی بیشتر و تعیین خط مشی و برنامه های اجرایی با هدف حفظ و رعایت و همچنین ترویج و ارتقای حقوق کودکان تاکید کرد و اظهار داشت: اعتقاد داریم اگر نگاه ما به کودکان به عنوان یک سرمایه ارزشمند انسانی و اجتماعی باشد می تواند آینده کشور را تضمین می کند. 
رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به موضوع کودکان و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این موضوع در دستور کار شورای هماهمنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است، منظور ما از حمایت و مراقبت همان نگاه پیشگیرانه است که تا با آموزش و برنامه ریزی و هماهنگی بتوانیم از بزه دیدگی یا رفتارهای معارض با قانون کودکان پیشگیری کنیم که در این راستا آمادگی داریم با تمام ظرفیتهای مرجع ملی برای رسیدن به اهداف ملی و استانی در زمینه حفظ حقوق کودک مشارکت و همکاری کنیم.
آوایی گفت: انتظار داریم دفاتر امور زنان و خانواده استانداری‌ها به عنوان مراجع متناظر استانی از دستگاه های اجرایی مسئول در موضوع حقوق کودک مطالبه گری نمایند که سازمانهای مردم نهاد نیز می توانند دراین مطالبه گری نقشی سازنده و موثر ایفا کنند. 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ظرفیتها و تجارب موجود در استانهای مختلف کشور منبعی عظیم برای ترویج و ارتقای حقوق کودک است گفت: آموزشهای تخصصی مجریان حوزه کودک و سپس انتقال و تبادل تجربیات بین استانها در چالشهای مشترک و همچنین تجمیع چنین ظرفیتهایی در مرکز می تواند زمینه ساز حل مشکلات و آسیبهای حوزه کودک باشد. مساعدت همه جانبه تشکل‌های مردم نهاد و حمایت از اقدامات مطلوب آنها، مقابله با اقدامات جزیره ای، توجه به آسیبهای حوزه حقوق کودک از جمله کار کودکان، کودک همسری، بی هویتی و کودک آزاری به عنوان مصادیق بارز خشونت علیه کودکان می تواند در دستور کار جدی بخشهای مرتبط قرار گیرد.
آوایی گفت: با توجه به ابلاغ دستور العمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه توسط ریاست قوه و پرداختن به موضوع حقوق کودک در بخشهای مختلف این سند نوین و همچنین دیدگاه رییس قوه قضاییه در زمینه حفظ و رعایت حقوق کودک، فضای تعامل و قابل اتکایی فراهم کرده است تا با هم افزایی و مشارکت ببیشتر، گامی موثر در ترویج و ارتقای حقوق کودکان در این کشور برداریم.