کریمی در نطق میان دستور:
وزیر جدید آموزش و پروش برای تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس تلاش کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هزینه تولید محصولات کشاورزی افزایش ۴۸.۵ درصدی داشته است، گفت: قیمت محصولات کشاورزی نیز باید متناسب با این افزایش هزینهها افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،رضا کریمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام ماه محرم، از مصوبه عصر روز گذشته هیأت دولت درباره ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در کشور که شهرستانهای مرکزی، شمالی، جنوبی استان اردبیل به ویژه اردبیل، نیر و نمین را مورد عنایت قرار دادند، تقدیر کرد و از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کرد که در اولین فرصت گزارشی در این باره به صحن علنی مجلس ارائه کند.
نماینده مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی از اقدامات اخیر رئیس قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالم سازی فضای اقتصادی و اداری نیز تقدیر و اعلام حمایت کرد و گفت: استدعا دارم همانطور که برای رانت خواران و مفسدان فضا را ناامن میکنید، فضای کار و تلاش را برای مدیران اجرایی صادق و خادم مساعد کرده و امنیت روانی برای جامعه در این رابطه ایجاد شود. نباید جسارت و شهامت را از مدیران دلسوز و توانمند بگیریم و به عبارتی تر و خشک را باهم بسوزانیم.
وی افزود: آنچه در این میان قابل طرح و بررسی است، عملکرد مسئولان نظارتی، حراستی و بازرسی در دستگاههای اجرایی است؛ این آقایان برای چه امور و وظایفی مسئولیت گرفتهاند و اگر در دستگاهی اعم از دستگاههای شهرستانی، استانی، ملی تعلل و تخلفی صورت میگیرد، آنها برای چه امری مشغول هستند.
کریمی تصریح کرد: بنابراین علاوه بر محاکمه متخلفین این مسئولین نیز باید پاسخگو باشند و برای مراجع ذی صلاح و مردم پاسخ داشته باشند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نطق خود، افزود: در عجبم وزارتخانهای که صنعت را به تعطیلی کشانده، معدن را رها کرده و تعریف دقیقی از تجارت نداشته و با الفبای آن نیز آشنایی ندارد، شورای هماهنگی اقتصادی چگونه به این تصمیم رسیده که به رغم مغایرت با قانون تمرکز اختیارات و وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، چند ماهی است مسئولیت تنظیم بازار و بازرگانی حوزه کشاورزی را به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محول میکند.
وی ادامه داد: با این اوصاف آیا این وزارتخانه در اجرایی کردن بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر پی ریزی صحیح و عادلانه از توانمندی لازم برخوردار خواهد بود. آیا میتوان برای ایجاد رفاه و رفع فقر موفق باشد. آیا معنی تنظیم بازار همین است که امروز شاهد آن هستیم. با ادامه این روند نه تنها فقر رفع نمیشود بلکه فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر میشوند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امور بازرگانی کشاورزی همچنان چالش اصلی این بخش بوده و است و ناپایداری تصمیمات و قوانین تنظیم بازار را متلاطم تر کرد و مزارع هندوانه، گوجه فرنگی و سیر را زیر شخم و کشت میبرد و با تدبیر غلط تولیدات بخش کشاورزی را نابود میکند.
وی افزود: این در حالیست که امنیت غذایی و اشتغال زایی روستایی را در بخش کشاورزی داریم و کمترین رایانه را به این بخش میدهیم و در فروش محصولات کشاورزی و باغات در مضیقه هستیم.
این نماینده مردم در مجلس افزود: هزینه تولیدات در بخش کشاورزی طبق آمار بانک مرکزی افزایش ۴۸.۵ درصدی دارد بنابراین قیمتها متناسب این افزایش هزینهها باید افزایش یابد.
کریمی اضافه کرد: به ویژه در بحث گندم، کلزا، شکر و پنبه از شورای اقتصادی سران قوا درخواست داریم که در سریعترین زمان ممکن، قیمت این کالاهای اساسی را مشخص کنند و سقف تسهیلات کشاورزی را افزایش دهند.
وی افزود: توزیع ناعادلانه امکانات و منابع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزههای اقتصادی عینیت دارد و بیش از ۲۰ سال است که امکانات درمانی و تأمین اجتماعی بی توجهی میشود.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش عنوان کرد: درخواست دارم در صورت کسب رأی اعتماد در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور اقدام و اهتمام کند.