یک وکیل دادگستری مطرح کرد؛
نقصان در قانون علت دست‌اندازی به دارایی مردم نیست/ صدور جواز مراقبت از دارایی‌های مسئولان غیر از ایجاد اشکال نتیجه‌ای در بر ندارد
یک وکیل دادگستری گفت: از اشکالات طرح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب کمیسیون، صدور جواز مراقبت از اموال و دارایی‌های مسئولان و مدیران برای شهروندان است. باتوجه به اینکه یکایک اشخاص قادر هستند مشاهدات خود را در مورد وقوع جرم یا جرائم به دادستان اعلام نمایند. ذکر عبارت شهروندان در این ماده جایز نیست وغیر از ایجاد اشکال نتیجه‌ای در بر ندارد.
مهرداد قربانی سرابی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در ارزیابی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: حسب اعلام خبرگزاری و جراید، اطلاع حاصل شد که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون محترم قضایی مجلس نهایی شده است. ارائه این طرح و تصویب آن از این حیث صورت گرفته تا بتوان دارایی به تاراج رفته مردم شریف ایران را مسترد نمود. به نظر می‌رسد. تقدیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این طرح، توجه و دقت و عنایت کافی به متن قوانین موجود نداشته‌اند و به همین علت متحمل زحمت زیادی شدند و در این جهت لازم است قوانین و اشکالات مرور شوند .
وی ادامه داد: نخست اینکه با دقت و عنایت در مواد قانون نحوه اجرای اصل ٤٩ قانون اساسی مصوب ١٧/٥/١٣٦٣و بالاخص ماده ٤ قانون یاد شده که تمام صاحب‌منصبان را در بر می‌گیرد؛ مشخص می‌شود نقصان و کسر در قانون علت دست‌اندازی به دارایی ملت شریف ایران نیست بلکه بعضا انتخاب و انتصاب افراد بی‌اخلاق و حریص همچنین بی‌ظرفیت در مشاغل و مناصب عالی کشور عامل بروز چنین اقدامات ناصواب است.
وی افزود: برای پرهیز از انحراف در سخن اصلی به موضوع تصویب طرح اعاده باز می‌گردم و اشاره به قانون اخیرالذکر می‌نمایم. در تبصره ماده ٤ قانون نحوه اجرای اصل ٤٩ آمده است ؛ «نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ( ٢٢/١١/٥٧) دستگاه های فوق الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند» با ملاحظه این تبصره و مهلت مقرر در آن معلوم می‌شود این قانون مشمول مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم می‌شود .
این وکیل دادگستری گفت: در همین قانون، مشخصا ماده ٣ تشکیل محاکم مختص رسیدگی به اصل ٤٩ پیش‌بینی شده است و تشکیل مجدد محاکم حقوقی ویژه رسیدگی به اموال نامشروع که در ماده ٢ طرح در نظر گرفته شده ایجاد محاکم اضافه است؛ این بر خلاف هدف جلوگیری از ایجاد محاکم عدیده و موازی است. لازم به عرض است اصل ٤٩ هم ناظر به زمان خاص نمی باشد و تمام ایام را پوشش می‌دهد.
وی ادامه داد: نکته دوم در این طرح عنایت و توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧خواننده را با این واقعیت آشنا می‌نماید که مشکل نقص و ضعف قانون نیست. مدیران و مسئولان از چند طریق می‌توانند دارا شوند؛ اینکه در قبال انجام و یا عدم انجام اقدام رشوه اخذ نمایند در ماده ٣قانون یاد شده اعاده مال ناشی از رشوه و جرایم آن معلوم گردیده است در حالت دیگر از وجوه در اختیار را تصاحب کند ( اختلاس ) به همان گونه قبل در ماده ٥ این قانون نحوه اعاده وجه ناشی از اختلاس و جرایم آن معلوم گردیده است . بنابراین ملاحظه می فرمایید قانون در مورد اعاده دارایی مسئولان کافی و وافی است و نقص اعلام و اجرا است.
قربانی سرابی گفت: از اشکالات این طرح مصوب کمیسیون ، صدور جواز مراقبت از اموال و دارایی‌های مسئولان و مدیران برای شهروندان است. باتوجه به اینکه یکایک اشخاص قادر هستند مشاهدات خود را در مورد وقوع جرم یا جرائم به دادستان اعلام نمایند، ذکر عبارت شهروندان در این ماده جایز نیست وغیر از ایجاد اشکال نتیجه‌ای در بر ندارد.
وی ادامه داد: همچنین به نظر می‌رسد شایسته‌ترین روش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و متجاوزان دارایی‌های مردم استفاده از متون قانون و اصول مسلم قضایی است. به عنوان مثال باید گفت سال‌های طولانی از شدت و حدت برخورد با مفسدان کاسته شده و به ناگهان و سراسیمه جناب آقای صادق لاریجانی دستور تشکیل محاکم اقتصادی در دادگاه انقلاب را صادر نمودند که وکلای آن هم باید از بین وکلای مورد نظر ریاست محترم قوه انتخاب گردد.
قربانی سرابی گفت: عقب ماندن در گذشته موجب سرعت و استفاده از روش غیر معمول شد. بدیهی است این روش و منش موجب تخدیش احکام صادره از سوی این محاکم شد. پس شایسته است نمایندگان معظم مجلس در تصویب قانون و برخورد با مفسدان شتاب نفرمایند و به جای تصویب قانون از قدرت نظارت مجلس استفاده نمایند.
