اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره «شنود»، دادگاه نجفی، صدور حکم محمدرضا خاتمی، پرونده برادر جهانگیری و روحانی و جرم سیاسی

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خود با اصحاب رسانه گفت: هفته گذشته به مناسبت ایام سالگرد شهید مظلوم دکتر بهشتی معمار و اولین رئیس دیوان عالی کشور فرصت مناسبی ایجاد شد برای ارائه گزارش خدمات قوه قضائیه به جامعه و فرصتی برای تقدیر از کارکنان این قوه دست داد.

وی ادامه داد: کاربردی شدن و تخصصی شدن همایش سراسری قوه قضائیه با رویکرد و ارائه و تدوین برنامه‌های راهبردی و مشارکت ابعاد قوه قضائیه، سادگی و اجتناب از اسراف، دیدارهای فراوان مردمی توسط مسئولان و شنیدن سخن مردم و ارائه میز خدمت در مساجد بزرگ و دیدار مقام معظم رهبری از برنامه‌های هفته قوه قضائیه بود. فرمایشات رهبری در دیدار مسئولان قوه قضائیه مجموعه‌ای از رهنمودهای حکیمانه بود که ٢٠ راهبرد را مورد اشاره قرار دادند. موضوعاتی مانند اقامه عدل، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر، تحرک، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه با فساد و تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه از رهنمودهای رهبر انقلاب بود.

اسماعیلی افزود: ایشان فرمودند رسانه ملی وظیفه دارد در این جهت همکاری لازم را داشته باشد.

برخی مقام‌های دولتی بخاطر تحلیل‌های غلط مطالبی را علیه قضات مطرح کردند

سخنگوی دستگاه قضا گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید داشتند اجرای قانون باید در دستور کار قوه قضائیه باشد و ما هیچ خط قرمزی در این زمینه نمی‌شناسیم. در همین هفته و در کنار رهنمودهای رهبری ما شاهد این بودیم که برخی مقام‌های دولتی بخاطر تحلیل‌های غلط مطالبی را علیه قضات مانند موضوع شنود مطرح کردند. از مسئولان انتظار است سوال‌های خود را در افکار عمومی مطرح نکنند. رسانه کانال ارتباطی مردم و مسئولان است. رسانه کانال ارتباطی مقام‌ها با یکدیگر نیست.

شنود با دستور شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود

وی افزود: قضات دادگاه‌ها به قانون عمل می‌کنند و هیچ‌گاه به استناد شنود حکم صادر نمی‌کنند. علاوه بر این صراحتا اعلام می‌کنم شنود با دستور شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

اسماعیلی گفت: البته در دوره جدید قوه قضائیه سه کلیدواژه مورد تاکید است که شامل انضباط، نظارت و ضرورت است. همه افراد اطمینان داشته باشند که در چهارچوب قانون اقدامات انجام می‌شود و تاکید نیز استفاده حداقلی است.

صدور حکم پرونده محمدرضا خاتمی

وی با اعلام خبر صدور حکم محمدرضا خاتمی گفت: حکم این پرونده صادر شده اما به دلیل اینکه قاضی پرونده در مرخصی است ابلاع نشده است. حکم البته غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.

جزئیات پرونده انهدام شبکه جاسوسی آمریکا

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرآیندهایی در خصوص کشف شبکه جاسوسی که توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، گفت: متاسفانه کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به انواع و اقسام مختلف به دنبال استمرار جنایات خودش در ایران عزیز ماست که به لطف خدا و تدبیر بخش‌های ذیربط اقدامات به موقع صورت و این توطئه‌ها خنثی شد.

وی با اشاره به ساقط شدن پهپاد آمریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ساقط شدن پهپاد آمریکایی نمونه‌ای از این اقدامات خبیثانه است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این شبکه‌ها با آموزش افراد برای جاسوسی و آسیب رساندن به کشور اقدام می‌کنند که نوع دیگری از جنایات خبیثانه است. خوشبختانه شبکه های متعدد جاسوسی کشف و منهدم شدند. سربازان گمنام امام زمان موفق شدند با اقدامات هوشمندانه و متفاوت یک شبکه جاسوسی را که در تمامی کشورهای دنیا فعالیت می‌کرد شناسایی و اطلاعات آن را در اختیار تمام کشورهایی که در آن فعالیت می‌کردند از جمله چین گذاشت.

اسماعیلی ادامه داد: برای بسیاری از کشورها جای تعجب دارد جمهوری اسلامی ایران آن را کشف کرد .

وی تاکید کرد: جنایات آمریکا تمام شدنی نیست این کشور شبکه دیگری را تشکیل داد که در سال ۹۷ شناسایی و منهدم شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این اشخاص در مراکز نظامی و وزارت دفاع، مراکزی مربوط به زیرساخت‌های عمرانی کشور دست به جاسوسی می زند که دستگیر شدند و مراجع قضایی به پرونده آنان رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: برای ۲ نفر از دستگیر شدگان پس از طی مراحل تحقیقات و قضایی حکم حبس طویل المدت صادر شد و پرونده تعدادی دیگر توسط دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفته و کیفرخواست برای آنها صادر شده و از سوی بازپرس پرونده برای آنها تقاضای مجازات اعدام شده که در نوبت رسیدگی قرار دارد.

دیداری تحت عنوان ملاقات نمایندگان با بابک زنجانی برگزار نشده است

اسماعیلی درخصوص ملاقات برخی از نمایندگان با بابک زنجانی گفت: ملاقات‌هایی تحت عنوان نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم. اتفاقی افتاده که نسبت به آن سوءتعبیر صورت گرفته است، در فرآیند پیگیری نسبت به شناسایی اموال این فرد و صحت و سقم ادعای وی به جهت اختلافاتی که بین بخش‌های مختلف بود، به دستور ریاست قوه قضاییه هیئتی مرکب از مقام‌های قضایی، ضابطان قضایی که در این پرونده حضور دارند، نمایندگان وزارت نفت، وکلای وی و نمایندگان مجلس تشکیل شد.

وی تاکید کرد: به لحاظ پیگیری‌هایی که توسط برخی از کمیسیون‌های مجلس انجام شد یک نفر از نمایندگان مجلس در هیات حضور داشت در راستای شناسایی اموال بابک زنجانی، این هیات جلساتی را در دفتر زندان تشکیل داد که وکلای متهم حضور داشتند که در یکی از جلسات کمیته به جهت بررسی بیشتر متهم حضور پیدا کرد، بنابراین ملاقاتی تحت عنوان نمایندگان با بابک زنجانی درست نیست.

توضیح درباره ورود قوه قضائیه به پرونده فساد در فوتبال

اسماعیلی همچنین درباره اظهارات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به  پرونده فساد فوتبال ورود پیدا کرده‌اند، گفت: ما وظیفه خودمان می‌دانیم که در هر کجا که فساد مجرمانه باشد، نسبت به آن اقدام قضایی انجام شود.

وی ادامه داد:  برخی از موارد هم بحث مجرمانه دارد مانند وجوهی که برای معرفی یک فرد به یک باشگاه اخذ می‌شود این موارد نیازمند شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم البته در برخی از هیئت‌های فوتبال همکاران ما حضور جدی برای کمک‌رسانی بیشتر دارند.

برای رسیدگی به پرونده مقام‌های شهرداری دادگاه ویژه کارکنان دولت را داریم

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه با فساد متعدد در شهرداری تهران و درخواست شهرداران تهران برای ایجاد شعبه خاص برای بررسی گفت: ما در تهران یک مجتمع خاص از قبل داشتیم که به امور شهرداری‌ها رسیدگی می‌کند. علاوه بر آن ما برای رسیدگی به پرونده مقام‌های شهرداری دادگاه ویژه کارکنان دولت را داریم و به این مرضوعات تخصصی رسیدگی می‌شود. افرادی که از هرگونه فساد اطلاع دارند، باید به دادستان اطلاع دهد نه اینکه مصاحبه کنند و بگویند قوه قضائیه رسیدگی کند. تا الان در این ارتباط به پرونده‌های متعددی رسیدگی کردیم.

مرجع ایجاد محدودیت برای خاتمی جای دیگری است/ مردم هیچ‌گاه برای اشخاص پای صندوق رای نیامدند

وی در خصوص بازکردن فضا برای مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس در رابطه با محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات گفت: بارها گفته‌ام مرجع ایجاد محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر هم به همان مرجع برمی‌گردد البته مشارکت مردم ما در انتخابات را به افراد گره نزنیم. امروز اگر سه قوه در رفع تنگناها و مسائل معیشتی و رونق کسب و کار اقدامات به نحو احسن کار خود را انجام دهند، موثرترین عامل در مشارکت مردم خواهد بود. مردم هیچ‌گاه برای اشخاص پای صندوق رای نیامدند و برای نظام و انقلاب در انتخابات شرکت می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص تایید سن رشد برای ازدواج دختری ١٠ ساله در سیرجان توسط قاضی گفت: تشخیص این مساله توسط قاضی است و نظر پزشکی قانونی به عنوان مرجع قانونی مورد توجه همکاران ما قرار می‌گیرد. البته این نظرات برای دادگاه الزام‌آور نیست و تنها وسیله قاضی برای دستیابی به واقعیت است. مساله رشد و ازدواج را هم نباید به هم ربط دهیم و گواهی رشد برای مسائل مالی است.

اگر جرمی در قوه قضائیه رخ دهد اولین مدعی‌العموم خودمان هستیم

اسماعیلی در رابطه با دلیل تغییر مقام‌های زندان‌های استان تهران هم گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام صورت گرفت که یکی رسیدگی به جرم و دیگری تشکیل کارگروه رسیدگی به زمینه‌های جرم بود. هیات سازمان زندان‌ها و دادستانی تحقیقات خود را انجام دادند و با جمع‌بندی گزارش مقرر شد با برخی مسئولان سازمان زندان‌ها برخورد شود. قوه قضائیه با تخلفات هیچ تعارفی ندارد. اگر جرمی در این دستگاه رخ دهد اولین مدعی‌العموم خودمان هستیم.

دادگاه رسیدگی به پرونده پرونده محمدعلی نجفی تیرماه به صورت علنی برگزار می‌شود

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: برابر آخرین گزارش در این پرونده سه وکیل وجود دارند و برخی ابلاغشان با رفت و برگشت تایید شد. برخی اشکالات و ایرادات وکلا به کیفرخواست برطرف شده و فردا آخرین مهلت است. قطعا در تیرماه به این پرونده در دادگاه بصورت علنی رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی افزود: وقت رسیدگی به پرونده شیرمحمد علی نیز در تیرماه برگزار خواهد شد و دادگاه پرونده امام جمعه کازرون هم امروز بررسی می‌شود.

وی همچنین در خصوص ماده ٢٩ برنامه ششم و عدم بارگذاری اطلاعات مدیران قوه قضائیه در این سامانه گفت: در خصوص این سامانه هنوز شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته و با اقدامات جامع دولت و بارگذاری مدیران دولتی قوه قضائیه نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

دستور ریاست قوه قضائیه به یک هیات برای بررسی وضعیت زمین‌خواری در لواسانات

سخنگوی قوه قضا در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های کاغذی و زمینه‌های فساد در این رابطه گفت: در حوزه واگذاری‌ها مسائل مربوط به سازمان خصوصی‌سازی است که البته نافی وظایف سازمان بازرسی نیست و این سازمان در بخش‌های مختلف در رابطه با تخلفات ورود کرده و مشغول بررسی است که اگر گزارش حاکی فساد باشد ما رسیدگی خواهیم کرد.

 وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری در لواسانات گفت: در این حوزه ریاست قوه قضائیه به یک هیات دستور بررسی دادند و این هیات بررسی‌های خود را انجام داده و گزارش‌های دیگر نیز به زودی حاضر خواهد شد و براساس آن قوه قضائیه در صورت لزوم ورود خواهد کرد. البته مسئول مستقیم رسیدگی به اراضی ملی دولت و مسئول ساخت و سازهای غیرمجاز شهرداری‌ها هستند. بخش مربوط به قوه قضائیه نیز مورد توجه خاص قرار دارد.

اسماعیلی در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: این همکاران کمک زیادی به واحدهای قضایی ارائه کرده‌اند و نسبتا کار سنگینی را از دوش دستگاه قضا برداشته‌اند و ما از اقدامات آنها کمال تشکر را داریم مخصوصا در شعبه‌هایی که اقدامات کیفی در خصوص حل و فصل اختلافات انجام شده است و قرار بر این است این اقدامات کیفی تقویت شود.

آخرین وضعیت پرونده برادران جهانگیری و روحانی

وی در خصوص پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور و برادر رئیس‌جمهور گفت: پرونده‌ای در دادسرا در خصوص بانک گردشکری است که مربوط به منسوبین یکی از مقامات است که در حال بررسی است و در پرونده دوم نیز حکم قطعی صادر نشده و در دادگاه تجدیدنظر است.

اسماعیلی همچنین در رابطه با دستور رهبری مبنی بر اعلام اسامی قضات فاسد گفت: ما با فساد از حوزه هرکس که باشد با قاطعیت  برخورد می‌کنیم و این سیاست جدی دستگاه قضا است. من اعلام کردم سیاست اعلامی رهبری را در جهارچوب قانون اجرا خواهیم کرد مگر اینکه قانون تغییر کند. ما اصرار داریم تبصره ماده  ٣٦ قانون مجازات اسلامی اجرا شود.

تعیین تکلیف ٦٠ پرونده مربوط به قضات متخلف

وی در خصوص ٦٠ قاضی هم گفت: ٦٠ پرونده در سال ٩٨ تعیین تکلیف شد نه اینکه ما در این مدت ٦٠ قاضی متخلف داشتیم بلکه پرونده‌های روی هم مانده تعیین تکلیف شد. برخی از این پرونده‌ها نیز مربوط به حوزه صلاحیت قاضی بود و همگی مربوط به انجام جرم از سوی قضات نبود. برای مثال اگر قاضی دانش خود را از دست بدهد از قضاوت سلب صلاحیت می‌شود و در حوزه‌های دیگر مشغول به کار می‌شود. ما قرار است اطاله دادرسی را علاج کنیم که در این حوزه علاج شد.

دریافت کد رهگیری برای همه چک‌ها به صورت ناقص از سوی بانک مرکزی اجرایی شده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در آبان ماه سال گذشته در خصوص چک قانونی جدیدی در مجلس مصوب شد اما برخی بانک‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند: گفت قانون صدور چک در سال ۹۷ اصلاح شد، در این اصلاحیه ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت است و می‌تواند در دستور چک بلامحل اثر داشته باشد.

وی ادامه داد: یک مساله مورد توجه دستگاه قضا قرار دارد که اگر چکی که با کد رهگیری ثبت در بانک مرکزی ارائه شد نیازی به طرح دعوا وجود ندارد و دارنده می‌تواند نسبت به پیگیری اقدام نماید.

اسماعیلی تاکید کرد: پیگیری و اجرای آن توسط بانک‌ها به بانک مرکزی محول شده است و قرار است چک‌های جدید بر مبنای این قانون صادر شود.

وی افزود: همه چک‌ها باید در سامانه کد رهگیری بگیرند اگر فرد صادرکننده چک موجودی در سایر بانک‌ها و موسسات داشته باشد می‌تواند آن را پرداخت کند، اما متاسفانه امسال این مساله به صورت ناقص از سوی بانک مرکزی اجرایی شده است که بایستی حتما کد رهگیری توسط بانک مرکزی اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما مشاهده کردیم برخی از بانک‌ها خودشان کد رهگیری ایجاد کردند که من شخصا با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه کردم این سامانه جامع و کامل شود که انشاالله رئیس بانک مرکزی هر چه سریع‌تر اقدام کند.

در مجلس قانونی که خودشان تصویب می‌کنند یادشان می‌رود

وی خاطر نشان کرد: در مجلس قانونی که خودشان تصویب می‌کنند یادشان می‌رود و می‌گویند قوه قضاییه هست و آن را برطرف می‌کند.

اسماعیلی در  پاسخ به سوالی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: من مکرر گفتم و باز هم تاکید می‌کنم سعی کنید که در پرونده‌هایی که حکم صادر نشده است اسم نیاورید این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای مرتبط با آن به صورت علنی برگزار شد و  رای خود را صادر کرده و علی‌القاعده باید در این هفته صادر می‌شد اما به دلیل اینکه قاضی در مرخصی است، ابلاغ انجام نشده و به محض اینکه قاضی مراجعه کند رای صادر شده ابلاغ خواهد شد اما به دلیل این که غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از اعلام آن خودداری می‌کنم.

سه نفر در پرونده یکی از مدیران نفتی بازدداشت شدند

وی درباره ارتباط خانمی با ۱۶ مدیر نفتی و فرار یک مدیر نفتی با چمدانی از ارز گفت: بارها گفتم به اخبار و موضوعاتی که در فضای مجازی مطرح می‌شود و متولی ندارد توجه نکنید، در رابطه با خروج وجوه فروش نفت با یک چمدان به خارج از کشور باید گفت که هیچ چمدانی وجود نداشت و وجوه فروش نفت در اختیار یک صراف بود که بین این صراف و یکی از مدیران تبانی شد و این دو نفر به همراه یکی از مدیران بانک سرمایه در حال خروج از کشور بودند و در نهایت این سه نفر بازدداشت شدند.

اسماعیلی ادامه داد: موضوع ۲۵ میلیون یورو  بود که در حساب صراف قرار داشت با پیگیری‌های قضایی ۲۵ میلیون یورو به حساب  وزارت نفت بازگشت. در سایر تحقیقات به پول دیگر رسیدیم و دوباره آن را نیز به حساب وزارت نفت بازگرداندیم. این افراد بازداشت هستند و تحقیقات‌شان رو به اتمام است و امکان دارد با وثیقه آزاد شوند تا پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به موضوع پرونده ۱۶ نفر از مسئولان وزارت نفت گفت: موضوع مطرح شده در خصوص این ۱۶ نفر جزء پرونده ارزی نیست، در واقع اصلا نه ۱۶ نفری در کار است و نه موضوعات غیراخلاقی.

اسماعیلی گفت: در موضوعات مربوط به مسائل منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر آنجایی که یا شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا جرم در مرعا و منظر عموم انجام شده باشد و موضوع پرونده ما(پرونده ارزی) این نیست.

اسناد قراردادهای نفتی توسط خانم کارگزار یک شرکت خارجی به منزل وی منتقل شده بود

وی تصریح کرد: پرونده دیگری در دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب تشکیل شده که مربوط به یکی از افراد کارمند در نمایندگی یک شرکت خارجی که با پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده‌اند، است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این پرونده اسناد قراردادهای نفتی توسط این خانم که کارگزار یک شرکت خارجی بوده به منزل وی منتقل شده و از منزل ایشان اسناد متعددی به دست آمده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون ۲جلسه دادگاه در این موضوع برگزار شده و مادر این خانم که وکیل است وکالت ایشان را بر عهده گرفته است.

وی با اشاره به این مطلب که ۳ نفر در این پرونده متهم هستند گفت: البته در خصوص طبقه‌بندی اسناد بعد از واصل شدن نظر وزارت نفت می‌توان اطلاعات دقیق‌تری را منتشر کرد.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به حضور آقای رئیسی در دستگاه قضا و امیدواری‌های ایجاد شده، در خصوص دو موضوع مسعود کاظمی و مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز تجدیدنظر می‌شود یا خیر گفت: در پرونده شیراز رای قطعی شده و اتهاماتی متوجه این شخص بوده که هم دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر شده و الان هم در حال اجراست. ابتدا بایستی بپذیریم که داوری در موضوعات اختلافات بین اشخاص و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضاست و به داوری دستگاه قضا احترام بگذاریم و آن را بپذیریم و خودمان در مقام داوری قرار نگیریم.

وی ادامه داد: البته بعد از اجرای حکم نیز اگر فرد در دوران تحمل محکومیت از خود حسن رفتار و التزام به قانون را نشان بدهد و معلوم شود بعد از ارفاق مرتکب جرم مجدد نمی‌شود، قانون ارفاقاتی مثل آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات، عفو و ... را پیش‌بینی کرده است.

قانون می‌گوید کسی که ۴ جلسه در شورا حضور نداشته باشد، لغو عضویت می‌شود

اسماعیلی همچنین در خصوص مسئله سلب عضویت مهدی حاجتی شورای شهر شیراز و دغدغه افرادی که به وی رأی داده‌اند در پاسخ به این سوال که  آیا امکان دارد حکم ایشان تا پایان دوره شورای شهر این استان تعلیق شود گفت: ایشان اکنون در زندان هستند و دیگر نمی‌تواند دوره مسئولیت خود را به پایان برساند

 وی تاکید کرد: مگر عضویت و زندان با یکدیگر قابل جمع هستند می‌خواهید بگویید چون عضو شورا است زندانش را اجرایی نکنیم.

 سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر موجبات تعلیق وجود داشته باشد، بسیار خب، اما قانون می‌گوید کسی که ۴ جلسه در شورا حضور نداشته باشد، لغو عضویت می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درخصوص حکم تبعید این عضو شورای شهر شیراز به طبس نیز گفت: رفتار داخل زندان ایشان اگر اصلاح شود بر حکم تبعید هم تاثیر خواهد گذاشت.

برای تخفیف قرار وثیقه پرونده مسعود کاظمی مانعی نمی‌بینیم

وی درباره پرونده مسعود کاظمی و سنگین بودن قرار وثیقه او گفت: این پرونده هنوز در دادگاه تجدیدنظر است. امیدواریم همکاران قضایی تجدیدنظر ما اگر قبول داشته باشند که قرار نامتناسب است، قبل از رسیدگی به مرحله تجدیدنظر، نسبت به آن تصمیم بگیرند. برای اینکه قاضی بتواند قرار را تخفیف بدهد مانعی نمی‌بینیم.

در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ  به سوالی مبنی بر اینکه از چند سال پیش قانون جرم سیاسی تصویب شده اما هنوز هیچ متهمی بر اساس این قانون به پرونده‌اش رسیدگی نشده و این طور به نظر می‌رسد که در اعمال این قانون بر اساس سلیقه عمل می‌شود، گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب، عملیاتی و اجرایی شده است. در آنجا جرم سیاسی تعریف شده است؛ آنچه را که در قانون برای جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نقطه مثبت این باشد که در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید تعقیب کنند با دیده اغماض می‌نگرند.

اینکه گفته شود در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی داده می‌شود، تهمت است

وی تاکید کرد: اینکه تهمت ناروا بزنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی داده می‌شود، ۱۰۰ درصد خلاف واقع و غیر اخلاقی و غیرقانونی است. متاسفانه شاهد هستیم به کسی که به جریان نفاق وابسته بوده آن هم جریان نفاقی که یک تشکیلات کاملا تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند ما را از رئیس‌جمهور، نخست وزیر و رییس دیوان عالی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار را به شهادت رسانند، مجرم سیاسی گفته می‌شود.

کسی که قصد براندازی دارد، مجرم سیاسی نیست

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مثلا به جاسوسان مجرم سیاسی می‌گویند یا به مجرمان خیابان پاسداران تهران که تعدادی از ماموران انتظامی ما را به شهادت رساندند مجرم سیاسی می‌گویند. اخیر از چند زندانی نام بردند اما کسی که اهانت به مقدسات اسلام داشته است، کسی که مشمول سب‌النبی بوده است، کجای قانون مشمول جرم سیاسی است. کجای قانون جرم سیاسی گفته که سب‌النبی که باید اعدام شود، جرم سیاسی است؟ کسی که قصد براندازی دارد و با گروه تروریستی همکاری می‌کند و نظم یک منطقه را بر هم می‌زند، مجرم سیاسی نیست.

وی افزود: واقعا از برخی از این افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس که این حرف‌ها را می‌زنند تعجب می‌کنم و توصیه می‌کنم یک مقدار دقت کنند. البته نهایتاً هم وضع قانون با نمایندگان مجلس است و می‌توانند قانونی وضع کنند که اهانت به ائمه و حضرت زهرا(س) جرم سیاسی و عضویت در گروه داعش و پژاک جرم سیاسی تلقی شود. کسانی که سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد می‌کنند، جفای به آرمان‌های انقلاب می‌کنند.

حساسیت قوه قضاییه درباره پرونده‌های گرانفروشی بسیار زیاد است

سخنگوی قوه قضاییه درباره قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و ورود این قوه گفت: تا جایی که من اطلاع دارم وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات که زیر مجموعه قوه قضاییه است با گران‌فروشی در همه حوزه‌ها اقداماتی را انجام داد و و پیگیر این موضوع هستند.

اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات کافی و دقیق در خصوص این اقدامات ندارم.

وی تاکید کرد: حساسیت قوه قضاییه درباره پرونده‌هایی که در خصوص گرانفروشی مطرح می‌شود بسیار زیاد است شود حتما به شکلی جدی پیگیری خواهیم کرد.

شکایت ایران درباره ورود پهپاد جاسوسی به شورای امنیت ارائه شده است

 اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه از تجاوز پهپاد آمریکایی شکایتی مطرح کرده است یا خیر گفت: وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل اسناد و مدارک مبنی بر تجاوزگری آمریکا و ورود پهپاد این کشور به آب‌های سرزمین‌مان به شورای امنیت ارائه داده است.

 وی ادامه داد: در تحقیق کیفری و ارائه مستندات به دادگاه‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه مسئول پیگیری است اما پیش‌بینی‌های لازم شده است تا قوه قضاییه اقدامات مشاوره‌ای داشته باشد.

پیش از آنکه نگران افترا به دستگاه قضایی باشیم نگران تهمت‌هایی هستیم که به انقلاب زده می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه برخورد با خاطیان در فضای مجازی چگونه است، گفت: ما درباره افترا و تهمت‌هایی که به مجموعه قضایی صورت می‌گیرد بنای پیگیری سنگین نداریم، نگران  مواردی هستیم که کیان انقلاب، باورهای اخلاقی و ارزشی جامعه را زیر پا بگذارد. متاسفانه در عرصه فضای مجازی پیش از آنکه نگران افترا به دستگاه قضایی باشیم نگران تهمت‌هایی هستیم که به انقلاب زده می‌شود.

اسماعیلی گفت: برخی از افتراها اخلال‌ در نظم امنیت انقلاب به وجود می‌آورد که ما را تهدید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مسائل این روزها مورد پیگیری قرار گرفت. مشاهده می‌کنیم در فضای مجازی اسلحه به نمایش می‌گذارند و یا تهدید می‌کنند برای ما موضوعاتی که به شهروندان و جامعه بازگردد بسیار بااهمیت است تا اینکه نسبت به قوه قضاییه تعرضی انجام شود.

با یکی از سلبریتی‌هایی که در فضای مجازی اسلحه به نمایش گذاشت، برخورد شد

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد وضعیتی که در فضای مجازی وجود دارد، زیبنده کشور ما نیست. فضای مجازی که متعلق به ایران اسلامی است در اختیار دشمن نباید قرار گیرد. هنگامی که پهپاد آمریکایی به آب‌های  ما آمد بی‌تفاوت نبودیم و نمی‌گذاریم به اعتقاد و باور ما تعرض صورت گیرد در اینصورت هم سکوت نمی‌کنیم و برخورد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: یکی از به اصطلاح سلبریتی‌هایی که در فضای مجازی اسلحه به نمایش گذاشت و ترویج خشونت کرد با وی برخورد شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اولویت‌ها بخش‌هایی است که امنیت، اخلاق و اقتصاد را مورد هدف قرار داده است.