شرح وظایف دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی اعلام شد
شرح وظایف دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و استانداریها در نشست مشترک معاون حقوقی رئیسجمهور با دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی، روسای کانون وکلای دادگستری استانها، اساتید برجسته حقوق دانشگاهها اعلام شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در نشست مشترک معاون حقوقی رئیسجمهور با دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی، روسای کانون وکلای دادگستری استانها، اساتید برجسته حقوق دانشگاهها شرح وظایف دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و استانداریها به شرح زیر اعلام شد:
١- نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تکالیف و تعهدات دستگاه اجرایی در منشور
٢- جمعبندی و مدلسازی حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی، قوانین، مقررات و منشور حقوق شهروندی در حوزه مسئولیت خود و شناسایی موانع، مشکلات و موارد نقض حقوق شهروندی با جلب مشارکت مردم، تشکلها، سازمانها و بخش خصوصی
۳- بررسی و ارائه راهحلهای هنجاری و ساختاری برای مسائل و مشکلات شناسایی شده و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در منشور
۴- برنامهریزی و انجام اقدامات لازم برای آموزش، آشنایی اطلاعرسانی و گفتوگو با طیفهای مختلف شهروندان از راه نهادهای عمومی و خصوصی مانند دستگاههای اجرایی از قبیل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رسانههای ملی و استانی درباره حقوق شهروندی
٥- برنامهریزی و انجام اقدامات لازم برای آموزش مدیران، دستگاهها، کارشناسان و کارمندان دستگاهها و نهادهای اجرایی درباره حقوق و تکالیف قانونی آنها در راستای تحقق حقوق شهروندی
۶- جلب مشارکت شهروندان در اجرای حقوق شهروندی از راه مشارکت دادن آنها در انجام نظرسنجیها و پیمایشها، آموزش و فراگیری نشر فرهنگ شهروندی و فعالیتهای اجتماعی فرهنگی و هنری
٧- نظرسنجی و پیمایشهای منظم به منظور ارزیابی نتایج برنامههای آموزشی و سنجش سطح آگاهی شهروندان و دستگاهها نسبت به حقوق و تکالیف خود
٨- تهیه و پیشنهاد شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه شهروندی
٩- تهیه و پیشنهاد شیوهنامه برای مقابله با نقض حقوق شهروندی در راستای کاهش شکایات مردم از دستگاههای اجرایی
١٠- ارائه گزارش سالانه از پیشرفتها، چالشها و راهحلهای پیشنهادی برای اجرا و ارتقای حقوق شهروندی در حوزه مسئولیت خود
١١- همه اقدامات دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و استانداریها با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار و دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی خواهد بود.