با رای نمایندگان؛
موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده واحده لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو موافقت کردند.
براساس این ماده واحده موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱- رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.
تبصره ۲- رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعوی موضوع فصل ۸ موافقت نامه الزامی است.
تبصره ۳- وزارت صمت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقت نامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری ازبروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- در اجرای مفاد این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم ، شش، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۳۱ و ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و مواد ۸ ، ۲۱ و ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ و ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ الزامی است.
تبصره ۵- اجازه ادامه اعطای نرخ های تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، پس از گذشت ۵ سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صمت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.