یادداشت محمود نادری؛
آیا جهانگیری مدافع اقتصاد دولتی و نظام کوپنی است؟
محمود نادری؛ شنبه هفته گذشته معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از نخبگان و صاحبنظران اقتصادی خواست تا در باب نوع جهت‌گیری اقتصادی کشور در شرایط جدید اقتصادی به دولت مشورت بدهند.
اسحاق جهانگیری با تبیین رویکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ که مبتنی بر اقتصاد دولتی و نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها بود، به تشریح دو دیدگاه عمده و غالب اقتصادی پرداخت که این روزها از سوی عده‌ای از صاحبنظران اقتصادی برای شرایط جدید اقتصادی کشور تجویز می‌شود. دیدگاه نخست، طرفدار بازگشت به اقتصاد دولتی و نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها بویژه کالاهای اساسی است که پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد کشور را به دنبال دارد. رویکرد دوم، اما حرکت هر چه بیشتر به سمت اقتصاد آزاد از طریق آزادسازی قیمت‌ها و در عین حال پرداخت نقدی یارانه‌های پنهان به مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه را به دولت توصیه می‌کند.
انتشار این نظرخواهی اما با تعابیر و برداشت‌های متفاوتی روبه‌رو شد و اصل پیام که ناظر بر جلب مشارکت نخبگان و صاحبنظران برای مشورت به دولت بود را تحت‌الشعاع قرار داد و برخی این گونه وانمود کردند انگار معاون اول رئیس جمهوری مدافع بازگشت کشور به اقتصاد دولتی و سیستم کوپنی است. واقعیت اما چیز دیگری است که توجه به نکات زیر می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.
اول، همه می‌دانیم کشور در وضعیت خطیری قرار دارد و با جنگ اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه است که با عملیات روانی- رسانه‌ای سنگینی نیز پشتیبانی می‌شود. از این باب، فراخوان معاون اول رئیس جمهوری در وهله اول معطوف به توجه دادن بیش از پیش جامعه و صاحبنظران به شرایط کنونی کشور است و در مرحله بعد به مشارکت طلبیدن نخبگان برای یافتن راه حل‌های اصولی و البته قابل اجرا برای عبور از این وضعیت است. ناگفته پیداست هر برنامه و سیاستی بدون مشارکت و حمایت مردم و بویژه نخبگان جامعه عملاً امکان اجرای موفق پیدا نمی‌کند و این نظرخواهی نیز بر مبنای این پیشفرض اساسی صورت گرفته است.
دوم، اقدامات خصمانه پی در پی امریکا علیه ایران که با خروج غیرقانونی و خارج از عرف بین‌المللی این کشور از برجام آغاز و با تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه یافت و اکنون با تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران و به زعم خودشان وضع تحریم‌های فلج کننده علیه سایر بخش‌های اقتصادی ایران به اوج خود رسیده است، نشان می‌دهد که کشور ما وارد فاز جدیدی از شرایط غیرعادی شده که با بیشترین فشارهای اقتصادی و سیاسی امریکا روبروست. اقتضای مدیریت شرایط جدید این است که همه ظرفیت‌های ملی در ابعاد مختلف به‌کار گرفته شود و همبستگی اجتماعی و همگرایی ملی به بالاترین سطح ممکن خود برسد و از هر رفتار و کنش فردی، گروهی و جناحی واگرایانه پرهیز شود.
سوم، در این میان آنچه اهمیت و توجه دوچندان پیدا می‌کند، این است که مدیریت کشور در شرایط جدید با راهکارهای معمول و متعارف غیرممکن شده است، ضمن آنکه در شرایط تحریم که به طور همزمان با کاهش شدید درآمدهای کشور و افزایش هزینه‌های اداره آن روبه‌رو هستیم، مدیریت کلان کشور ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و اقداماتی است که به مقتضای زمان و وضعیت جدید به کشور تحمیل می‌شود.
چهارم، در طول یک سال گذشته یعنی از زمان خروج امریکا از برجام تاکنون، معاون اول رئیس جمهوری بارها بر ضرورت انجام «گفت‌وگوی ملی» برای رسیدن به انسجام ملی و همبستگی اجتماعی با هدف ترمیم سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح توانمندی کشور برای مقاومت مؤثر در برابر زیاده‌خواهی‌های امریکا پای فشرده و راهکارهای صرف اقتصادی را برای برون رفت کشور از شرایط خطیر کنونی کافی و نافذ ندانسته و لازمه عبور موفق از شرایط جدید اقتصادی را منوط به وحدت همه احزاب، گروه‌ها، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی علاقه‌مند به نظام و ایران و در یک کلام یکی شدن ملت - دولت به معنای عام حاکمیت و حکومت می‌داند.
پنجم، در فراخوان اخیر نیز معاون اول رئیس جمهوری بدون هیچ گونه جانبداری از گرایش‌ها و رویکردهای اقتصادی مطرح، از صاحبنظران اقتصادی خواسته است که در باب رویکرد اقتصادی متناسب با وضعیت جدید اقتصادی که می‌تواند بر آینده اقتصاد کشور تأثیر درازمدت و عمیق بگذارد، دولت را یاری کنند. والا سوابق اجرایی، دیدگاه‌ها و گرایش اقتصادی دکتر جهانگیری به قدری روشن است که نیاز به توضیح ندارد.اکنون این نخبگان، اندیشمندان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی هستند که باید با لحاظ همه جوانب موضوع دولت را در انتخاب کارآمدترین رویکرد و مدل اقتصادی که بتواند کشور را با کمترین هزینه از این مرحله دشوار و سخت تاریخی عبور دهد، کمک کنند. البته آنچه بیش از رویکرد اقتصادی جدید اهمیت دارد و موفقیت آن را تضمین می‌کند، برخورداری آن از اجماع نظر نخبگان دولتی و غیردولتی و نیز حمایت همه ارکان نظام است به گونه‌ای که به عنوان یک برنامه اقتصادی حاکمیتی تلقی شود و فرآیند اجرای آن از پشتوانه و اجماع ملی لازم برخوردار باشد.
