شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا:
لایحه اعطای تابعیت مادران ایرانی به فرزندان تبعیض موجود را از بین می‌برد/ هیچ قیدی نباید مانع تابعیت فرزند یک زن ایرانی شود
رئیس اتحادیه سراسر کانون‌های وکلا با اشاره به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: مخالفان این لایحه مسائل «امنیتی» و «عدم رعایت حقوق زنان ایرانی در ازدواج با مردان خارجی در مناطق مرزی» را مطرح می‌کنند اما این دلایل نباید مانعی برای احقاق حق طبیعی شخصی باشد که مادرش ایرانی است و می‌خواهد تابعیت ایرانی داشته باشد
مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در بیان ارزیابی خود از لایحه مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: این لایحه که با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده از ابعاد مختلف قابل توجه است و تبعیض نادرستی که بین زنان و مردان ایرانی در موضوع تابعیت فرزند وجود دارد را از بین می‌برد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با بیان اینکه تابعیت مفهومی سیاسی است، تاکید کرد: تابعیت به میزان علاقه و رابطه‌ای که شخص با یک کشور یا سرزمین دارد برمی‌گردد؛ از این جهت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شاید وضعیت بهتری نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی دارند. این تبعیضی است که هم‌اکنون در قوانین فعلی وجود دارد و امیدوارم این تبعیض با تصویب این لایحه از بین برود.
این حقوق دان در ادامه خاطرنشان کرد: رویکرد اغلب کشورها این است که تابعیت را گسترش می‌دهند یعنی سیاست‌هایشان با توجه به منافع و امنیت ملی این است که افراد بیشتری را در شمول تابعیت خود قرار دهند. در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق افتاده است به این معنا که تابعیت تنها از طریق پدر نیست. خیلی از کشورها حتی کشورهای همسایه ما نظیر ترکیه در این موضوع بین زن و مرد فرقی نگذاشته‌اند و به طور یکسان با آن برخورد کرده‌اند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: بنده معتقدم در این لایحه که خوشبختانه به تصویب کمیسیون قضایی مجلس هم رسیده دو قید وجود دارد که بهتر است مجلس شورای اسلامی این قیود را هم حذف کند. یکی از این قیود مربوط به بحث «درخواست» است. یعنی برای اخذ تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی نیازی به درخواست نیست ولی در این اصلاحیه برای اخذ تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی این درخواست قید شده است.
وی افزود: وجود این قید به این معناست که مادر پیش از رسیدن فرزند به ۱۸ سالگی و یا خود فرزند پس از سن ۱۸ سالگی باید برای اخذ تابعیت درخواست دهند. به نظر من این قید لازم نیست چرا که درجه‌ای از تبعیض هنوز در آن دیده می‌شود.
شهبازی نیا با اشاره به قید دیگری که در این لایحه نیازمند حذف است، عنوان کرد: در قید دیگری آمده است که اگر اخذ تابعیت بخواهد بعد از سن ۱۸ سالگی انجام شود، وزارت اطلاعات باید تایید کند که شخص اقدام علیه امنیت ملی نکرده است. این قید هم لازم نیست چرا که اگر شخصی اقدامی علیه امنیت ملی انجام دهد، فرقی ندارد که آن شخص ایرانی یا خارجی باشد به هر حال با او برخورد کیفری خواهد شد، در نتیجه نیازی نیست که قیدی وجود داشته باشد که مانع تابعیت فرزند یک زن ایرانی شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به دلایل مخالفان این لایحه اظهار کرد: مخالفان این لایحه عمدتا مسائل امنیتی را مطرح می‌کنند و معتقدند این لایحه با توجه به شرایط کشورهای همسایه می‌تواند برای امنیت ملی اخلال ایجاد کند. علت دیگری هم مطرح می‌کنند و آن این است که می‌گویند زنان ایرانی در بعضی کشورها نظیر افغانستان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و به بردگی کشیده شده‌اند و اگر فرزندان اینان خود‌به‌خود تابعیت ایران دریافت کنند، سبب می‌شود زنان ایرانی بیشتری با هدف اینکه فرزندانشان تابعیت ایرانی خواهند گرفت در نقاط مرزی با خارجی‌ها ازدواج کنند و حقوقشان رعایت نشود و مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: من نمی‌دانم از نظر سیاسی این اتفاقات رخ می‌دهد یا نه اما این دلایل نباید مانعی برای احقاق حق طبیعی شخصی باشد که مادرش ایرانی است و می‌خواهد تابعیت ایرانی داشته باشد. بلکه به جای آن باید عوامل سیاسی و اقتصادی که سبب این وضعیت شده، مرتفع شوند و دولت از این قبیل زنان حمایت سیاسی و حقوقی لازم را بعمل آورد.
