وجود دو نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، مرتضی شهبازی‌نیا در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلا گفت: وجود دو مرکز  و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است و اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند، صلاح نیست. افرادی که از این مرکز پروانه دریافت کردند حق مکتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به کانون ملحق می شوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش لازم می بینند که در مورد کیفیت آن آیین‌نامه‌ای تنظیم خواهد شد.

رئیس اسکودا درباره فعالیت موسسات حقوقی پس از تصویب این قانون در مجلس نیز گفت: اساس تشکیل موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ مشخص است که وکالت باید توسط وکیل ارائه شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند و در صورت وقوع مشکل صنف باید پاسخگو باشد اما موسسات حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکت ها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای فرایند فساد فراهم می کنند. اینکه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت کنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد می کند.