مشروح نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی از وکیل متهمان خواست که ادامه دفاعیات روز گذشته خود را مطرح کند.
بر این اساس وکیل متهم با اجازه رئیس دادگاه اظهار کرد: صحبت‌های من در دو بخش مطرح خواهد شد؛ یکی در پاسخ به سوالاتی که آقای حسینی (نماینده دادستان) مطرح کردند و دیگری صرفاً مربوط به اتهام انتسابی به موکلم آقای علیرضا حسینی است.
وی تصریح کرد: آقای حسینی (نماینده دادستان) در پاسخ به بحث کارشناسی و مقدمات احراز اختلال گفته تبصره یک ماده یک قانون مجازات اخلالگران آیا نمی‌گوید قاضی می‌تواند؟ گفته‌اند بنابراین قاضی الزامی ندارد که نظر کارشناسان را بگیرد.
مهاجری وکیل متهم با قرائت تبصره یک ماده یک قانون مجازات اخلالگران اظهار کرد: من نمی‌خواهم با نماینده دادستان بحث علمی کنم. می‌خواهم بگویم در نظام حقوقی ما از این «می‌تواندها» زیاد است و هر چند که کلمه «نیز» تنها قرینه است که فرمایش آقای حسینی را تایید میکند اما پاسخ من این است که تبصره گفته «عمده یا کلان مبلغ موضوع اخلال».
وی ادامه داد: بنابراین در این تبصره اصل اخلال اثبات شده است و از نظر علمی به عنوان گپ پرونده دیروز از آن یاد کردم. حال در صورت انطباق آن و تشخیص قاضی با اوضاع و احوال اگر اصل اخلال اثبات شد، باید دید مبلغ چقدر است؟ قانون گفته دادگاه می‌تواند نظر کارشناس را بگیرد و حسب اسناد بدون کسب نظر، امکان بررسی باشد اما اگر نبود، شکی نیست که می‌تواند نظر کارشناسان را از حیث عمده را کلان بودن مبلغ اخلال بگیرد.
مهاجری با قرائت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عنوان کرد: آقای حسینی (نماینده دادستان) این استدلال را به دیوار بزند چرا که ما از یک ماده قانونی دو تفسیر داریم. بزرگان حقوق گفته‌اند هر گاه بین انتخاب دو تفسیر ماندید آن تفسیری را انتخاب کنید که نفع بیشتری به متهم برسد. اساتید حوزه قضایی این مهم را به ما یاد دادند و الان در بین ما نیستند. البته شک ندارم که در مقام صدور رأی مقام ریاست دادگاه هر تفسیری را که انتخاب کند حجت است.
وی تاکید کرد: آقای حسینی در جلسه قبل مثالی از ماجرای قتل عمد مطرح کرد، بنده هم می‌خواهم از همین روش درستی حرفم را مطرح کنم.
وکیل متهم خطاب به حسینی (نماینده دادستان) گفت: آقای حسینی شما در موضوع قتل نتیجه را می‌بینید که شخصی سلب حیات شده است و نتیجه می‌گیرید یک جسم علیرغم وجود قصد، موجب قتل شده است، بنده هم از همین منظر می‌گویم اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده.
وکیل متهم با بیان اینکه اخلال نمود و بروز خارجی دارد و باید دید که نماد و بروز اخلال چیست، گفت: به عنوان مثال نمود و بروز اکرام مهمان در این ظاهر می‌شود که جلوی او بلند شویم و از او پذیرایی کنیم. یا به عنوان مثال نمود و بروز قتل کاملا مشخص است اما نمود و بروز اخلال چیست؟ آیا نمود و بروز اخلال، نظر آقای مشایخی است؟ آیا نظر آقای سبز‌کار است؟
وی ادامه داد: اثر اخلال که بی‌نظمی در توزیع عرضه است، مدرکش کجاست؟ نمود خارجی‌اش کجاست؟ حتی در آنجایی که جنازه افتاده ممکن است متهم به قتل بگوید این شخص خودزنی کرده؛ مثل متهم‌های ما که می‌گویند ما اخلال نکردیم. آیا قاضی به این دلیل که جسد را می‌بیند می‌گوید برو به دنبال کارت؟ خیر. قاضی آنگاه به پزشکی قانونی می‌گوید بررسی کن که آیا خودزنی بوده یا کسی او را کشته است.
مهاجری وکیل متهم با تاکید بر اینکه رؤیت نمود و بروز خارجی کافی نیست، اظهار کرد: اگر نمود و بروز خارجی را دیدیم باید بگوییم آقای بانک مرکزی دلایل این نمود و بروز چیست و مثلا سهم پتروشیمی چقدر است. آقای حسینی (نماینده دادستان) می‌گویند اخلال در نظام اقتصادی ولی ما می‌گوییم اخلال در نظام ارزی.
وی افزود: در کیفرخواست، اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع ارز قید شده است اما هرکدام که باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور است و یا بازار ارز. مگر ما نمی‌گوییم اخلال در بازار ارز، اخلال در بخشی از اقتصاد است؟ مقام دادستان صحنه جرم را بازار ارز اعلام کرد. وقتی می‌گوییم اخلال در نظام توزیع ارز صحنه جرم شد، بازار ارز مد نظر می‌شود.
وکیل متهم گفت: صحنه جرم باید توسط گروهی بررسی شود و در صورت لزوم باید از کارآگاهان نیروی انتظامی و سایر کارشناسان هم استفاده شود. این خیلی ساده‌انگاری است که صحنه جرم را تنها همان اتاقی بدانیم که قتل در آن رخ داده است. دادسرا نمی‌تواند اخلال در توزیع ارز را بگوید که این صحنه جرم است.
وکیل متهم گفت: خیلی عذر می‌خواهم. برای اولین بار در این کشور می‌خواهم مطلبی را بگویم به احترام معلمان کشور و ریاست دادگاه که خود در جایگاه معلمی هستند، اجازه دهند این پاسخ را بدهم که اصلا انتساب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است؛ چراکه من دادسرای تهران را تنظیم‌کننده سیستم کیفری کشور می‌دانم. یعنی دادسرایی که وظیفه نظارت بر قانونمداری دادسراهای شهرستان‌های استان تهران را دارد و از باب اعتباری که دارد، دادستانش جزو شورای عالی قوه قضاییه است.
وی افزود: عنوان قانون اگر کافی است که ما همه بندهای ماده یک را می‌توانیم تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برداشت کنیم. اما بند (ه) صرفاً بحث اخلال در نظام اقتصادی را مطرح میکند. بنابراین همه این موارد را نمی‌توانیم بگوییم اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
مهاجری وکیل متهم خاطرنشان کرد: می‌توانیم بگوییم شما متعهد به وصول مبلغ کلان به صورت سپرده بوده‌اید که موجب اخلال در نظام ارزی شده است. دیروز فرمودند اخلال در توزیع ارز اخلال در نظام اقتصادی است اما خیر، من می‌گویم اخلال در نظام ارزی، اخلال در نظام پولی است که می‌تواند از طرق مختلف ایجاد شود اما در کیفرخواست ۲۶ بار گفته شده اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام ارزی.
وکیل متهم اظهار داشت: آقای حسینی (نماینده دادستان) گفتند ما توجه‌مان به امثال بوده اما من می‌پرسم که آیا چرخ خیاطی، این میز و میکروفن می‌تواند امثالی از ریال، دلار و یورو باشد؟ خیر، مثال مصداق اشتباه است.
وی ادامه داد: این که می‌شود همان استبداد قضایی. اگر قانون الان رسالت بزرگی در دادسرای تهران دارد، باید در چارچوب قضات مخلص دادسرا با این مبانی به عنوان رویه قضایی به نوعی حرکت ایجاد کند که راه را صاف کند، نه اینکه بگوید نظر قضایی من این است. در عین حال من واقعا تشکر می‌کنم که ریاست دادگاه با آن نگاه دانش‌بنیان خود به مسائل می‌نگرند چرا که قضاوت شغل دانش‌بنیان است و از جمله مسئولیت‌های دانش‌مدار است و از این جمله مسئولیت‌ها نیست که بگوید من نظرم این است.
وکیل متهم در این لحظه وارد بخش دفاع از موکل خود شد و پیش از آغاز دفاعیات خود گفت: من خجالت می‌کشم که بخواهم از ایشان دفاع کنم اما اگر شما اجازه بفرمایید به لحاظ اینکه جلسه علنی است، خدمت شما برسند و حرف‌هایشان را بگویند.
وی در بیان دفاع از موکل خود عنوان کرد: در حال حاضر که وزیر اقتصاد می‌گوید از ۴۰ میلیارد دلار فقط ۱۰ میلیارد دلار برگشته، چقدر از جاهای مختلف دست به دامن این شدند که آقای حسینی بیا کمکی کن چرا که این مبالغ از چین برنمی‌گردد و چین دکان دو نبش درست کرده است. می‌گویند خیلی‌ها از ما حمایت می‌کنند ولی ارز را نمی‌گذارند که بیاید.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: موکل من از جمله مدیران لایق است که اگر ممنوع‌الخروج نبود، در حال حاضر که دشمن به دنبال این است تا کانال‌های ارزی کشور را ببندد، ارزآوری‌اش بسیار به نظام اقتصادی کشور ما کمک می‌کرد، مثل همان رویه گذشته که به ارتقاء ما کمک می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: همین الان یک استعلام بگیرید که چه تعداد کشتی‌های ما روی آب است و صنف پتروشیمی ما اگر فروش ندارد تنها توان این را دارد که آن محصولات را برای روزهای محدودی نگه دارد.
مهاجری وکیل متهم گفت: موکل من ۱۴۶ میلیون یورو از طریق یورونس و ۶۰۶ میلیون یورو از طریق بیزنی به کشور وارد کرده اما از طریق شرکت‌های واسطه این کار را کرده است اما عزیزان سازمان بازرسی کل کشور و جوان‌های مخلص اشکال گرفتند که چرا شما تضمین نگرفتید؟ گفته‌اند چرا از شرکتی که شریکش جزو خودی نباشد تضمین نگرفته‌اید؟ که نتیجه‌اش این می‌شود که ۴۰ میلیارد رفت و ۱۰ میلیارد برگشت.
وی افزود: شرکت تراسدی می‌گوید شما با این امضاها و این چک‌ها کار کنید اما چه کسی در این حجم تضمین می‌دهد؟ آقای حمزه‌لو گفته الان چه وضعیتی داریم.
مهاجری وکیل متهم یادآور شد: فعل مادی موکل من انتقال ارز به حساب‌های تراسدی برای ورود به نظام بانکی کشور است. این کجایش اخلال است؟ چرا هر کس که در مسیرمان قرار می‌گیرد را تعقیب کیفری کنیم؟ قانون می‌گوید برای تحقق معاونت، وحدت قصد لازم است ولی من با گردن افراشته می‌گویم؛ موکلم وحدت قصد داشته است اما آیا قصد اخلال داشته؟ خیر، قصد ورود ارز به کشور داشته است.
وی تاکید کرد: اقدامات موکل من موجب تاثیر مثبت تراز صادرات کشور شده است. ما این را ادعا می‌کنیم اما قبول ندارند. دادستان تهران و آقای حسینی (نماینده دادستان) اینها امری فنی است. باید کارشناسان صحنه جرم اخلال آن را بررسی کنند.
وکیل متهم افزود: این شخص به عنوان کارگزار حکومت مورد وثوق بوده و جالب‌تر اینکه ارزی که از مشتریان گرفته را با یورو فرستاده است اما چون در بانک‌های امارات امکان انتقال یورو وجود نداشته مبالغ را به درهم تبدیل کرده‌اند و به کشور تزریق شده است.
مهاجری وکیل متهم اظهار داشت: اگر اتهام موکل من از نوع سکوت و از نوع اطلاع داشتن و اعلام نکردن باشد که خودش گفته که اطلاعی نداشته است. اگر چه من معتقدم آقای حمزه‌لو و آقای حسینی موکلم ایثار کرده‌اند. از این منظر همین بس که دادسرا داریم که ما را تعقیب کند اما این حاکمیت ثمره خون شهدا است.
وی ادامه داد: حسینی موکل من در حدود دستورالعمل‌ها انجام وظیفه کرده و ای کاش ماده ۲۸۲ آئین دادرسی کیفری وجود نداشت که به آقای حسینی (نماینده دادستان) می‌گفتند کار خداپسندانه انجام دهید و کیفرخواست را استرداد کنید اما در بخش اول می‌گوید کیفرخواست وقتی به دادگاه رفته قابل استرداد نیست اما می‌گوید که می‌تواند اتهامات متهمان را دوباره بررسی کند.
وی تاکید کرد: من اجازه می‌خواهم جلسه را با بیان درد دل متهمین متبرک کنم و این همه استدلال که ارائه شد، امیدوارم مورد عنایت خداوند قرار بگیرد.
وی در بیان درد دل متهمان خطاب به رئیس دادگاه گفت: خواهش می‌کنم متن تفهیم اتهام متهمان را بخوانید. براساس همان دیدگاهی که آقای حسینی (نماینده دادستان) گفت نیاز به کارشناس نداریم و تصمیم شد که منِ قاضیِ مخلص چون فکر می‌کنم شما که خود را مالک می‌دانستید و ارز را تصاحب کردید و پول‌ها را ندادید یا با تاخیر دادید، براساس پرونده و گزارش سازمان بازرسی بفرمایید از اتهاماتتان مبنی بر اخلال دفاع کنید. این همان نگاهی است که عرض کردم.
وکیل متهم در این هنگام به قرائت شعری از حافظ پرداخت و گفت: حضرت می‌فرمایند:
درد هجری کشیده‌ام که مپرس
زهر هجری چشیده‌ام که مپرس
آنچنان در خاک درش رفته آب دیده‌ام که مپرس (وکیل متهم گفت: منظور خاک درِ دادسرای تهران است)
من به گوش خود دوش از زبانش سخنانی شنیده‌ام که مپرس
وی در پایان خطاب به رئیس دادگاه گفت: آقای قاضی اجازه دهید موکلان در جلسه غیرعلنی به حضورتان بیایند.
در این هنگام نماینده دادستان به دستور قاضی مسعودی‌مقام در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به بخشی از اظهارات وکیل متهم گفت: در قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ واژه «می‌تواند» ذکر شده است. اما در تبصره ماده یک دادگاه برای تشخیص اخلال کلان یا عمده بودن گفته علاوه بر در نظر گرفتن اینها، می‌تواند نظر این سازمان‌ها را نیز جلب کند و لغت «نیز» اختیاری بودن را مطرح میکند. ما در دادسرای تهران از نظرات کارشناسان خبره استفاده کرده‌ایم و برای ما قابل استناد است.
نماینده دادستان با اشاره به بخشی از صحبت‌های وکیل متهم مبنی بر اینکه تفسیر به نفع متهم مورد نظر قرار بگیرد، گفت: ما هم تفسیر به نفع متهم را قبول داریم اما در موارد ماهوی نه در موارد شکلی. ما در قانون شکلی نمی‌توانیم تفسیر به نفع متهم داشته باشیم.
وی با اشاره به عنوان اتهامی که در کیفرخواست به آن اشاره شده است، گفت: قانون می‌گوید ارز باید وارد کشور شود و اگر من مانع ورود ارز به کشور شدم و قاچاق عمده انجام دادم نتیجه‌اش کمبود منابع ارزی در کشور می‌شود. در نتیجه چه مانع ورود ارز شوم چه قاچاق عمده انجام دهم، نتیجه هر دو کمبود منابع ارزی می‌شود و نتیجه هر دو مشابه است. لذا لغتِ امثالهم کاملا سنخیت دارد.
مهاجری وکیل متهم در این لحظه با درخواست اجازه از رئیس دادگاه اظهار کرد: در رابطه با تبصره باید بگویم که بنده و آقای حسینی (نماینده دادستان) در یک مورد اختلاف نظر داریم و نظر دادگاه از نظر قانونی حجت است و استدلال‌های من نظر به استدلالات دیروزم دارد. درباره بحث کارشناسی معتقدیم بررسی کارشناسی لازم است. اصلا دادگاه می‌تواند نظر ما به عنوان وکلای مدافع و نظر نماینده دادستان را نپذیرد اما حرف من این است؛ اگر در دادسرا کار کارشناسی شده است، آن را به متهمان بدهند. یک جا مشایخی به عنوان کارشناس معرفی شده است.
وی خطاب به دادسرای تهران گفت: شما کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای را به نظر کارشناسان هلدینگ متکی می‌کنید؟ این کار کارشناسی است؟ ضابطان مخلصانه کار کرده‌اند اما براساس کدام مبنای حقوقی؟
مهاجری وکیل متهم در پایان گفت: بنده فعل مادی موکلم از اینکه مانع ورود ارز به کشور شده است را ندیده‌ام.
قاضی مسعودی‌مقام پس از پایان صحبت‌های وکیل متهم و نماینده دادستان اظهار کرد: ما دیدیم که مباحث اقتصادی هم اینجا پیش آمد ولی ما هم دو، سه هزار ساعت اقتصاد خوانده‌ایم و این موارد مورد اعمال نظر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: مسائل اقتصادی شامل ساختارها و سیاستگذاری‌ها و چارچوب‌هایی است که در تصمیم، آن را اعمال می‌کنیم و در انشای رأی به قواعد حاکم بر نظام اقتصادی توجه خواهیم کرد.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: به نظر می‌رسد در کیفرخواست نیز بحث اخلال در نظام اقتصادی عنوان اتهامی نیست بلکه برخی رفتارها و اقدامات متهمان موجب شده که براساس بندهایی از قانون، مسئله اخلال در نظام ارزی کشور مطرح باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال بحث اخذ وجوه کلان از مردم تحت عنوان مضاربه ممکن است در ابتدای امر صرفاً موضوع حقوقی به نظر برسد.
در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم حسین شیرعلی با دستور قاضی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه آقای احمدیان در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه نود و هشت اظهاراتی داشتند مطالب خود را طی لایحه‌ای محضر دادگاه ارائه خواهم داد. موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در کشور دوبی شدم، بنا به اطلاعات دریافتی، نامبرده به بیماری خونی حاد مبتلا است و این موضوع در تاریخ بیستم اسفند ماه نود و هفت به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم می‌شود، ایشان اظهار داشتند که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهند کرد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت: ما به ایشان اخطار داده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند، چنانچه موعد یکماهه ایشان تمام شود، وثیقه ۱۳ میلیاردی که ویلایی در لواسانات است توقیف خواهد شد، این بیماری ناگهان ایجاد شده است و در دادسرا این مدارک نبوده است. در حوزه پزشکی کشور ما قوی‌تر از امارات است لذا ایشان دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه رفته‌اند، به ایشان تذکر بدهید در صورت عدم حضور در موعد مقرر وثیقه ضبط خواهد شد.
قاضی مسعودی مقام سپس اتهامات متهم علی اشرف ریاحی را قرائت کرد و این متهم با دستور رئیس دادگاه در جایگاه متهم حاضر شد و اظهار داشت: رشته تحصیلی بنده مهندسی مواد و شیمی است و به دلیل علاقه‌ای که داشتم برای انجام پروژه‌های پژوهشی وارد صنعت شدم، هیچ تخصصی در حوزه بازرگانی و فروش محصول ندارم. در سایت‌ها اعلام کردند که بنده نسبت خویشاوندی دارم و داماد وزیر سابق صنعت آقای نعمت‌زاده هستم اما در سال ۹۵ این رابطه خویشاوندی ایجاد شده است و از آن موقع هیچ قراردادی نبسته‌ام.
این متهم اضافه کرد: تخصص بنده انجام معادلات اولیه طرحها، نظارت بر فرایند خرید، راه‌اندازی و نصب می‌باشد یعنی از جایی که بازرگانی پتروشیمی وارد می‌شود کار ما تمام می‌شود، در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرحها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره‌وقت بود و ساعتی ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.
ریاحی تصریح کرد: از آنجایی که ما شرکت خصوصی بودیم توانستیم در لیست مورد تایید شرکت ملی گاز،شرکت نفت ملی و پالایش پخش قرار بگیریم. در سال۸۶ طی فرایند شرکت ملی پارس به عنوان مدیر نظارت انتخاب شدم که وظیفه ما در حوزه خشکی بود و ربطی به دریا نداشت. در اجرای پروژه های مربوطه موفق عمل کردیم. ما نقشه های طراحی را تایید میکردیم یا بر تامین کالا از خارج نظارت داشتیم و...که همه به درستی انجام میشد.
متهم ریاحی گفت:در کیفرخواست بیان شده یکی از شرکت ها را شما معرفی کردید وشماهماهنگ کننده بودید.باید بگویم من مسئول نظارت بر پروژه ها بودم باید بگوییم مکاتبات انجام شده بین دو شرکت دولتی بود و من آنها را معرفی نکردم. شرکت اترا و پتروکیش قبلا با هم مکاتبه داشتند و من چطورمی‌توانم با آنها مکاتبه داشته باشم. همواره در اجرای طرحها ی صنعتی موفق بودم و من هدف مشترکی با مسائل مرتبط با شرکت بازرگانی نداشتم .
در ادامه وکیل مدافع متهم گفت: موکل من اصراری برای معرفی دوشرکت نداشت و در این باره دخالتی نداشته چراکه مدیران دوشرکت قبلا باهم گفت‌وگو کرده بودند. در صفحه ۲۳۷ کیفرخواست گفته شده پرفرم‌ها با موکل من است در حالی که پرفرم را فروشنده صادر میکند که در اینجا فروشنده یک شرکت انگلیسی است و در موارد ارزی هیچگاه طرف قرارداد نبوده است. موکل من عنصر مادی و معنوی نداشته وباتوجه به مطالب ذکر شده تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت بدهید.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم ریاحی خواست برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.
رئیس دادگاه از ریاحی پرسید شما دومیلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصل کردید و درباره بحث فاینانس که منجر به خرید نشده است توضیح دهید.
متهم در پاسخ به سوال قاضی گفت: یک شرکت ثالثی وجود داشت که من آنجا فعالیت می‌کردم و از من خواستند که آنچه دارم را بیاورم و من یک میلیارد و ۷۰۰ را به عنوان آورده به شرکت با خود آوردم.
قاضی گفت: پس شما منکر این رقم دو میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان هستید؟
ریاحی گفت: قبلا این مورد بررسی و از عنوان اتهامی من حذف شده بود.
پس از پایان یافت پرسش‌های رئیس دادگاه از متهم ریاحی؛ قاضی مسعودی مقام از متهم معصومه دری فرزند ابراهیم خواست تا در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او گفت آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد:خیر. من رئیس دفتر شرکت بازرگانی در دبی در سال۸۶ بودم و پس از خصوصی شدن شرکت و به دلیل فشار کار کمبود نیرو سخت شدن شرایط کار به دلیل تحریم چندبار درخواست خاتمه ماموریت دادم که مورد قبول واقع نشد. شرکت ما مجری راهبردی برنامه های PCC بود بسیاری از مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها به وجود آمد اگر می‌توانستیم کارکنیم بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد که ما اکنون با آن روبه رو باشیم.
وی افزود: بعد از تحریم، بانکها با من دیگر کار نمی‌کردند. بانک‌های اروپایی هم برای ما حساب باز نمی‌کردند وبه دلیل تشدید تحریم اروپا بود که اکثر شرکتها بسته می‌شدند. در سال ۸۹ شرکت PCC به بخش خصوصی پیوست و همچنان گزارشات فعالیت‌ها به موقع و هفتگی به شرکت PCC داده میشد و ما همچنان کمبود نیرو داشتیم و قبل از تحریم به همکاران ما ویزا نمی‌دادند. با اوج گیری تحریم ها استفاده از شرکت تراستی تنها راه حل بود اما این شرکتها قابل ارتباط نبودند که مدیران به فکر شرکت های امین نبودند.
قاضی مسعودی مقام گفت: عملکرد خود را در زمینه انتقال ارز و MTN و دستورات آن توضیح دهید.
متهم دری پاسخ داد: تمام دستورات از PCC تهران بود و در خصوص MTN نیز به دستور مدیر بازرگانی وقت حساب بانکی باز کردیم که در بانک‌های اقتصاد نوین، سامان و ملت حساب باز شد و از بانک سامان استفاده نکردیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: یورو را وارد کشور کردید یا تبدیل به درهم کردید؟
متهم دری گفت: هیچ راهی برای انتقال یورو نداشتیم و ما مجبور بودیم، بنابراین یورو را به درهم تبدیل میکردیم.
در این هنگام وکیل مدافع متهم معصومه دری با اجازه رئیس دادگاه در بیان دفاعیات از موکل خود گفت: از دادسرای تهران تشکر می‌کنم که اعتبار مادری و اوضاع و احوال خاص موکل را در قراری که صادر کردند لحاظ کردند، موکلم ۴ فرزند دارد و خانواده‌اش را رها کرده و برای اجرای مأموریت محوله PCC به خارج از کشور رفته است. از اواسط سال ۸۹ شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها برای انتقال ارز به داخل کشور تصمیماتی اتخاذ میکند، منشأ تصمیمات به لسان بازرسان خادم نظام جمهوری اسلامی ایران این است که وضعیت تحریم‌ها باعث شد مدیران PCC به دنبال راه چاره باشند لذا این نمی‌تواند به معنای قصد اخلال باشد، این مسائل باید در دادسرای تهران مورد توجه قرار می‌گرفت.
وکیل مدافع متهم گفت: به اعتبار گزارش سازمان بازرسی کل کشور قصد اخلال وجود نداشته است اما در کیفرخواست خانم دری متهم به مشارکت در باند شده است این در حالیست که هدف موکل دور زدن تحریم‌ها و آوردن ارز به کشور بوده است. بند (و) ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران یک جرم مستقل از بند (الف) است و مکمل بند (الف) نیست و در بند (و) اصلاً نیاز نیست اخلال واقع شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق استعلامات شورای عالی امنیت ملی و مدارک سازمان بازرسی کشور و به اعتبار اصل برائت و فقدان قصد اخلال و خدمات شایسته در انتقال ارز به سیستم بانکی، موکل شایسته این اتهام نیست و استعلامات و مدارک سازمان بازرسی کل کشور مؤید قصد خدمت‌رسانی برای موکلم بوده است. حساب‌های موکلم را زیر و رو کنید، غیر از حقوق ماهانه چیزی به حساب‌هایش نرفته است، از محضر دادگاه استدعای صدور حکم برائت دارم.
پس از این متهم سعید خیری‌زاده به دستور رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت. قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام خطاب به وی گفت آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم خیری‌زاده در پاسخ گفت: خیر. بنده در سال ۷۰ و از بدو شروع شرکت بازرگانی پتروشیمی در این شرکت آغاز به کار کردم و در اوایل سال ۸۰ در همراهی با یک گروه مالی ۶۰ نفره کارهای مالی شرکت را عهده‌دار بودیم، حدود ۳۰ نفر از این افراد در بخش صادرات وظیفه بررسی اسناد وصولی و واریزی‌های بانکی مجتمع‌های پتروشیمی را داشتند. ما در داخل کشور فقط گیرنده وجه بودیم و امور مالی مرکز در تهران مشابه بانک‌های دیگر از روند، جزئیات و نحوه فعالیت بانک‌های خارج از کشور اطلاعی نداشت.
وی افزود: ما در مرکز به دنبال این بودیم که منابع ارزی پتروشیمی به تهران برسد، تا سال ۸۷ که شرکت دولتی بود بحث پرداخت خوراک مطرح نبود و مالیات را به NPC می‌دادیم. همزمان با خصوصی‌شدن، بحث پرداخت پول خوراک با مبالغ میلیارد تومانی شروع شد و تعیین شد که هفته‌ای ۱۲۰ میلیارد تومان که در ماه ۴۸۰ میلیارد تومان و در سال ۴۰۰۰ میلیارد تومان میشد پرداخت شود که با آمار و ارقام فروش پتروشیمی حتی با دلار نمی‌خواند و به ما می‌گفتند ریال بدهید، امورات ما با ریال می‌گذرد. بحث پرداخت خوراک همزمان با خصوصی‌سازی شروع شد.
خیری زاده یادآور شد: ما در امور مالی با گروه ۷۰ نفره و ۳۰ نفره درباره مقادیر واریزی و انتقالی نقشی نداشتیم و فقط ما گیرنده بودیم. بحث PCC با NPC سیاست جدیدی بود که آمده بود و آن برون‌سپاری بود. درست است که شرکت PCC کارمزد بگیر است اما فلسفه و دیدگاه مدیرعامل زمان PCC چیز دیگری بود. ما با بانکها مکاتبه زیادی داشتیم، شغل ما طوری بود که بما برای رفع نگرانی هرکاری از دستمان بر می‌آمد انجام می‌دادیم.
وی تاکید کرد: از بانکها درخواست زیادی داشتیم که این پروژه ملی است و اگر می‌توانید به ما کمک کنید البته بانک توسعه صادرات که از نامش هم پیداست باید از صادرات حمایت کند به ما فرمی را داد که در آن قید شده بود مسئولیت هر اقدامی با خود شما است و در انتها به دفاعیات خود پایان می‌دهم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خیری‌زاده خواست که از اتهامات موکل خود دفاع کنید.
وکیل مدافع خیری‌زاده اظهار داشت: موکلم در صداقت کامل گفتند که سعی کرده‌اند به وظایف سازمانی خود عمل کنند و بدون هیچ پیچیدگی وظایف خود را مطرح کردند که ارزشمند است اما اکنون بحث معاونت اخلال را به آنها نسبت می‌دهید که من خودم متعجب هستم اینگونه افراد خدوم مورد محاکمه هستند و تر و خشک با هم سوخته‌اند. موکل من دریافت کننده بود، او چه دخالتی داشت؟ شما در جایی نشان بدهید که مبلغ غیر متعارف به حساب موکل من واریز شده باشد، این موضوع وجود خارجی ندارد.
وی تاکید کرد: موکل من انسان خدوم زحمتکشی است که به عنوان اخلالگر کلان نظام اقتصادی معرفی می‌شود و در باب تبدیل ریالی استدعا دارم نماینده NPC واضح‌تر صحبت کنند همچنین موکل من نه عنصر مادی و نه قصد اخلال داشته است و من از محضر دادگاه استدعای صدور رأی برائت دارم.
در این هنگام نماینده دادستان با اجازه رئیس قاضی عنوان کرد: درباره وحدت قصد که وکلا بر آن تأکید دارند در مورد آقای خیری زاده باید بگویم اساساً وحدت قصد و تقدم زمانی نمی‌خواهد. تبصره ۲ ماده ۲ برای اثبات این استدلال قرائت می‌کنم و آقای خیری زاده مدیرمالی بود و اطلاع داشت که با ریال تسویه می‌شود، باید موضوع را اعلام و به مراجع نظارتی اطلاع می‌داد.
وکیل متهم خیری‌زاده گفت: دلیل آقای خیری زاده چیست؟ آقای خیری‌زاده مکاتبات متعددی به بانک ها زدند.
نماینده دادستان گفت: ما با آن قسمت که با ارز مرجع خارجی است مشکلی نداریم اما در مورد منشأ داخلی چرا به NPC اعلام نکرده است؟ ایشان مطلع بوده PCC این کار را انجام می‌دهد.
قاضی مسعودی مقام در این لحظه ختم جلسه را اعلام کرد.
وی در بیان توضیحاتی نسبت به اقدامات در دست اجرا عنوان کرد: پاسخ استعلامات از بانک مرکزی و پتروشیمی در حال دریافت است و در جلسه بعد اعلام خواهد شد.
قاضی مسعودی مقام گفت: در این فاصله متهمان بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده احضار می‌شوند و جلسه دادرسی بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.
