هدایتی: موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم/ فقط یک فرزندم بیرون از ایران متولد شده/ شما را به خدا واگذار می‌کنم

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ده متهم دیگر صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

در جلسه قبل حسین هدایتی بخشی از دفاعیات خود را  بیان کرد و امروز هم در آغاز جلسه حسین هدایتی گفت: در صدا و سیما گفته شد که بنده ۲۰۰ حساب افتتاح کرده‌ام که صدا و سیما صراحتا خبر را برش دادند و به من چسباندند که این را تکذیب می‌کنم، در صدا و سیما خبر به نحوی انعکاس یافته که به دور از عدالت است. نیامدن آقای یقینی را هم به من انعکاس دادند که تهدید کرده‌ام که این باید شفاف شود که من این کار را کردم یا ایشان نمی‌آید. معتقدم اخلالگر کسانی هستند که در ایجاد گرانی و احتکار نقش‌آفرینی کرده است. بنده ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفته‌ام.

وی تاکید کرد: در طول چهل سال در تولید و صنعت و کشاورزی یاور جمهوری اسلامی بوده‌ام و در زمان تحریم‌ها فارغ از جناح‌بندی‌ها در خدمت مردم ایران بوده‌ام.

هدایتی اظهار کرد: بنده فقط ملکی را خریداری کردم و وام‌گیرنده بودم که بانک سرمایه تشکیل پرونده کیفری داد، در ادامه اقدام به قرار وثیقه شد که موجب آزادی من شد اما بعد دوباره به شعبه ۱۰۶۴ ارسال شد.

وی تصریح کرد: یک متهم را چند بار تشدید قرار می‌کنند؟ حدودا ۹ ماه پیش قرار صادره تشدید شد و مورد بررسی قرار گرفت. این امر با درخواست استجازه قوه قضائیه از مقام معظم رهبری مصادف شد اما این امر عطف به ماسبق نمی‌شود و این پرونده مشمول این استجاره نمی‌شود.

رییس دادگاه گفت: آیا آقایانی که این نظر را می‌دهند به آیین‌نامه نگاه کرده‌اند. آیین‌نامه می‌گوید تا زمانی که رای صادر نشده است، استجازه می‌تواند مشمول شود.

در ادامه هدایتی گفت: بنده یک کارآفرین فعال از سال ۵۷ هستم و فردی معتمد و موفق بوده‌ام که موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم. از سال ۸۲ تا ۹۴ در بخش ورزش و استقلال و پرسپولیس محبوبم حضور داشتم. در جبهه‌های حق علیه باطل آزمون خود را نیک پس داده‌ام. 

هدایتی با اشاره به تاسیس و توسعه کارخانجاتی مثل استیل آذین، پرورش میگو و دانشکده علمی کاربردی استیل آذین گفت: در بحث پرورش میگو عین این ۲۱ سال دارد به اسپانیا صادر می‌شود. شرکت پست عکس بنده را روی تمبر چاپ کرده است.

متهم خطاب به رییس دادگاه گفت: من بر اساس قول اول تسویه حساب را یا به صورت ریالی یا به صورت ملک در تهران و شمیران انجام می‌دهم و گردنم از مو نازک‌تر و در برابر قانون تسلیم هستم اما شما اگر این ملک را قبول نداشتید به آن وام نمی‌دادید.

وی تاکید کرد: ما این ملک را داریم می‌فروشیم و امروز قرار است که هیات کارشناسی نظرشان را به ما بدهند.

متهم با اشاره به اظهارات نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی می‌خواهد بگوید که این پول‌ها صرف عیش و نوش و شهرت شده است و این حق برای من محفوظ است و در دادگاه حق شکایت دارم اما می‌خواهم شما را به خدا واگذار کنم.

هدایتی گفت: حتی برخی اخبار کذب دیگر حتی مربوط به مدیران دیگر به من نسبت داده می‌شود این‌ها ۵۰ مورد است.

قهرمانی در این لحظه گفت: ۵۰ تا را بخوانید؟

هدایتی در پاسخ گفت: من که همه پنجاه تا را اینجا ننوشته‌ام ولی اگر قرار شد از شما شکایت کنم، می‌گویم. الان هم چندتا از آن را می گویم.

وی گفت: شما گفتید همسر من اقامت کانادا دارد گفتید فرزند من ۲ هزار میلیارد افتتاح حساب داشته است. شما گفته‌اید که من این پول‌ها را در ورزش و فرهنگ هزینه کرده‌ام که اگر چنین کرده باشم درود بر شرفم که نرفتم مثل بسیاری این هزینه را به واردات و به بازار ارز ببرم. من فقط یک فرزندم بیرون از ایران متولد شده که علت آن را می‌دانید.

هدایتی گفت: اصل دریافتی‌ها ۵۲۸ میلیارد ۷۵۰ میلیون تومان است که ۳۴۰ میلیارد را آقای موسوی‌نژاد روی آن پنج شرکت گرفته و در کیفرخواست نوشته‌اند ۳۱۲ میلیارد که این را ۲۸ تا باید بالا ببرید.

قاضی مسعودی مقام گفت: رای مدیران بانک سرمایه صادر شده و امشب اعلام می‌شود.

 پس از پایان دفاعیات حسین هدایتی نماینده دادستان گفت: رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند و این موردی را که جناب آقای هدایتی گفتند را می‌پذیرم.

 وی تأکید کرد: شما گفتید بنده را قربانی کردید و عده‌ای راست راست در خیابان می‌چرخند و با آنها برخورد نمی‌کنید اما باید بگویم بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد که بخشی از آن‌ها متواری هستند و در حال پیگیری است و بخشی از آنها در نوبت رسیدگی قرار دارند.

 نماینده دادستان گفت: کسانی دیگر هم هستند همانند م الف که شاید یکی از بزرگترین بدهکاران است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته است این پرونده قابلیت پیگیری‌اش سخت است اما اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در حال پیگیری هستند.

 وی با بیان اینکه برای هشت مدیر بانک سرمایه کیفرخواست صادر شده است، گفت: آقای هدایتی من احساس می‌کنم شما خودتان دارید حاشیه‌سازی می‌کنید، شما مطرح می‌کنید که یک فعال اقتصادی هستید که ما بازداشتش کرده‌ایم اما شما فعالیت اقتصادی‌تان در حد صفر است. باید مستند بگویید چه قدر کارگر دارید.

 قربانی با تاکید بر اینکه شما یک سیم کارت هم به اسم‌تان نیست، گفت: مورد دیگری که آقای هدایتی آن را بیان کرد درباره اتهام اخلال بوده است ولی ما در تعاملاتی که با بانک مرکزی داشتیم آن موقع در این مورد ورود کردیم. پولی گرفته شده و باید در مواردی به کار می‌رفته اما تبدیل به ملک و چیزهای دیگر شده ما به بانک مرکزی گفتیم آیا این کار در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند یا نه که پاسخ گفت این کار باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

وی افزود: شما از سال ۹۲ تا ۹۵ ، ۵۸۶ میلیارد تومان از بانک بردید که بانک مرکزی گفته اقدام آقای هدایتی باعث اخلال در نظام اقتصادی شده اما تشخیص اخلال بر عهده ناظر عرفی است.

 قربانی ادامه داد: شما گفتید من ۱۰۰ میلیارد به بانک داده‌ام اما کل وصول ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و آن هم نه به صورت نقدی بلکه بخشی از آن ملک بوده و بخشی حواله بوده که تبدیل به کالا شده است.

 نماینده دادستان خطاب به هدایتی گفت: من برای شما دلسوزی می‌کنم و رابطه دوستی با شما دارم. من جدا از محکمه دوست دارم کار شما حل شود اما واقعیت این است که من به شما بدبین هستم که بتوانید وصول کنید. حرف من این است که شما تسهیلات را گرفته‌اید و جای دیگر خرج کرده‌اید. شما اگر همه را هم وصول کنید ما قانونا دست از سر شما بر نمی‌داریم چراکه این پول کلان اگر به صنعت و کشاورزی و تولید و خدمات می‌رفت رونق می‌گرفت و می‌توانست دردی را دوا کند. من حساسیت دارم تا کسی که تولیدگر است بازداشت نشود اما اگر برای ما محرز شده بود، بازداشت نمی‌کردیم.

پنجمین جلسه از رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اقتصادی دیگر، لحظاتی پیش پایان یافت و قاضی اسدالله مسعودی مقام گفت: یک جلسه دیگر باقی مانده است که زمان آن متعاقبا اعلام می‌‌شود.

همچنین قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران درباره احکام صادر شده برای متهمان بانک سرمایه گفت: حکم سه نفر از اعضای هیات مدیره ازجمله علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است که هر کدام به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و همچنین انفصال دائم از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند.