اکبری در نطق میان دستور:
لااقل عید را به مردم تلخ نکنید
نماینده مردم شیراز در صحن علنی مجلس گفت: سال ۹۷ تلخی های فراوان داشت، شیرینی هایی هم داشت، عزیزان لااقل عید را به مردم تلخ نکنید.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی اکبری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک به مناسبت ولادت امام محمدتقی(ع)، گفت: ای دل من گرچه در این روزگار، جامه رنگین نمیپوشی به کام، باده رنگین نمیبینی به جام ، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید تهی است، ای دریغ از تو اگر چون نرقصی با نسیم، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سال ۹۷ تلخیهای فراوان داشت، شیرینیهایی هم داشت، عزیزان لااقل عید را به مردم تلخ نکنید.در برابر خط قرمزهای موهوم و خودساخته، بداخلاقی ها، افراط گرایی ها، منفعت طلبی ها، گرانی، تورم، شرمندگی مردم در برابر زن و فرزندان، تصادفات جاده این نماینده مردم در مجلس دهم فشار روزافزون بانک ها بر تولیدکنندگان آنچه که انتظار می رود همگرایی در حل مشکلات، صداقت در عمل و عدالت در امور است.
اکبری اظهار کرد: بدون تردید در افول و برچیدن تبعیض شیرینی عید به مردم رخ می نماید، از موافقت مقام معظم رهبری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تامین آب آشامیدنی عشایر و همراهی نمایندگان در این زمینه سپاسگزارم.اقدام بانک مرکزی برای ادغام بانک های وابسته به دستگاه های نظامی و انتظامی شایسته تقدیر است، امیدوارم در مورد سایر بانک ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری نیز اقدام کارسازی به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: کشتار وحشیانه نمازگزاران بی دفاع در کشور نیوزیلند اوج بد اخلاقی، افراط و نژادپرستی است دل هر انسانی را به درد می آورد و محکوم است، این موج خشونتی است که به دلیل حمایت از تروریسم و داعش به کشورهای حامی آن در حال بازگشت است، ورود سازمان همکاری کشورهای اسلامی به این حادثه تروریستی ضروری است.
وی بیان کرد: ماهیت پنهانی که با پایین نگه داشتن قیمت ارز و تعیین قیمت های دستوری به بخش کشاورزی تحمیل می شد در بازار نابسامان معلوم شد که تولیدات بخش کشاورزی سودده است، اما باز گرفتار بخشنامه های خلق الساعه و متضاد دستگاه های مسئول گردید و آسیب دید.
اکبری یادآور شد: متاسفانه حمایت از مصرفکنندگان و مصرفگرایی بیش از حمایت از تولیدکنندگان اولویت پیدا کرد، ارتقای همه جانبه و مسئولانه سطح نظارت خصوصا در مواردی که ارز یارانه ای داده می شود توسط کلیت نظام باید صورت گیرد و تنها کار دولت نیست. از سازمان برنامه و بودجه انتظار می رود در روزهای پایانی سال مطالبات بیمه کشاورزان خسارت دیده را با اولویت پرداخت کند.
اکبری بیان کرد: در ابتدای انقلاب بانکداری بدون ربا مصوب شد و انتظار این بود که بعد از چهار دهه بانکداری بدون ربا در جای جای کشور گسترش یابد، متاسفانه این گونه نشد و نظام فوق ربوی حاکم شد و از نظام های سرمایه داری هم پیشی گرفت، در هفته های اخیر مجلس برای حمایت از تولید حاکمیت بانکداری بدون ربا تصویب نمود که بانک ها اجازه نداشته باشند از سود، سود بگیرند که با بهره مرکب فضای کسب و کار را تیره کنند، این مصوبه که بارقه ای از امید در دل یکایک مردمان آسیب دیده از نظام بانکداری موجود ایجاد کرده بود متاسفانه مردود شد و به بانک ها اجازه داده شد که سیستم کج دار و مریز فعلی که به جز آسیب و بازدارندگی هیچ هنری ندارد، کماکان ادامه یابد.
وی افزود: نقدینگی بیش از ۱۷۰۰ میلیارد که باید در مسیر تولید هدایت شود همانند اژدهایی هفت سر ارزش های حاکم بر تولید را بلعیده و نظام مولد را به نظام نامولد و ناکرآمد تبدیل می کند. آنچه لازم است نظام تکلیف خود را با آن روشن کند، ربا و منافع ملی است و توصیه تنها کفایت نمی کند، سلاطین متعددی کشور را جولانگاه خود قرار داده اند، سلطان قیر، سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان ارز و قدرت های پیدا و پنهانی که سوداگری و سودجویی دارند و در فضای کسب و کار کشور اخلال ایجاد می کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: انتظار بود که تکلیف ماشین های قاچاق و مسببان این موضوع روشن شود، انتظار می رفت که بنیانگذاران خطاکار و غارتگر به نام موسسات پولی و مالی به مردم معرفی شوند و حقوق مردم را ایفا کنند، انتظار می رفت خودروسازانی که نه به تعهد خود عمل می کنند و نه به کیفیت تولید توجه دارند و با افزایش قیمت های لجام گسیخته جامعه را دچار نگرانی و چالش می کنند مجازات شوند.
وی ادامه داد: انتظار این بود که هویت دانه درشت های غارتگران بیت المال و متجاوز به حقوق مردم افشا شود، انتظار این است که با پرهیز از تنش و گفت و گو و تعامل با جامعه بین الملل با رعایت حکمت و مصلحت اولویت ها باز تعریف شود، همگرایی در سیاست خارجی که نشانه قدرت جمهوری اسلامی و عدم احساس شکاف در این حوزه و تاکید بر اصل پاسخگویی مشخص است یک اولویت می باشد.