تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات اقتصادی مناطق آزاد

وی ادامه داد: آثار برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مرکز در روند فعالیت مناطق آزاد بررسی و تلاش خواهد شد که در صورت لزوم برخی از این بخشنامه‌ها اصلاح شود و فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود در این مناطق به فعالیت ادامه دهند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طبق قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه‌‌‌گذاری کرده اما اکنون به جهت شرایط ویژه و تحریمی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی به این مناطق ابلاغ می‌شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است.

نوبخت اضافه کرد: بخشنامه‌های جدید به مسائلی تاکید دارد که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و برای مدیریت بازار ارز صادر شده، به همین جهت برخی اقلام که قبلاً به صورت عادی به مناطق آزاد وارد می‌شد، اکنون ممنوع شده است.

وی ادامه داد: این ممنوعیت قطعاً در روند فعالیت مناطق آزاد تأثیرگذار بوده به همین جهت دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دستیابی به راهکار برون‌‌‌رفت از این مشکل است تا از یک سو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از دیگر سو، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف کارگروه ویژه مناطق آزاد اظهار داشت: در این زمینه تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می‌شود از این پس در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق نباشد.

نوبخت افزود: این کارگروه می‌تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه‌ها یا دستورالعمل صادره را به گونه‌ای شایسته اصلاح کند.

معاون رئیس‌‌‌جمهور با اشاره به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تصریح کرد: رهبر انقلاب در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید دارند و به تبع آن مجلس و دولت برای رونق بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر هستند.

نوبخت اضافه کرد: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تلاش می‌کند.