وزیر دادگستری مطرح کرد؛
صف‌های گوشت تا پایان سال سامان می‌یابد/ هر ریالی که به قیمت‌ها اضافه می‌شود، در دولت شرمنده می‌شویم
وزیر دادگستری تاکید کرد: تفاوت کار ما تغییر رویکرد از تشدید برخورد به تسهیل کسب و کار است تا کار با آرامش انجام شود و ما حتی با نیت خیر تشنج ایجاد نکنیم. در همین رابطه هم مدت زمان طرح و گشت‌ها افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، مراسم افتتاحیه طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی دقایقی پیش با حضور وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
سید علیرضا آوایی در تشریح طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حمایت از مردم و مقابله با ظلم از طریق گران‌فروشی و احتکار همیشه لازم بوده و از تکالیف نظام اسلام است و در ایام عید از ضرورت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: امسال با برنامه‌ریزی هم کارمان زودتر آغاز خواهد شد و مقداری هم تغییر خواهد کرد. کار گشت‌های تعزیرات از فردا آغاز و تا ١٦ فروردین ادامه خواهد داشت. با ٥٠٠ تیم گشت که سه و نیم برابر نسبت به سال گذشته است، این کار را انجام می‌دهیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه هدف این گشت‌ها حمایت از مصرف‌کننده و کمک به سالم‌سازی فضای کسب و کار و نظارت قانونمند بر توزیع و مواجهه قانونی و سریع و دقیق با تخلفات است، یادآور شد: استنباط بنده این است که بخش عمده کسبه ما انسان‌های متدینی هستند لذا ما حوزه ماموریتمان نسبت به کسانی است که اهل انصاف نیستند. همین تعداد محدود می‌تواند به جامعه ما آسیب بزند.
وی یادآور شد: همکاران ما در این طرح با دقت کامل و بدون شتاب‌زدگی به پرونده‌ها رسیدگی خواهند کرد. توقع ما این است که احکامشان متقن و با سرعت بالا باشد. رسیدگی باید دقیق باشد و ظلم را با ظلم پاسخ ندهیم. آنکه به مردم ظلم می‌کند یک فرد است اما رفتار غیردقیق از سوی شعب ما به پای حکومت نوشته خواهد شد.
آوایی یادآور شد: تاکید ما بر سرعت است و حتما جزو اصول ما است اما دقت و رعایت عدالت و حسن برخورد بسیار مهم است. ما می‌توانیم با متانت، قاطعانه‌ترین آرا را صادر کنیم. قاطعیت ما در قلم‌مان است نه در نگاه غضب‌آلودی که خدایی ناکرده داشته باشیم.
وی افزود: کسبه‌ای که رعایت مقررات می‌کنند و حرمت نگه می‌دارند، طبعا نباید هیچ دغدغه‌ای داشته باشند و موضوع بحث ما نیستند و همه ما در بخش‌های مختلف دولت به دنبال آرامش بازار و رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده هستیم.
آوایی با تاکید بر اینکه هرجا یکی را فدای دیگری کردیم در جامعه تشنج ایجاد شده است، گفت: طبعا محدوده این طرح همه مراکز استان‌ها و برخی شهرستان‌ها خواهد بود. مردم در این ایام ممکن است شکایت داشته باشند که می‌توانند با سامانه ١٣٥، سازمان تعزیرات و سازمان اصناف در ارتباط باشند. مراکز تولیدی، انبارها، سردخانه‌ها و داروخانه‌ها از نقاط تمرکز گشت‌ها خواهند بود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تفاوت کار ما تغییر رویکرد از تشدید برخورد به تسهیل کسب و کار است تا کار با آرامش انجام شود و ما حتی با نیت خیر تشنج ایجاد نکنیم. در همین رابطه هم مدت زمان طرح و گشت‌ها افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در رابطه با بحث خودرو سیاست‌های کلی دولت نسبت به خودرو سیاست‌های حمایتی است و دولت خود را مکلف به حمایت از خودروسازان می‌داند تا اشتغال و به تبع آن مردم آسیب نبینند. با توجه به این حمایت‌ها با همه محدودیت‌ها توقع پاسخگویی خودروسازان وجود دارد تا تعهدات خود را نسبت به مردم با قیمت متعارف انجام دهند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه قیمت باید به شکلی باشد که نه خودروساز به تعطیلی کشیده شود و نه مردم آسیب ببینند، گفت: بحث شفافیت در قراردادها هم مطرح است که طرحی را به معاونت حقوقی رییس‌جمهور در این رابطه ارائه داده‌ایم. نگاه دولت و سازمان تعزیرات و تکلیف این دو حتما این است که به صنعت خودرو کمک کنند. اگر دقت نشود حتما سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد؛ چراکه دولت آنچه در توانش بوده را انجام داده است.
وی گفت: در این رابطه هم از همه شیوه‌های موثر استفاده کردیم و برخی مشکلات را با مصالحه حل کردیم تا خودروسازان رضایت مشتری را جلب کنند و بخشی با صدور احکام تعزیرات بوده و تشکیل کارگروه داشتیم و صحبت‌ها را شنیدیم تا کار دقیقی در این خصوص انجام شود.
آوایی یادآور شد: از مجموعه اصحاب رسانه استدعا دارم این را در نظر بگیرند شرایط کشور به کیفیتی است که به شدت برای ایجاد آرامش در جامعه و ایجاد امید و کمک به اشتغال به شما نیاز داریم. گاهی تیتر برای رسانه خوب است اما برای جامعه و کشور خوب نیست.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص تشریح اینکه پیش‌تر گفته بود سیاست دولت حمایت از خودروسازان است، گفت: ما با سه هدف از خودروسازان حمایت می‌کنیم یکی حمایت از اشتغال و حمایت از تولید قطعه‌سازان و مردم است. اینطور تلقی نشود که دولت بی‌قید و شرط می‌خواهد از صنف خودروسازان حمایت کند.
آوایی در پاسخ به سوالی در خصوص هشدار دادستانی تهران به دولت در رابطه با گرانی‌ها گفت: گرانی‌ها و تورم هیچ‌گاه مطلوب دولت نبوده است و من شاهد این تلاش در هیات دولت بودم. من در پاسخ به کسانی که دولت را ناتوان می‌دانند می‌گویم این دولت عناصرش همان دولت قبل است چطور در دولت یازدهم قیمت ارز ثبات پیدا کرد و تورم تک رقمی شد.
وی تاکید کرد: اگر ما واقعیات را در نظر نگیریم و فقط نقد کنیم و پیشنهادی ارائه نشود که درست نیست. هر ریالی که به قیمت‌ها اضافه می‌شود ما در دولت شرمنده می‌شویم. مثل این است که جنگ باشد و بعد بپرسیم چرا دو نفر کشته شدند. جنگ اقتصادی آسیب می‌زند. ما با همه تلاش‌ها از مردم عدرخواهی می‌کنیم. کارهای سازمان تعزیرات هم در همین راستا است. امیدوارم با تلاش‌ها برخی کمبودها و مشکلات حل شود. شما هم خود را جای دولت بگذارید و مشکلات و جنگ اقتصادی را ببینید.
آوایی در واکنش به حرف خبرنگاری که گفت مردم به رسانه‌ها اطمینان ندارند و افزایش قیمت را می‌بینند، گفت: میزان اطمینان مردم به برخی رسانه‌ها کاهش پیدا کرده است که این مساله درست است اما خودتان القا نکنید که مردم به شما اطمینان ندارند. در رابطه با افزایش قیمت‌ها باید بگویم جلسه‌ای در دولت تشکیل نمی‌شود که دغدغه قیمت‌ها در آن مطرح نشود. اگر مشکلات جدیدی اضافه نشود تا پایان سال مواردی همچون صف‌های گوشت سامان خواهد گرفت.
