خبرگزاری کار ایران

جنیدی در نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی تحریم:

«اینستکس» می‌تواند جبرانی برای تسهیل تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا باشد

«اینستکس» می‌تواند جبرانی برای تسهیل تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا باشد
کد خبر : ۷۲۳۹۷۵

معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: شرکت‌های خصوصی و دولتی باید با بررسی ماهیت شروط مربوط به تحریم مندرج در قراردادهایشان و تقویم خسارات وارده از طرق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی در نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی تحریم با تاکید بر وضعیت قراردادهای تجاری بین المللی که با حضور رؤسای کانون وکلای سراسر کشور و اساتید برجسته حقوقی کشور برگزار شد، با تشریح ابعاد خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، افزود: در خروج آمریکا از برجام، نقض ماهوی انجام شده است؛ چرا که آمریکایی‌ها مدعی بودند، موضوع و مدت برجام کافی نبوده که البته این به موجب قرارداد ادعایی موجه برای نقض توافق نیست.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه خروج از موافقتنامه برجام از لحاظ شکلی نیز باید در چارچوب مواد ۳۶ و ۳۷ این موافقتنامه انجام می‌شد، گفت: آمریکا با توجه به تأیید مکرر سازمان بین المللی انرژی اتمی نه تنها وارد این پروسه شکلی نشد بلکه تحریم‌های ثانوی را بازگرداند؛ امری که امتناع از آن جز تعهدات برجام بود.

جنیدی خاطرنشان کرد: به طور کلی وضع تحریم‌ها علیه سایر کشورها قابل بررسی است چراکه هیچ کشوری علی الاصول نمی‌تواند چنین صلاحیت تقنینی فراسرزمینی موسعی برای خود قائل باشد و این در تعارض با حاکمیت کشورها و ناقض اصل عدم مداخله است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به گزارش اساتید حقوقی فرانسه در خصوص ابعاد غیرقانونی خروج آمریکا از برجام که به صورت داوطلبانه انجام و به پارلمان اروپا و فرانسه ارائه شده است، گفت: نتایج این گزارش می‌تواند به بخش حقوقی اعم از خصوصی و دولتی کمک کند.

جنیدی تاکید کرد: با خروج آمریکا از برجام، عملاً روابط تجاری اتحادیه اروپا و ایران دچار مشکلاتی شد چراکه هدف اقتصادی برجام، تسهیل و عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی بود، امری که هنوز تحصیل نشده است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه ایجاد کانال مالی ایران و اروپا تحت عنوان "اینستکس" می‌تواند جبرانی و سازوکاری ویژه برای تسهیل تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا باشد، ادامه داد: باید تمرکز اصلی این نشست روی مشکلات شرکت‌های دولتی و غیردولتی بویژه بخش خصوصی باشد و همچنین قراردادهایی که صریحاً فسخ، تعلیق و یا عملاً به صورت دوفاکتو تعلیق یا متوقف شده اند، در این نشست بحث و بررسی شوند تا در حد ممکن به راهکارهایی برسیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز