اعتراض رئیس‌جمهور به خیانت‌های ناگفته و بی‌اعتنایی وزارت صمت به شفافیت
وقتی بحث کالا از تولید تا مصرف می‌شود پای وزارت صمت باآن‌همه زیرمجموعه و حتی دستگاه نظارتی‌اش به میان می‌آید. اگر وزیر جدیدالورود محترم پرسه استعدادیابی خود را جمع‌وجور کرده باشد، می‌تواند آن فاجعه‌ای که رئیس‌جمهور ناگفته گذاشت را سامان دهد. تا پول‌های کثیف از حیاط‌خلوت‌ها به اتاق‌های شیشه‌ای بیاید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تقریبا یک ماه از سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان گذشته است، فارغ از افتتاح چند پروژه استانی – ملی روحانی شمه‌ای از «خیانت‌هایی ناگفتنی» را بشمرد. اگرچه امروز بار معنایی بعضی از واژه‌ها مستهلک شده و دیگر خوفی اخلاقی – حقوقی برنمی‌انگیزد اما خیانتی که گفتنی نیست باری خردکننده می‌تواند داشته باشد هرچند این احتراز و انتباه حسن روحانی را کسی به ریش خود نگرفت.
در کشاکش دهر سنگ زین آسیاب «پوسیده» است
رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری گلستان گفت: شخصی برای واردات ماده اولیه دارویی که تاریخ‌مصرف آن ۳ ساله است، ارز (۴۲۰۰ تومانی) دریافت می‌کند، اما موادی وارد می‌کند که بیش از ۳ ماه از تاریخ انقضای آن باقی نمانده است لذا خیانت‌هایی در این حوزه انجام می‌شود که اصلاً گفتنی نیست.
این سخن حسن روحانی در میان خیل خبرهای منفی فیک این روزها گم شد؛ اما اگر بخواهید واکاوی ساده کنید این فاجعه خبر از مصیبتی اخلاقی می‌دهد، دولت به تاجران و بازرگانان در این شرایط تحریم و بحران اعتماد کرده و ارز داده است تا در این کشاکش دهر سنگ زین آسیاب باشند و اگر سود خود را می‌برند صادقانه رفتار کنند اما این سنگ زیرین چنان از مفسده پوسیده و انتظار حداقل صداقت آن‌سان متلاشی شده است که امیدواری به راستی و درستی ساده‌لوحی است. پرسش اینجاست آیا برخی تجار و اهل بازار که در روزگار سنت محل التجا بودند، این‌گونه رفتار می‌کنند یا این رفتار عارضه¬ای جهانی است و اگر این‌گونه است راهکار جهانی چیست آیا دولت‌ها و ملت‌ها می‌نشینند تا ته‌مایه‌های اعتماد و ثروت ملی را عده‌ای به توبره بکشند.
قانون‌گذاری و اجرا
اینکه قانون نداریم و مقنن ابزارهای نظارت را ندیده است یا باید چنین کند تا چنان شود کش دادن حرفی است که فرجامش زمان‌بر است و تا مراحلش طی شود، تخلفات از قوانین موجود معلوم نیست چه ناگفته‌ها رقم بزند؛ اما با بضاعت‌های موجود که در دسترس است چه؟ امکانش هست حالا که از بیل گذشته است با پیل نظارت به‌قاعده و درست سر این سرریز گل¬آلود را گرفت. قطعاً! در حال حاضر ده‌ها دستگاه نظارتی و موازی و غیر موازی با نیرو و امکان و بودجه در حال کار هستند تا مفسده را پیش از وقوع تخلف شفاف کرده و مانع و رادع شوند. به عبارتی با همین امکان موجود می‌توان شفافیت را حاصل کرد. خرج آن نگاهی به تقسیم‌کارها و کارایی نهادها برآمده از دل دولت جهت نظارت و پاسداری از حق مردم است.
وزارت صمت کدام سمت است
وقتی بحث کالا از تولید تا مصرف می‌شود پای وزارت صمت باآن‌همه زیرمجموعه و حتی دستگاه نظارتی‌اش به میان می‌آید. اگر وزیر جدیدالورود محترم پرسه استعدادیابی خود را جمع‌وجور کرده باشد، می‌تواند آن فاجعه‌ای که رئیس‌جمهور ناگفته گذاشت را سامان دهد. تا پول‌های کثیف از حیاط‌خلوت‌ها به اتاق‌های شیشه‌ای بیاید. این حرف یک شعار پوچ و توخالی نیست یک واقعیت پیش چشم است. کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در حال بهره‌مندی از تجربه‌ای هستند که شفافیت مسیر حرکت کالا در کشورهایشان را مشخص می‌کند مگر مسیر حرکت کالا در کشور ما چگونه است که این‌همه چین‌چین شکن شکن دارد. کدینگ کالا و ساخت کاتالوگ برای آن راهکاری جهانی و تجربه‌شده است که با استحکام و قوت اجرا می‌شود.
کدینگ کالا روایتی خطوطی که چوب‌خطشان پر شد
کدینگ کالا به‌ظاهر چیزی ساده است که از جریان ده‌ها لایه طبقه‌بندی بیرون می‌آید، محصولی جهانی با گستره‌ای رو به آینده که در ایران فقط برای قیمت و پز کشیدن در فروشگاه‌ها از آن بهره‌برداری می‌شود؛ که اگر همین تکه و بخش آخر به‌کل زنجیره تأمین وصل شود شفافیت را افزایش و فساد را کاهش می‌دهد؛ اما تاریخچه این خطوط با اعدای که زیر آن نوشته می‌شود چیست و از کجا جان گرفت و چطور چوب‌خطش پر شد و به گل نشست. یک روایتش آن است که محمد نهاوندیان آن روزها که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی را در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی در اختیار داشت جی اس وان (GS۱) که کد بین‌المللی برای کالا بود را پایه‌گذاری کرد، دوره‌ای بود که فروشگاه بزرگ به چرخه اقتصاد برگشته بودند و مردم سبدهای کالای موردنیازشان را خریداری می‌کردند و نمی‌شد پشت دخل نشست و یک‌یک کالاها را انداز و برانداز کرد و دنبال قیمت بود، دستگاه پز باید قیمت را می‌خواند، فاکتور به مشتری می‌داد و حساب موجودی کالا را در انبارها ثبت می‌کرد. بعضی می‌گفتند پیش‌تر از این فرماندهان سپاه در طول جنگ خریدهای پراکنده کالاهای نظامی ( چراکه تحریم بودیم و باید وسایل تکه‌تکه از جاهای مختلف جور می‌شد) را بر اساس کدینگ ناتو و... سامان داده و به اقتصاد جنگ کمک کردند و چهل‌تکه ابزارهای جنگ را سرهم کردند. در دولت اصلاحات در برهمان پاشنه دولت سازندگی چرخید و با آمدن دولت نهم آن‌ها که تجربه کدینگ ناتو در جنگ را داشتند ( از حق نباید گذشت یکی از نادرترین جاهای است که در وزارت بازرگانی آن سال‌ها کار را به کاردان دادند.) به وزارت خانه آمده و ایران کد را ابداع کرده آفریدند، کدملی متناظر کدهای بین‌المللی که البته در کنار کد جی اس وان کار خود را آغاز کرد و خود را گسترش داد تا اینکه نعمت زاده از راه رسید و ( امیدواریم ) به دلیل عدم شناخت از این شاخص مهم اقتصادی ساختار را تخریب کرد و به دست آدم‌های نالایق سپرد تا نابود شود. از این تاریخچه اگر بگذریم، کارکرد نهایی کدینگ را باید در یک جمله خلاصه کرد. ساختاری که به تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت کمک می‌کند تا بداند و بتواند رهگیری کند که کالا کجا تولیدشده چه حرکتی کرده و کجا مصرف‌شده است و موجودی ( از سطح ملی تا انبار تولیدکننده و خرده‌فروش) چقدر است.
کدینگ شیشه پنجره شیشه عینک
یک مثال بسیار وضوح و آشکار شدن موضوع ارائه می‌کنم تا نشان دهم کارکرد کدینگ چیست؟ واردکننده‌ای شیشه به گمرک آورده است. بر اساس خوداظهاری می‌گوید که این شیشه درب و پنجره است و N تومان گمرکی برای ترخیص کالا به دولت می‌دهد. برای این کالا کدی تعریف‌شده و کاتالوگ ایجاد می‌شود. این واردکننده باید این کالا را بفروشد تا به دست خریدار برسد آن کاتالوگ و کد مشخص می‌کند چطور این کالا دست‌به‌دست شده است. اگر در مسیر درست حرکت کرد و در مصالح‌فروشی به دست مشتری رسید که هیچ اما اگر واردکننده مثلاً شیشه عینک وارد کرده باشد که گمرکی آن N به توان ۱۰ است در محل فروش بر اساس پایه کد مشخص می‌شود که از حق گمرک و بعد مالیات و چه چه گریخته است. این روند مانع فساد از مبدأ ورود یا تولید است. بر اساس کد و کاتالوگ هم درآمد دولت از گمرک و مالیات واقعی و حقیقی می‌شود و هم در بخش تاریخ تولید کالا و... شفافیت ایجاد می‌شود. این مسیر سد راه آن عده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند که کالا با تاریخ‌مصرف ۳ ساله وارد کنند اما کالا با تاریخ‌مصرف ۳ ماهه وارد می‌کنند.
شفافیت و کدینگ در صنعت نفت
مصداق‌ها برای کنترل از طریق کدینگ که به رهگیری کالا و... منجر می‌شود، بسیار است. حداقل یک نمونه آن را می‌توان استفاده از کدینگ در وزارت نفت را نشان داد. بر اساس این پروژه در وزارت نفت مقرر شد هر کالایی که مرتبط با صنعت نفت است که در داخل تولید می‌شود از خارج کشور خریداری نشود. این سامانه آن‌قدر مؤثر بود که بیژن زنگنه در سال اول دولت یازدهم از آن حمایت کرده و نگذاشت توسط تیم نعمت زاده تخریب شود.
هرچند در سال‌های پایانی دولت دهم برای مبارزه با قاچاق چند طرح ازجمله شبنم و کدرهگیری و... ایجاد شد که بیشتر به بازارها آسیب زد و با ایجاد بلبشو موجب شد تا پایه و اساس کدینگ تخریب شد و به‌عنوان یک ابزار مهم از دستور کار نهادهای نظارتی خارج شود. قطعاً رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت نیاز به ساخت دوباره چرخ ندارد تا با فساد مبارزه کرده و شفافیت را به میدان برگرداند، کافی مدیران لایق و مرتبط با این حوزه را در مجموعه زیردستش به کار گرفته و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات را از دست غیرمتخصصان خلاص کند.
