حاجی دلیگانی:
در طرح ساماندهی بازار خودرو برای واسطه‌هایی یک شبه مبالغ میلیاردی به جیب می‌زنند، قانونگذاری نشده است
نماینده شاهین‌شهر در مخالفت با طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو تاکید کرد: باید نقش سازمان حمایت از مصرف کننده در این طرح مشخص شود که این نحوه قیمت‌گذاری قابل توجیه نیست در این طرح باید برای واسطه‌ها که یک شبه مبالغ میلیاردی به جیب می‌زنند قانونگذاری می‌شد که این کار انجام نشده است چرا باید با یک تصمیم خودروها ده‌ها میلیون گران شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت بر این اساس حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان مخالف این طرح اظهار کرد: عنوان این طرح بسیار زیبا است، از اسم آن این طور برداشت می‌شود که با توجه به مشکلات موجود در بازار خودرو این طرح قصد دارد بازار خودرو را سامان دهد اما به اعتقاد بنده که این طرح را مطالعه کرده‌ام بین نام و محتوای طرح ارتباط معناداری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: مردم می‌گویند حتما با این طرح مجلس اقدام موثری جهت ساماندهی بازار خودرو انجام داده در حالی که در محتوای طرح به این موضوع پرداخته نشده است. به عنوان مثال توجه به مسائل زیست‌محیطی در قانون هوای پاک دیده شده است و قبلا در این باره قانونگذاری کرده‌ایم، چرا هم اکنون در این طرح آن قانون را تغییر دهیم؟
نماینده اصولگرای مجلس دهم با تاکید بر اینکه ده‌ها هزار نفر از مردم با بدقولی خودروسازان مواجه شده‌اند، اظهار کرد: مردم انتظار دارند که مشکلاتشان برطرف شود که سوءاستفاده از مال مردم صورت نگیرد و از آن جلوگیری شود. باید نقش سازمان حمایت از مصرف کننده در این طرح مشخص شود که این نحوه قیمت‌گذاری قابل توجیه نیست در این طرح باید برای واسطه‌ها که یک شبه مبالغ میلیاردی به جیب می‌زنند قانونگذاری می‌شد چرا باید با یک تصمیم خودروها ده‌ها میلیون گران شود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: چرا ما باید ارز دولتی برای واردات خودرو اختصاص بدهیم؟ آیا خودرو جزو کالاهای اساسی همه ۸۰ میلیون نفر است؟ بانک مرکزی باید مشخص کند ۲۱.۳ میلیارد دلار که از ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد برای ثبت سفارش‌ها اختصاص داده این عددها به چه کسانی واگذار شده است؟
وی ادامه داد: برای واردات خودرو در این طرح عنوان شده که سند تکنولوژی تهیه شود اما چه کسی باید آن را اجرا کند باید ضمانت اجرایی پیش‌بینی می‌شد شرکت‌های خصوصی که قطعات خارجی را وارد کردند و به اسم کالای داخلی عرضه کردند از جمله مسائلی است که باید در این طرح به آن توجه می‌شد.
