در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مطرح شد؛
جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت «دومان توکان»
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت جذب سرمایه دومان توکان صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، شرکت فوق تحت پوشش کار اقتصادی برای راهاندازی رستورانهای زنجیرهای، اجاره هتل، اقدام به جذب سرمایه مینمود که با اتهاماتی همچون مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پرداخت رشوه مواجه است.
پرونده مذکور دارای پنج متهم است که چهار متهم حاضر در دادگاه و ندا مختارزاده متهم پنجم متواری است.
در ابتدای دادگاه صفریان نماینده دادستان با حضور در جایگاه ضمن اعلام این موضوع که پرونده دارای ۶۰ جلد و ۱۸۶ شاکی است اسامی چهار متهم حاضر را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول دومان سهند متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای، متهم دوم رشید جباری متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای، متهم سوم مهدی ذکایی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای، متهم چهارم احسان حدیثساز متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای.
نماینده دادستان درا دامه اعلام کرد: موضوع شکایت و نام شکات به علاوه مبالغ سرمایهگذاری آنها در پرونده موجود است.
وی ادامه داد: حسب گزارش پلیس اطلاعات و نامه بانک مرکزی شرکت مذکور فعالیتی بدون مجوز داشته و با ارسال پیامک با مضمون اعطای سود اقدام به جذب وجوه نموده و گزارش مطالعه مقررات بانکی در خصوص شرکت آن را مصداق واسطهگری وجوه دانسته است.
نماینده دادستان در خصوص اقدامات این شرکت گفت: خانم سنجابی یکی از مشاورین شرکت با تماس تلفنی اعلام میکرد که شرکت دومان توکان از ۱۱ سال پیش شروع به فعالیت کرده و از سه سال گذشته نیز اقدام به جذب سرمایه نموده است. همچنین در سایت این شرکت به مواردی همچون اجازه جذب سرمایه برای راهاندازی رستوران، هتل، چارتر پرواز اشاره شده است. همچنین سایت این شرکت اعلام کرده که این شرکت مجوز انتقال نفت و گاز را نیز دارا بوده و در سازمان بورس اقدام به خرید و فروش سهام میکند. در آگهی ثبت شرکت نیز ذکر شده است که این شرکت مجوز سازمان بورس را دارا است در حالی که با شکایت سازمان بورس مشخص شد این سازمان هیچگونه مجوزی به شرکت مذکور نداده است.
نماینده دادستان در ادامه اقدام به قرائت برخی ادعاهای شرکت مذکور نمود که دارا بودن چند هتل، رستوران زنجیرهای، چند نشریه و حتی سرمایهگذاریهای خارجی ازآن دست میباشد.
وی ادامه داد: متهمین اهداف شرکت خود را اینچنین عنوان کردهاند؛ «با توجه به عدم وجود قانون شفاف برای جذب سرمایه درسال ۹۴ با مشاوره کارشناسان اساسنامه این شرکت ثبت و در اساسنامه هدف توسعه سرمایهگذاری بیان شده است. همچنین نحوه جذب سرمایهگذاران از طریق ارسال پیامک بوده است.» با عنایت به صدور اطلاعیه بانک مرکزی و اعلام اینکه این شرکت فاقد مجوز از بانک مرکزی است و اعلام آن از طریق صداوسیما سرمایهگذاری در این شرکت کاهش پیدا کرده و پرداخت اصل پول نیز برای شرکت میسر نشده است.
نماینده دادستان در خصوص متهم ردیف اول دومان سهند گفت: متهم که از ابتدا سمت مدیرعاملی شرکت دومان توکان را داشته دارای مدرک دیپلم است و پیش از تاسیس این شرکت در شغلهایی همچون پیشخدمتی رستوران و کارمند دفتر املاک فعالیت مینموده. حسب اظهارات وی شرکت از زمان تاسیس ۲۰۰ میلیارد تومان جذب سرمایه داشته. وی در خصوص پرداخت سودها نیز گفته است اصل سرمایهگذاریهای جدید باعث فریب سرمایهگذاران گردیده. وی پروژهها را زیانده دانسته و عنوان کرده که باید تعطیل میشدند اما در صورت تعطیلی دیگر سرمایهگذاری صورت نمیگرفت. پروژههایی هم که سودده بودند سودشان اندک و در حد یک تا دو درصد بود. وی اعلام کرده از مهرماه امسال به اشتباه خود پی بردم اما رفتار سرمایهگذارها که پرداخت سود خود را طلب میکردند باعث شد به کارم ادامه دهم. وی اعلام کرده حدود ۲۵ درصد سرمایهگذاران حداقل یک بار گردش مالی داشتند وی موارد حیف و میل وجوه را شامل حقوق ماهی ۵۰ میلیون تومان به مهدی ذکایی به عنوان مشاور حقوقی و پرداخت پول غیرقانونی برای لابیگری عنوان کرده. همچنین اجاره خودروهای لوکس در جهت اغواگری از موارد حیف و میل سرمایهها بوده است .
نماینده دادستان در خصوص متهم ردیف دوم رشید جباری نیز گفت: وی تا سال ۹۳ در کارگاه آرایشی و دامپروری مشغول به کار بوده و هیچ فعالیت تخصصی در حوزه شرکت مذکور نداشته است. وی در سالهای ۹۳ و ۹۴ با همراهی دومان سهند در حوزه گردشگری اقدام به تاسیس آژانس مسافرتی نموده که ایجاد بدهی منجر به پایان آن فعالیت گردیده است. جباری عنوان رئیس هیات مدیره را شرکت دومان توکان به عهده داشته. جباری مبلغ جذب شده از طریق سرمایهگذاری را ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین اموال به دست آمده از منزل نامبرده حاکی از حجم بالای حیف و میل مبالغ سرمایهگذاری است. همچنین ندا مختارزاده متهم متواری این پرونده نیز از سال ۹۴ به عنوان کارشناس جذب سرمایه در شرکت مشغول به فعالیت بوده.
صفریان نماینده دادستان در خصوص مهدی ذکایی نیز گفت: این متهم به دلیل وضع جسمانی از ابتدای بازداشت در بهداری زندان بوده و همین امر نیز باعث تاخیر دو هفتهای در روند تحقیق از وی شده است. ذکایی راننده یکی از وکلا بوده که در حین فعالیت خود با احسان حدیثساز یکی از متهمین این پرونده آشنا و وارد شرکت مذکور میشود. وی چند ماه بعد با ثبت شرکت حقوقی و دریافت حقوق ماهی ۵۰ میلیون تومان امور حقوقی شرکت دومان توکان را پیگیری میکرد. نامبرده هیچ گونه تحصیلات حقوقی ندارد.
وی در ادامه در خصوص احسان حدیثساز گفت: متهم ردیف پنجم وظیفه پر کردن برگه قراردادها را برعهده داشته و خط تلفن ارسال پیامک نیز به نام وی ثبت شده. همچنین مطالبی که برای قرار گرفتن در سایت توسط دومان سهند نوشته میشد حدیثساز بر روی سایت قرار میداد .
نماینده دادستان با ذکر این موضوع که نظر به اتهام جذب سرمایه غیرمجاز با تبلیغات دروغین دادستانی به استناد مواردی که ذکر خواهد شد درخواست صدور حکم برای پرونده مذکور را دارد گزارشهای مرجع انتظامی، سازمان اطلاعات استان تهران، اظهارات و اقاریر متهمان، مواجهه حضور متهمان، نظر کارشناسی و شکایت و اظهارات شاکیان را از جمله موارد استناد کیفرخواست دانست .
با پایان اظهارات نماینده دادستان دو نفر از شکات پرونده با اجازه قاضی صلواتی در جایگاه حاضر شده و ضمن اعلام مبلغ سرمایهگذاری خود شکایتشان را مطرح کردند.
در این لحظه از دادگاه با توجه به نزدیکی به زمان اذان ظهر قاضی صلواتی ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد و ادامه دادگاه به بعد از اقامه نماز موکول شد.
با این حال، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت دومان توکان بعد از تنفس ١٥ دقیقهای با اظهارات چند تن از شکات ادامه یافت و در ساعت ١٣:١٥ دقیقه پایان یافت تا فردا چهارشنبه با ادامه اظهارات شکات ادامه پیدا کند.