الفت:
برنامه دیدهبانان پیشگیری از وقوع جرم، تلفیقی از امر به معروف و نهی از منکر، الکترونیک، انفورماتیک و فضای مجازی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مبنای برنامه دیدهبانان اصل هشتم قانون اساسی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
به گزارش ایلنا، الفت با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای مردمی برای متوقف کردن وقایعی که چنانچه ادامه پیدا کند منتهی به وقوع جرم میشود در دستور کار کشورهای پیشرفته قرار داد، اضافه کرد: عقلای جامعه جهانی از این ظرفیت در کنوانسیونهای مختلف استفاده کردهاند و دولتهای عضو این کنوانسیونها مکلفند گزارشات مردمی در مورد وقایع را به سمع و نظر مسئولان جامعه برسانند و دستمایه این تصمیم، امر به معروف و نهی از منکر است که در نظام اعتقادی ما به آن تاکید زیادی شده ولی در عمل به آن کمتر توجه شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: در عمل توجهی که به نماز، روزه، زکات و جهاد شده به امر به معروف و نهی از منکر نشده است در حالی که تمام دنیا به این نتیجه رسیدهاند که با این ظرفیت میشود جلوی خیلی از مفاسد را گرفت و برای صیانت از اخلاق از آن بهره جست.
الفت گفت: تلاش شده از افرادی که ضریب حساسیت آن ها بالاست و نمیتوانند ناهنجاریها را تحمل کنند و متقاضی فراهم شدن بستر و شبکهای هستند که بتوانند نظر خودشان را در مواجهه با وضعیت های نابهنجار به اطلاع مسئولین حکومتی برسانند و فساد را در نطفه خفه کنند، برای این امر مهم استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه تلاش دیدهبانان بر این است که مجموعه و شبکهای از این افراد را ایجاد و برای آن ها ابزاری فراهم کند، افزود: برنامه دیدهبانان پیشگیری از وقوع جرم، تلفیقی از امر به معروف و نهی از منکر، الکترونیک، انفورماتیک و فضای مجازی است؛ این روش مزایای فوقالعادهای دارد و در سالهای آینده ظرفیتهای بهتری فراهم می شود که امر به معروف و نهی از منکر از طریق آنها نهادینه شود.
الفت با تاکید بر اینکه وظیفه حاکمیت، جلوگیری از ناهنجاری و جرائم و بزهکاری و آسیبدیدگی است، خاطرنشان کرد: مردم میتوانند با استفاده از فضای مجازی و ابزار آن، دولت را از وضعیتی که در جامعه وجود دارد مطلع کنند و دستگاهها به وظیفه خود عمل کنند و جلوی استمرار آن وقایع را بگیرند.
وی با اشاره به اینکه امر به معروف در دو قالب رو در رو و غیر مستقیم قابل انجام است، گفت: امر به معروف و نهی از منکر در وضعیت رو در رو برای آمران به معروف و ناهیان از منکر مشکلات زیادی به دنبال دارد به حدی که تعدادی از این عزیزان شهید و یا مصدوم شدند اما در روش غیرمستقیم آسیبی شامل این افراد نمیشود چرا که هویت آن ها برای دیگر دستگاههای مرتبط با مشکل مطرح شده و گزارش ارائه شده فاش نمیشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه افراد دیدهبان میتوانند گزارش خود را با استفاده از ابزار الکترونیک ظرف چند ثانیه تهیه و مستندسازی و این گزارش را برای مسئول مرتبط با آن واقعه ارسال کنند، افزود: دیدهبانان میتوانند گزارش خود را برای دیگر مراجع مربوط مانند نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز ارسال کنند.
الفت اضافه کرد: برای اینکه بحث دیدهبانی محقق شود مراحل مختلفی وجود دارد و بازتاب آن به افرادی که گزارش را ارسال کردند اطلاعرسانی میشود.
وی با تاکید بر اینکه دیدهبانها باید گزارش صحیح و درست ارسال کنند، خاطرنشان کرد: گزارشها باید مستند باشد چون باید به باور گیرندگان آن گزارش برسد و خواننده گزارش اطمینان بیشتری به خبر پیدا کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: ای کاش دیدهبانان ما از نقطه حادثهخیر در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران گزارش داده بودند تا شاهد فوت عزیزانمان نبودیم و ای کاش این حساسیت وجود داشت و یک نفر یک گزارش کوتاه از این وضعیت برای وزارت علوم، شورای انقلاب فرهنگی و غیره ارسال میکرد و اگر کاری نمیکردند پای رسانهها را هم وسط میکشیدیم.
الفت با بیان اینکه عملکرد مناسب دیدهبانها اسباب رضایتمندی مردم را فراهم میکند، عنوان کرد: در تمام عرصهها باید یک دیدهبان منضبط، حساس و دقیق وجود داشته باشد که صحنهها را خوب ببیند و به خوبی گزارش دهد و نتیجه کار خود را پیگیری کند.
وی گفت: آموزش دیدهبانها در تمام زمینهها به ویژه برای استفاده از ابزار بهروز ضرورت دارد و این آموزشها به صورت مستمر برنامهریزی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به گزارشی که از سوی اهالی دشت ارژن فارس ارسال شده اشاره کرد و گفت: اهالی دشت ارژن میبینند که عدهای درتلاشند درختان بلوط آن منطقه را قطع کنند و این افراد با حساسیتی که داشتند گزارش خوبی از این وضعیت ارسال کردند و اقدامات لازم برای پیشگیری اجرا شد.
الفت با تاکید بر اینکه هویت افرادی که گزارش ارسال میکنند برای کسی فاش نمیشود، افزود: تمام گزارشها با امضای دادگستری برای دستگاههای مرتبط با آن مشکلات، ارسال میشود.