رحمانی فضلی:
تدوین لایحه پسماند در دولت دوسال زمان برد/ طرح جامع مدیریت شهری در دولت بررسی میشود
وزیر کشور تاکید کرد: اگر شوراها توانمند و آموزش دیده باشند، هرچه اختیارات بیشتری به آنها بدهیم بار دولت سبک‌تر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با ادغام لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و طرح درآمدهای پایدار مجلس گفت: با همکاری جمالی نژاد - معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت کشور- با مجلس، این طرح می‌تواند با لایحه ادغام شود البته در صورت ارائه این طرح به‌صورت جداگانه، رد طرح از سوی شورای نگهبان متصور خواهد بود.
وی درخصوص لایحه پسماندها اظهار داشت: این لایحه باید هرچه سریعتر پیگیری شود تا راه برای انجام کار جدی‌تر در عرصه مدیریت پسماندها باز شود. تدوین این لایحه در دولت دو سال زمان برد. آیین‌نامه پسماند از سوی چند دستگاه نوشته شده است که مسئول آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و به دنبال پیگیری و آماده‌سازی آن هستند و وزارت کشور در تلاش است. از مجلس نیز می‌خواهیم فعال باشد تا این آیین‌نامه اعتبارات لازم را تا آخر سال بگیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه باید شوراها توانمند شوند و آموزش ببینند، خاطرنشان کرد: باید کسانی برای شورا انتخاب شوند که شرایط حداقلی مورد نیاز را به تناسب داشته باشند. این موضوع باید در قانون دیده شود. به علاوه نظارت وزارت کشور بر مصوبات شوراها شکلی است و انتصاب یا عزل شهرداران تنها از سوی وزیر امضا میشود و ما نمی‌توانیم براین موضوع به طور کامل نظارت کنیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه سال آینده سال انتخابات است، بیان کرد: شما انتخابات را منظر رای و شور و نشاط مردم می‌بینید و نتیجه برای شما مهم است اما برای ما در وزارت کشور؛ پرشور بودن، حفظ امنیت و مهمتر از همه قانونی و سالم بودن انتخابات اهمیت دارد و نتیجه برای ما فرقی ندارد بنابراین در دو مسئله با مجلس مشترکیم یکی پرشور بودن و دیگری امنیت انتخابات.
وی ادامه داد: راهکار هم این است که قانون اصلاح و شاخص‌های دیگری تعریف شود تا بتوانیم توازن را را در استان‌ها ایجاد کنیم و البته این موضوع در نهایت به نفع شهرها است چراکه مهاجر کمتری به سمت شهرهای بزرگ روانه میشود اما در غیاب این مناسبات اصلاح شده با عدم توازن مواجه هستیم و در نتیجه و به عنوان نمونه تهران در عین حال که پولدارترین، پرمنبع ترین و غنی ترین استان است در عین حال، بیشترین ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌‌‌ها در همین استان ثبت میشود.
این عضو دولت تدبیر و امید افزود: نظام غلط برنامه‌‌‌ریزی از سال 51 نوشته شد و ما نیز آن را بعد از انقلاب دنبال کردیم که نتیجه آن عدم تعادل و توازن و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ خصوصاًٌ تهران بود و در نتیجه آن بخش عمده پول و ثروت و سرمایه کشور در تهران جمع شده است و در عین حال روزبه‌‌‌روز هم به حجم جمعیت و ترافیک آن اضافه میشود، مدیریت شهری و ترافیک هم تا جایی که ممکن است صورت میگیرد اما این عدم توازن و تعادل که در سراسر کشور وجود دارد، مانع از حل اساسی مشکل میشود. در این شرایط مدیریت شهری هم جواب حداکثری نمی‌دهد و به علاوه قوانین زیادی هم که در این عرصه وضع میشود، فاصله زیادی تا اجرای کامل دارد.
وی اضافه کرد: نظام بودجه‌‌‌ریزی کل کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت استوار است. یعنی هر کجا که جمعیت و فعالیت بیشتری دارد بودجه بیشتری میگیرد بنابراین چون جمعیت، فعالیت و بودجه زیاد است تولید اشتغال و ثروت می‌کند و جمعیت بیشتری دوباره به همان منطقه سرازیر میشود و مشکلات را می‌‌افزاید. این سیکل باطلی است که باید شکسته شود و برای حصول توازن و تعادل، شاخص‌های دیگری در نظر گرفته شود.
رحمانی فضلی افزود: بر کارآمدی بخشداری‌ها و دهیاریها نظارت داریم و واقعا با موارد احتمالی تخلف برخورد میکنیم، از جمله برای پیشگیری از بروز فساد مالی و برخورد با موارد واقع شده، اسناد و هزینه‌‌ها از سوی وزارت کشور بررسی میشود که از سوی سه سیستم بازرسی یعنی بازرسی وزارت کشور، بازرسی استانداری‌ها و بازرسی سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها انجام میشود البته بروز فساد در خارج از دهیاریها و بخشداری‌ها باید از سوی سایر نهادها رسیدگی و پیگیری شود.
