قانون را به سلیقه خودمان تفسیر نکنیم/ وضعیت بازار و ادارات متناسب با نظام جمهوری اسلامی نیست/ مدیر مساله‌دار نمی‌تواند برای احیای حقوق عامه کاری انجام دهد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نشست حقوقی و کاربردی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی قوه قضائیه صبح امروز با حضور دادستان کل کشور در محل معاونت منابع انسانی قوه قضائیه برگزار شد.

محمد جعفر منتظری در این نشست گفت: بنده در خصوص حقوق عامه صحبت خواهم کرد و نکاتی را عرض خواهم کرد.

وی با ذکر حدیثی از امام صادق(ع) گفت: یک حقیقتی است که این حقیقت برای همه انسان‌هایی که عاقل هستند می‌تواند سرمشق زندگی باشد. ایشان فرمودند تو طبیب خودت هستی؛ همه ما را خداوند به گونه‌ای قرار داده که درونش عقل و منطق وجود دارد و راه‌هایی برای انسان گشوده شده است. هرانسانی هرزمان به خودش مراجعه کند می‌داند چه کاره است حتی اگر در مقام بیان بخواهد برای کار خودش عذر و علتی بیان کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نشانه‌ یک انسان کامل، جامعه پیشرو و در مسیر سعادت مشخص است، گفت: از هرکسی بپرسید دروغ بد است، جوابش مثبت است. آدم جنایتکار نمی‌خواهد فرزندش جنایتکار باشد. نشانه‌های صحت و سلامت برای انسان بیان شده است. انسان بیماری‌ها را می‌شناسد. به انسان راه درمان هم نشان داده شده و هرکس بداند بیماری حسد یا دروغگویی دارد، راه درمان برایش مشخص شده است.

وی افزود: با این وصف امام (ع) می‌فرماید حالا که تو طبیب خودت هستی و دردها برای تو مشخص شده و درمان هم مشخص شده ببین در این میدان چگونه قیام می‌کنی. مسئولیتی که متوجه ما مدیران است مربوط به حدیثی می‌شود که مقام معظم رهبری در درس صبحگاه فرمودند که برای ما اخطار و هشدار است. پیامبر فرمودند کسی که بر ١٠ نفر یا بیشتر ریاست داشته باشد فردای قیامت خداوند او را دست به گردن بسته مجازات می‌کند. اگر انسان درست و مدیر درستی باشد دستش باز می‌شود اما اگر مدیر مختلس و سوءاستفاده‌گری باشد نه تنها دستش باز نمی‌شود بلکه بر قفل‌هایش افزوده می‌شود.

منتظری یادآور شد: ما نظام سکولار و لیبرال نیستیم ما نظام جمهوری اسلامی هستیم که قانون اساسی سرمایه این نظام برای ما است. در نظام اسلامی از مدیر مسلمان چه خواسته‌اند. دوران حکومت امیرالمونین ٥ سال بیشتر طول نکشید اما هرکس بخواهد نظام اسلامی را تحقق ببخشد، همین دوره و نامه‌های ایشان کافی و سرمشق کار است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از کارهای سخت ما این است که تلاش کنیم قانون اجرا شود، گفت: قانون را به سلیقه خودمان تفسیر نکنیم. قاضی حق تفسیر قانون دارد اما باید با روح قانون بسازد. اگر قاضی تفسیری از قانون داشت، این برای او حجت شرعی و قانونی است. اگر قاضی تمام ابعاد  مساله را بسنجد و به نتیجه‌ای برسد، آن حکم قطعی است لذا اگر اشتباه هم کرده باشد در پیشگاه خدا مسئولیت ندارد و هم اگر ضرری متوجه کسی شد از بیت المال باید آن ضرر را بپردازند. برداشت از قانون برای قاضی حجت است. اگر جایی تردید وجود دارد، قانون اساسی اعلام کرده تفسیر در اختیار مجلس شورای اسلامی است. هیچکس حق ندارد خودش قانون را تفسیر کند.

وی افزود: قانونی وضع شد در خصوص بازنشستگان؛ این قانون ابلاغ شد و در مرحله اجرا به برخی ابهامات برخورده شد که اینجا باید از خود مجلس شورای اسلامی سوال شود. اگر قانون را ابزاری برای رسیدن به امیال خود قرار دهیم، مفسده زیادی شامل حال جامعه خواهد شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه آنچه که کشور را به پیش می‌برد و سامان می‌دهد و سلائق را حاکم نمی‌کند، قانون است، گفت: باید تلاش کنیم قانون را اجرا کنیم. اجرای قانون برای کشور و ملت سعادت می‌آورد. هرجا هم مشکلی است قوه مقننه باید قانون وضع کند. این قانون برای آحاد ملت حقوقی را در نظر گرفته است و هرکسی در این کشور زندگی می‌کند حق و حقوقی دارد؛ مجریان و ناظران این قانون هم مشخص هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما در قانون اساسی اصولی مترقی داریم که از آن جمله می‌توان حق مراجعه به محاکم برای حل مشکلات را نام برد. این حق هرانسانی است و از قدیم یک نیاز مسلم برای جوامع است که مراکزی برای مراجعه مردم برای حل دعاوی وجود داشته باشد. اصل قضیه در همه جوامع پذیرفته شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم این حق در نظر گرفته شده و قوه قضائیه براساس اصل ١٥٦ چند وظیفه به عهده دارد؛ اولین وظیفه حل و فصل دعاوی و اخذ تصمیم است که بعدا قانون تشکیلات آن را مشخص کرده است.

منتظری با اشاره به اینکه من به دو بخش این ٥ وظیفه اشاره می‌کنم، یادآور شد: بخش اولی که می‌خواهم عرض کنم وظیفه دوم یعنی احیای حقوق عامه و گسترش عدل است. من ٣٨ سال سابقه کار در دستگاه قضا را دارم و به همه زوایای دستگاه اشراف دارم. یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود همین وظیفه دوم بود.

وی افزود: سال‌های سال است که با نگاه به اوراق تاریخ و انقلاب آن اهتمام به احیای حقوق عامه وجود نداشته است. از همان زمان پیروزی انقلاب دستگاه قضای ما برای این احیا چه کرده است؟ دلیلش این است که هیچ قدمی برای تدوین قانون مرتبط با این بخش برنداشته‌ایم. همچنین تعریفی از حقوق عامه در مجامع علمی وجود ندارد و سوم اینکه اقدامات عملی و تشکیلاتی برای احقاق حقوق عامه بصورت مدون و منسجم نداریم. از حدود سه سال قبل در سمیناری در مشهد مقدس من موضوع را مطرح کردم و با استدلال‌هایی که شد ما دیدیم که جهت‌ها تغییر پیدا کرد و در سمینار سال بعد موضوع سمینار بحث احقاق حقوق عامه بود.

منتظری با اشاره به اینکه ما به جهت وظیفه وارد این مساله شدیم و دیدیم قانون و آیین نامه نداریمف عنوان کرد: حد و مرز مشخص نیست و اگر بخواهیم رها کنیم، لنگ می‌ماند. شما می‌دانید هر انسانی می‌تواند طرح دعوا کند اما چه کسی باید از احیای حقوق عامه دفاع کند. واژه به کار برده شده در قانون احیای حقوق است که جای بحث دارد.

وی با بیان اینکه ما روی حقوق کشورهای دیگر هم بررسی داشتیم اما هنوز به نتیجه نرسیدیم، من از همه قضات سراسر کشور خواسته‌ام روی این موضوع بحث کنند. گروه‌هایی تشکیل دادیم و آیین‌نامه‌ای تهیه شد که برای ریاست قوه فرستادیم و امیدواریم به زودی نتیجه بگیریم و ابلاغ شود.

منتظری تاکید کرد: به دنبال تهیه قانون هم هستیم. درصدد تهیه پیش‌نویس لایحه حقوق عامه هستیم. این مساله آسیب‌هایی را به کشور وارد کرده است. مصادیق زیادی در این حوزه داریم. هرجایی بروید مصادیق حقوق عامه را می‌بینید که نیاز به دفاع دارد. اگر در شهری شاهد برخی اقدامات هستیم که حقوق عامه را ضایع می‌کند، دادستان باید ورود کند. اگر می‌بینیم جنگل‌های ما، منافع کشور ما در حال ضایع شدن است چه کسی باید از حقوق مردم دفاع کند؟ در این مسیر قوه قضائیه جدی است و ما قدم‌های خوبی برداشته‌ایم. تا زمانی که چرخ قوه قضائیه می‌چرخد و بنده هم هستم و این مسیر را ادامه خواهم داد. البته این مساله قانون می‌خواهد تا نابسامانی رخ ندهد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه احقاق حقوق عامه باید بصورت مطالبه عمومی باشد و مردم از قوه قضائیه مطالبه کنند که به میدان بیاید و حقوق عامه را احیا کند، عنوان کرد: بنده برای دفاع از آزادی‌های مشروع هم برنامه دارم. دفاع از آزادی مشروع دومین وظیفه قوه قضائیه است. چه مسلمان چه غیر مسلمان مشمول این اصل هستند. چه کارهایی که به اسم آزادی در این کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: ما در بحث اقدامات اقتصادی که در دستور کار قوه قضائیه است، برخی به اسم آزادی بلا سر مردم می‌آورند. بی ضابطه بودن قیمت‌ها و بدون ضابطه بودن کارخانه‌های لبنیانی که بدون اجازه قیمت را بالا می‌برد، یکی از این موارد است. یک مدتی ارقام و اعداد قیمت‌ها با افزایش قیمت ارز بالا می‌رفت. کالای ما که دلاری نیست اما حالا که قیمت دلار هم پایین آمده قیمت کالا را کاهش نداده‌اند. بازار اسلامی ما این است؟ تحت عنوان آزادی؟!

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در مسائل فرهنگی واقعا آزادی است که اتفاق می‌افتد؟! آزادی مشروع ما هم باید تعریف شود. قانون اساسی برای ما آزادی مشروع را تعریف کرده که باید حدش مشخص شود. ما در این زمینه کار کرده‌ایم. وضعیت بازار ما و ادارات ما که وقتی می‌روید میبینید متناسب با نظام جمهوری اسلامی نیست. معطل کردن ارباب رجوع و کاهش ساعت کاری یعنی ادارات در خدمت مردم هستند؟!

وی ادامه داد: عرض من این است بنده با این مقدار حقوق استخدام شدم و موظف هستم کار کنم اما اینکه انسان در اتاق کار با بی‌اعتنایی جواب می‌دهد، باعث تاسف است. جای تاسف است که در نظام جمهوری اسلامی یک نماینده مجلس بخواهد کارهایی انجام دهد که شان و جایگاهش کاهش پیدا کند. خدا رحمت کند کسی را که اندازه خودش را بداند. هرچقدر که کارمند موظف به کار است، ارباب رجوع هم مثل سایر مردم است.

منتظری یادآور شد: اگر قوه قضائیه ما مقتدر بود باید در همه این مسائل ورود می‌کرد تا صاحب قدرت از رانت استفاده نکند. لازمه رانت فساد است و لازمه سفارش‌ها فساد است. نظارت وظیفه دستگاه قضا و رعایت حقوق عامه وظیفه این قوه است. اصل ١٥٦ گفته است اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم هم وظیفه قوه قضائیه است. البته پیشگیری وظیفه فراقوه‌ای است؛ چراکه دستگاه قضا ابزار هم در اختیار ندارد.

وی گفت: جایی گفتم جاسوسی بلای جان کشور شده اما آیا قوه قضائیه می‌تواند پیشگیری کند؟ قوه قضائیه ابزار ندارد و ابزار دست سازمان‌های اطلاعاتی است. پیشگیری از وظایف قوه قضائیه است اما تحقق آن به تنهایی دست این قوه نیست و همه باید ورود پیدا کنند تا بتوانند این امر مهم اجتماعی را محقق کنند. در مدیریت‌ها یک نقش بی‌بدیل برای مدیران سالم است که بتوانند به سلامت ادارات کمک کنند اگر مدیر فاسد باشد، با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. مدیر مساله‌دار نمی‌تواند احیای حقوق عامه انجام دهد پس باید افراد سالم عهده‌دار امور شوند.

منتظری یادآور شد: آقایی جمله‌ای فرمودند که من بسیار اظهار تاسف می‌کنم. فردی را به عنوان گزینش کشور نصب کردند و وی استفاده نادرست از آیه قرآن می‌کند و بعد میگوید ما می‌توانیم از مدیران چندتابعیتی استفاده کنیم و مثال می‌زند که چرا ما می‌توانیم برای تیم ملی مربی خارجی بیاوریم اما مدیر خارجی نمی‌توانیم بیاوریم. این قیاس مع الفارق است مگر در کشور قحط‌الرجال است؟ به خدا قسم اگر آن روزی که رهبری فریاد اقتصاد مقاومتی زدندف راه باز می‌شد برای افراد درست، کار به اینجا نمی‌کشید. آیا امروز گلوگاه‌های اقتصادی ما و نکاتی که باید رعایت شود، در دست مردان جنگ اقتصادی است؟

وی گفت: چرا در جنگ اقتصادی نمی‌توانیم بر دشمن فائق شویم. دوتابعیتی یعنی کسی که یک پایش در ایران است یک پایش در آمریکا اولا عقل اقتضا می‌کند ثانیا توجه به قانون مدنی نشان می‌دهد که قانون این مساله را ممنوع کرده است. جناب آقای رییس جمهور که به عنوان رییس دستگاه اجرایی برای شما احترام قائل هستیم آیا این حرف را شما قبول دارید؟ بنده به عنوان دادستان کل باید جواب دهم. حواسمان در گفتار و کردار جمع باشد که حقوق عامه بسیار مهم است. در خصوص گرانفروشی با آنچه در اختیار قوه قضائیه است تلاش می‌کنیم وضعیت اقتصادی سامان بگیرد.