هما داوودی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
لایحه تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی تغییر رویکردی مثبت بود/ مقررات تابعیت با ملاحظات سیاسی آمیخته شده است
یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب لایحه تابعیت فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، گفت: هویت فرزندانی که به دنیا می‌آیند باید به عنوان یک انسان معلوم شود چراکه هم در این خاک به دنیا می‌آیند و هم مادرشان ایرانی است و این یک تغییر رویکرد خیلی خوبی بود که دولت در این لایحه پیش‌بینی کرد و امیدواریم که مجلس هم تصویب کند.
هما داوودی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره لایحه تابعیت فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید، گفت: ما در گذشته هم یک سابقه قانونی درباره تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه داشتیم اما کماکان با این مشکل در کشورمان روبرو هستیم. البته مدت اجرای قانون پیشین تمام شد.
وی با اشاره به لایحه جدیدی که دولت به تصویب رسانده است، اظهار کرد: به عنوان مثال در کشور ما تعداد اتباع افغانستان به دلیل همسایگی و شرایطی که آن کشور داشته،زیاد است و ما در دوره‌ای از این‌ها حمایت کردیم و به این‌ها پناه دادیم درنتیجه به داخل کشور آمده و با مردم تعامل کردند و روابط حقوقی بین این‌ها و مردم پدید آمد و ازدواج‌هایی بین ایرانی‌ها و اتباع افغانستان به ویژه به خاطر کثرت‌شان صورت گرفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بنده در این موضوع کاری به تابعیتی خاص ندارم، عنوان کرد: شاید موارد دیگر (غیر از اتباع افغانستان) کمتر باشند اما ازدواج زنان ایرانی با اتباع دیگر کشورها هم وجود دارد که به هرحال فرزندانی از این نوع ازدواج‌ها پدید می‌آید که قانون باید تعیین تکلیف کند.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد: در قانون مدنی کشور در مقررات مربوط به تابعیت معمولا تابعیت را از طریق زوج یا پدر قابل انتقال می‌دانیم و نه از طریق مادر، که این خود یک مشکل است. هویت فرزندانی که به دنیا می‌آیند، باید به عنوان یک انسان معلوم شود؛ چراکه هم در این خاک به دنیا می‌آیند و هم مادرشان ایرانی است و این یک تغییر رویکرد خیلی مثبت بود که دولت در این لایحه پیش‌بینی کرد و امیدواریم که مجلس هم تصویب کند.
وی خاطرنشان کرد: در این نوع ازدواج‌ها که مادر ایرانی و همسر او خارجی است به این دلیل که مادر این فرزندان ایرانی است، ما می‌توانیم این‌ها را ایرانی و به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور خودمان تلقی کنیم و به آن‌ها تابعیت ایرانی را بدهیم.
داوودی به ماده ۹۷۶ قانون مدنی اشاره و تصریح کرد: در این ماده موضوعی است که می‌گوید اگر کسی در خاک ایران به دنیا بیاید و یکی از والدین او هم در خاک ایران به دنیا آمده باشد، او ایرانی تلقی می‌شود. حالا چطور ما فرزند یک مادر ایرانی را ایرانی تلقی نکنیم؟ آیا ازدواج یک خانم ایرانی با مرد خارجی مسلمان را شرعی می‌دانیم یا نه؟ در کشور می‌گوییم این ازدواج مشکل شرعی ندارد و حلال و مشروع است ولی قانون چرا چیزی که شرعی است را حمایت نمی‌کند؟ چرا فرزندان اینان نباید به عنوان یک انسان در قانون تعیین تکلیف بشوند؟
وی با بیان اینکه تعداد این افراد زیاد است و وزارت کشور و وزارت خارجه باید تعداد دقیق این افراد را داشته باشند، گفت: عملا می‌بینیم که هستند افرادی که این نوع ازدواج‌ها را داشته‌اند و بحث تابعیت و شناسنامه و تحصیل آن‌ها تعیین تکلیف نشده است یعنی حقوق اولیه آن‌ها به مشکل برمی‌خورد. این موارد حقوق اولیه این افراد است.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای داگستری گفت: معتقدم حتی در مورد آن کسانی که ایرانی هم نیستند و به همراه فرزندان خود به ایران می‌آیند و قرار است اینجا زندگی کنند، ما باید امکان تحصیل را به این‌ها بدهیم؛ چراکه تحصیل یکی از حقوق اولیه انسان‌ها است. نمی‌توانیم حق بر آموزش و دانایی و یاد گرفتن را به این دلیل که فردی ایرانی نیست، سلب کنیم. اتفاقا می‌توانیم با آموزش‌هایی که داریم آن‌ها را با فرهنگ ایران و ارزش‌های خود آشنا کنیم. حق تحصیل باید برای فرزندان اتباع بیگانه در نظر گرفته شود. یکی دو سالی است که دولت امکانات بهتری در اختیار این‌ها قرار داده و اجازه تحصیل به آن‌ها می‌دهد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: حال شما فکر کنید یکی از والدین این فرزندان ایرانی باشد، چقدر این حق به عنوان تکلیف خودش را نشان می‌دهد؟ ما تکلیف داریم او را آموزش دهیم و حقوق اولیه او را تامین کنیم. فرزندی که تابعیت، شناسنامه و کارت ملی ندارد نمی‌تواند درس بخواند و همه حقوقش هم با مانع روبرو می‌شود.
داوودی گفت: ما در قانون مدنی مقرراتی داریم که این مقررات گاهی در بحث تابعیت با ملاحظات سیاسی هم آمیخته است و دولت‌ها برای اینکه تابعیت به شخص و گروهی مثل مهاجران و پناهنده‌ها بدهند ملاحظات سیاسی را هم درنظر گرفته می‌گیرند. کارشناسان این رشته در بحث حقوق مدنی در قسمت تابعیت باید بتوانند کار کنند تا خلاءها را پوشش دهند.
