سرمست خبر داد؛
استعلام از انتخابات شورای مرکزی اعتماد ملی/ بررسی گزارش برگزاری کنگره مجمع اسلامی کارکنان بانکها، انجمن اسلامی مهندسین و حزب کارگزاران
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: در هفت ماهه سال جاری تعداد مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به ۹۳ مورد رسیده است که ۷۱ مورد درباره احزاب و گروههای سیاسی و ۲۲ مورد نیز در مورد اقلیتهای دینی است.
به گزارش ایلنا، بهرام سرمست پیش از ظهر امروز در نشست خبری گفت: در هفت ماه اولیه سال جاری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ۱۲ جلسه برگزار کرده است. این تعداد جلسات در مدت مشابه سال ۹۶ هشت جلسه بوده است. در هفت ماه اول سال ۹۶ کمیسیون ۱۵ مصوبه داشت که ۱۰ مورد مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و پنج مورد مربوط به انجمنهای اقلیتهای دینی بود.
وی ادامه داد: در هفت ماهه سال جاری تعداد مصوبات به ۹۳ مورد رسیده است که ۷۱ مورد درباره احزاب و گروههای سیاسی و ۲۲ مورد نیز در مورد اقلیتهای دینی است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به برگزاری دوازدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه درخواست جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر جهت تغییر ماهیت به سازمانی مردمنهاد مطرح و مصوب شد که با توجه به اینکه جمعیت مذکور به استناد اساسنامه خود تشکلی غیرسیاسی است، میتواند با رعایت سازوکارهای قانونی در قالب سایر تشکلهای غیرسیاسی فعالیت کند.
سرمست با بیان اینکه درخواست جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران جهت تغییر به انجمن صنفی نیز در این جلسه مطرح شد، تصریح کرد: تشکل مذکور یک تشکل سیاسی است و تغییر ماهیت آن به یک تشکل غیرسیاسی مستلزم طی مراحل انحلال است و در صورت ادامه فعالیت باید ملزم به رعایت ماده ۲۲ قانون احزاب باشد.
وی با بیان اینکه گزارش برگزاری کنگره مجمع اسلامی کارکنان بانکها و انجمن اسلامی مهندسین ایران مطرح و تطبیق اساسنامه، مرامنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این دو تشکل تصویب شد، خاطرنشان کرد: گزارش برگزاری مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی نیز مطرح شد و تطبیق اساسنامه و مرامنامه این تشکل با قانون احزاب تصویب شد. تصمیم گیری درباره انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این حزب به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوالی در مورد تخصیص یارانه به احزاب ابراز داشت: تاکنون دو میلیارد تومان یارانه در اختیار خانه احزاب قرار گرفته است و وزارت کشور، لیست ۵۱ حزب که خود را با قانون احزاب تطبیق دادهاند را به خانه احزاب اعلام کرده است. در ادامه سایر احزاب نیز که خود را ملزم به رعایت قانون احزاب کردهاند، به خانه احزاب معرفی میشود.
سرمست اضافه کرد: احزابی که شرایط خود را با قانون تطبیق نداده باشند، نمیتوانند یارانه دریافت کنند.
وی درباره چگونگی نظارت بر برگزاری کنگره احزاب بیان کرد: ما مجری قانون هستیم و فرآیند اجرای قانون را طی میکنیم. ناظران وزارت کشور در کنگره احزاب حضور مییابند تا کنگره احزاب و انتخاب اعضای شورای مرکزی آنها سوری نباشد. طبیعتا اگر احزاب شرایط برگزاری کنگره را رعایت نکنند، کمیسیون ماده ۱۰ کنگره آنها را تایید نمیکند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یادآور شد: البته ما برای نظارت بیشتر علاوه بر ناظر وزارت کشور، سه نماینده از کمیسیون ماده ۱۰ به کنگره احزاب اعزام میکنیم تا آنها بر روند برگزاری کنگره و انتخاب شورای مرکزی احزاب نظارت داشته باشند. نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ نیز از قوه قضائیه، مجلس و خود احزاب انتخاب میشوند.
سرمست افزود: گزارش انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی نیز در نوبت بررسی و استعلام قرار دارد.