موافقان و مخالفان طرح کاهش جمعیت زندان‌ها؛
طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باعث شفاف‌سازی می‌شود/ بودجه زندان‌ها براساس جمعیت موجود پرداخت نمی‌شود
با رأی نمایندگان طرح یک فوریتی کاهش جمعیت زندان‌ها به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده شد.
به گزارش ایلنا، در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با رأی بهارستان نشینان طرح کاهش جمعیت زندان‌ها در فرصتی دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رسیدگی به جزئیات فرستاده شد.
نادر قاضی‌پور نماینده در مخالفت با این طرح گفت: از آنجا که کمیسیون اصلی طرح یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص آن اظهارنظر نکرده به آن مهلت دهید تا نظرات کارشناسی خود را در این خصوص اعلام و اعمال کند.
نماینده مردم ارومیه ادامه داد: سقف زندانیان رعایت نمی‌شود و در حالی که طبق استانداردهای جهانی، باید هزار زندانی در هر زندان باشد اما در برخی زندان‌های ایران این میزان به ۴ تا ۵ هزار نفر می‌رسد.باید از پذیرش بیشتر از حد مجاز در زندان‌ها خودداری شود، بسیاری از زندانیان به دلایلی همچون عدم وصول چک، نپرداختن مهریه و نزاع‌های خانوادگی در زندان هستند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست رئیس سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه بیشتر از ظرفیت زندان‌ها نم‌توانند پذیرای زندانی‌ها باشند، ادامه داد: اکنون در زندان‌های کشور مشکلات عدیده‌ای وجود دارد؛ سازمان مدیریت صرفاً به اندازه استاندارد هر زندان به آن اعتبارات می‌دهد در صورتی که اگر تعداد زندانیان بیشتر از حد استاندارد باشد، همان بودجه باید بین آنها توزیع شود و بنا بر این زندانیان با کمبود غذا مواجه هستند.
قاضی‌پور از کمیسیون قضایی به دلیل بررسی نکردن این طرح در موعد مقرر انتقاد کرد و دکتر علی لاریجانی توضیح داد: یک فوریت این طرح در تاریخ ۱/۹/۹۶ انجام شد و کمیسیون باید در مهلتی که در آیین‌نامه ذکر شده آن را تحویل صحن علنی می‌داد در صورتی که این کار را نکرده است.
احمد سالک نیز از دیگر مخالفان این طرح گفت: طرح‌ها و لوایح باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و مطرح شود و نقطه نظرات نمایندگان در کلیات و جزئیات آن مورد بحث قرار گیرد.طرح مذکور ۳۲ ماده دارد که باید در صحن علنی مورد چکش‌کاری قرار بگیرد، از آنجا که این طرح در کمیسیون بررسی نشده و جمیع نقطه نظرات را دریافت نکرده، وقت زیادی در صحن علنی از مجلس خواهد گرفت و چنین موضوعاتی نمی‌تواند بدون طرح در کمیسیون تخصصی در مجلس رسیدگی شود.
وی در ادامه گفت : این طرح باید به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رسیدگی ارجاع شود همچنان که گاه طرح سوال از وزیر به جای ۱۰ روز، گاهی ماه‌ها طول می‌کشد در این مورد نیز مهلت داده شود تا بتوان یک طرح کارشناسی را مورد بررسی قرار داد.
سالک در خصوص اظهارات موافق این طرح مبنی بر اینکه زندان‌ها پر است و لازم است با تدوین قانونی آنها را کم جمعیت‌تر کرد، توضیح داد: باید عوامل این مسائل و مشکلات شناسایی شود، اگرچه خیلی خوب است که با دریافت وثیقه و کفالت اجازه بدهیم که زندان‌ها خالی شوند ولی اساس مشکل باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در مخالفت با این طرح توضیح داد: اگرچه طبق این نامه این طرح باید در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد ولی گاه سوال‌هایی از وزرا ۵ یا ۶ ماه پشت نوبت رسیدگی می‌ماند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ماده ۶ و ۲۳ این طرح را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و دارای بار مالی برای دولت دانست و تأکید کرد: این طرح باید به کمیسیون بازگردد و نماینده‌ها پیشنهادات خود را در جزئیات آن ارائه دهند؛ برخی مواد عینا در قوانین قبلی وجود داشته همچون ماده یک که همان ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری است ضمن آن که بند (ب) و (ج) ماده ۲ با قوانین قبلی در تعارض است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی این طرح با وضعیت فعلی را مغایر سیاست‌های تدوین و تنقیح قانونی دانست و گفت: نیازی به تکرار و تأکید بر روی برخی مواد نیست.
علی بختیار در موافقت با طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: تعداد زندانیان در حال حاضر به دلیل نابسامانی های اقتصادی و موضوعاتی که مردم علت ایجاد آن نیستند، افزایش چشمگیری داشته است.
نماینده مردم گلپایگان با تاکید بر این که شرایط اجتماعی به افزایش تعداد زندانیان دامن زده است،گفت: در حال حاضر تعداد زندانیان ۴ برابر قبل شده است و مسئولان زندان توانایی اداره این مکان ها را ندارند؛ با بالا رفتن قیمت سکه تعداد زندانیان در ۴ ماه گذشته دو برابر شده، زیرا بسیاری توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارند.ماده یک این طرح، مراکز قضایی را مکلف کرده به جز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ از بازداشت موقت متهمان اجتناب کند.
بختیار با اشاره به ماده ۲ طرح کاهش جمعیت کیفری زندان ها عنوان کرد: باید متهم زمان کافی جهت معرفی وکیل یا تهیه وثیقه را داشته باشد؛ تمهیدات لازم برای دسترسی متهم و افرادی که تمایل دارند وکیلی اختیار کنند و وثیقه ای تهیه کنند، فراهم شود.
در ادامه محمد محمودی ضمن موافقت با طرح مذکور تصریح کرد: همکاران مخالف این طرح بر ضرورت بازنگری در قوانین موجود تاکید داشته و مخالفتی با اصل این موضوع ندارند، آنچه باعث نگرانی آنهاست کمبود زمان برای رسیدگی به این طرح است که با تدبیر هیات رئیسه رفع می شود.طرح کاهش جمعیت کیفری زندان ها باعث حفظ کرامت انسانی، شفاف سازی و جلوگیری از اعمال سلیقه در محاکمات، کاهش تعداد زندانیان، جلوگیری از سوءاستفاده از بازداشت موقت و... می شود.
نماینده مردم شهریار تاکید کرد: در برخی موارد که متهمان شاکی خصوصی دارند و یا با وکلای زیردست روبرو هستند، در روز پنجشنبه برای آنها قرار بازداشت موقت صادر می شود. در این حالت متهم نمی تواند با ارائه کفالت و یاوثیقه از بازداشت موقت خود جلوگیری کند، در نتیجه برای حفظ آبرو و رفع نگرانی خانواده خود ناچار به پذیرش برخی درخواست های شاکی است.باید از خلاقیت و تکنولوژی برای جلوگیری از فرار متهمان استفاده کرد.
درادامه جلال محمودزاده نیز در موافقت با طرح کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: صرف نظر از اینکه زندان برای برخی تخلفات ضروری است و قانونگذار باید شرایط متهم و شاکی را در نظر بگیرد، اما باید تمامی تلاش خود را به کار ببریم که علی رغم حفظ حقوق شاکیان تعداد زندانیان کاهش پیدا کند.
نماینده مردم مهاباد با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زندانیان ۴ برابر ظرفیت زندان ها است، ادامه داد: برخی افراد که به علت جرایمی از قبیل تصادفات غیرعمد، تجمعات و اعتراضات صنفی، معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر، زندانیان بانکی و... در زندان به سر می برند، باید ساماندهی شوند.
