انصاری در جمع خبرنگاران:
۲۱۰ مقام دولتی شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند/ شهرداران یک شهر با شهر دیگر تفاوتی ندارند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت جانبازان و ایثارگران در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان دارای بیش از ۳ سال دوره اسارت می‌توانند بکارگیری شوند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،جمشید انصاری در خصوص اظهارات مختلف درباره نحوه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و اصلاحیه اخیر یکی از تبصره‌های این قانون گفت: این قانون مصوب سال ۹۵ است، آن‌چه اخیرا در این قانون اصلاح شده، تبصره‌ای است که درباره بکارگیری کلیه مقامات موضوع ماده ۷۱ بود. براساس قانون تا پیش از این اصلاحیه می‌توانستیم از این مقامات حین بازنشستگی بکارگیری کنیم، اما براساس اصلاحیه انجام شده مقامات ذیل بند د و ح از شمول این قانون حدف شدند.
وی با بیان اینکه حذف تعدادی از ایثارگران از شمول قانون منع بکارگیری از دیگر اصلاحات انجام شده است، خاطرنشان کرد: پیش از این تمام ایثارگران می‌توانستند حین بازنشستگی بکارگیری شوند اما براساس اصلاحیه جدید تنها جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان دارای بیش از ۳ سال دوره اسارت می‌توانند بکارگیری شوند. همچنین براساس قانون قبلی استثنائاتی در بکارگیری بازنشستگان در وزارت دفاع و وزارت اطلاعات وجود داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: قبلا به صورت مطلق گفته می‌شد که نیروهای مسلح از قانون منع بکارگیری بازنشستگان معاف هستند، اما در اصلاحیه جدید گفته شده که بکارگیری بازنشستگان در این مجموعه با اجازه فرماندهی کل قوا امکان‌پذیر است. در وزارت اطلاعات نیز براساس تبصره جدید، تنها یک درصد از نیروی انسانی این مجموعه آن هم در مشاغل مدیریتی را می‌توان از میان بازنشستگان بکارگیری کرد.
وی با اشاره به این که براساس اصلاحیه جدید فقط حوزه بکارگیری بازنشستگان محدود شده است و اتفاق دیگری رخ نداده، گفت: براساس اطلاعاتی که جمع‌آوری شده است در اجرای اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان ۲۱۰ نفر از مقامات و مسئولان دولتی به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول می‌شوند که دستگاه‌ها فرصت دارند تا ۲۶ آبان نسبت به جایگزینی آن‌ها اقدام کنند.
انصاری درباره منع بکارگیری بازنشستگان در سمت شهرداری شهرها، گفت: براساس قانون منع بکارگیری بازنشتگان که اردیبهشت سال ۹۵ ابلاغ شده است، کماکان شهرداران مشمول این قانون هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در کشور شهرداری یک شغل است و شهرداران یک شهر با شهر دیگر تفاوتی ندارند،گفت: زمانی که قانون در مجلس به تصویب می‌رسد، ممکن است برداشت‌های حقوقی مختلفی از سوی افراد مطرح شود، اما براساس نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۶ داده است در همه قوانین مصوب مجلس تا زمانی که مورد اصلاح و تفسیر مجلس قرار نگیرد، نظر مجری معتبر است یعنی زمانی که قانونی از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری و دولت ابلاغ می‌شود و این قانون از سوی رئیس جمهوری به ما به عنوان اداره استخدامی ابلاغ می‌گردد نظر سازمان اداری و استخدامی معتبر است.
وی ادامه داد:در این زمینه به عنوان مجری از سال ۹۵ برداشتمان این بوده که شغل شهردار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشتگان است، اما شهردار تهران چون هم تراز مقامات است، تاکنون مشمول تبصره ۱ این قانون بوده است. اگر کسانی فکر می‌کنند برداشت ما به عنوان مجری قانون ممکن است درست نباشد، تنها راه آن است که به مجلس مراجعه کنند و از این نهاد استفساریه بگیرند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره اجرای طرح‌هایی در خصوص مسائل جبرانی کارکنان دولت گفت: پیشنهادات مختلفی از سوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص مسائل جبرانی کارکنان دولت برای سال جاری مطرح شده، اما هنوز به عمل نینجامیده است.
