نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ۴ آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستور‌العملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۶ ماده ۹ قانون موضوع ماده ۱۰ با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ۶ آمده است:
چنانچه این انبار متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده و یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.
