نگرانم به خاطر فضای هیجانی، از مسیر تعادل و قانون خارج شویم/ همه انبارها احتکاری نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره عملکرد وزارتخانه متبوع خود گفت: پیش از این شعب تجدیدنظر قاچاق در خیلی از استان‌ها نداشتیم الان تقریبا در تمام یا اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها افراد واجد شرایطی را پیشنهاد دادیم و ابلاغیه آن زده شده است و این شعب را فعال کردیم.

وی با بیان اینکه شعب تعزیرات توسعه خوبی داشته است، گفت: در مورد تعزیرات فکر می‌کنم با قضاوت دولت و رسانه‌ها در این دوره فعال وارد صحنه شده است. به نظر من کارشان از جهتی مهم و مفید می‌تواند باشد چراکه به سرعت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کندو جایی که لازم است از ظرفیت قوه قضاییه استفاده می‌کند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: همیشه یک نگرانی درباره تعزیرات داشتم که این نگرانی خیلی هم بی‌ربط نیست من نگرانم که یکبار خدایی نکرده در تعزیرات یا در مجموعه قوه قضاییه به خاطر فشار و جو  مطالبات مردم و فضای هیجانی، از مسیر تعادل و قانون خارج شویم.

وی ادامه داد: همین مقدار کشف اجناس احتکاری از طرفی می‌تواند مفید و موثر باشد اما اگر بی‌احتیاطی شود، مضر خواهد بود. قطعا همه انبارها احتکاری نیست. اگر دقت نکنیم کارهای درستمان هم زیر سوال می‌رود.

آوایی خاطرنشان کرد: در بازار اعتبار اکثر بازاریان به پولشان نیست بلکه به اعتماد مردم است، اگر در مورد کسی که خلافی مرتکب نشده و انبار دارد، بریزیم در انبارش و او را بی‌آبرو کنیم دیگر نمی‌تواند در بازار سر بلند کند و کار ما هر دو طرفش سخت است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: به همان میزان که برخورد با مجرمین مفید است و باعث امید می‌شود، اگر براساس آدرس‌های غلطی که به ما می‌دهند و براساس خودنمایی رفتار کنند، باعث ناامیدی می‌شود و بی آبرو کردن افراد خدمت به مردم نیست و برای اعتبار نظام اسلامی هم خوب نیست.

وی افزود: توقع از نظام رفتارهای اسلامی است، اگر از اختیارات خود برای خودنمایی استفاده کنیم خدمتی به کشور و مردم نکرده‌ایم.

آوایی در خصوص مبارزه با گران‌فروشی و قاطعیت در این امر گفت: من از امروز آمادگی دارم خدمت شما باشم. آماری که سازمان تعزیرات در سطح کشور در خصوص بحث محتکرین و جرایم و احکام صادر شده و مبارزه با گرانفروشی اعلام کرده، دراختیار رسانه‌ها قرار دهم. من در این مورد کلمه رافت اسلامی را به کار نبردم منظور من حفظ مرز ظریف بین ظلم و حق بود.

وی اضافه کرد: تعزیرات در شرایط اخیر کشور و باتوجه به گرانی‌ها کم‌کاری نکرده است و به همه پرونده‌ها رسیدگی شده است. تعزیرات هم دقت کرده و هم سرعت داشته است. در واقع تعزیرات جانب احتیاط را در مسائل اخیر نگه داشته و کم‌کاری هم نکرده است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها بین یک هفته تا ۱۵ روز است و آمادگی داریم آمار کلی این یک ماه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.