معاون اول قوه قضاییه در برنامه نگاه یک:
صرفا با کار قضایی نمی‌توان اژدهای فساد را زمین‌گیر کرد/ رئیس سابق بانک مرکزی مورد تحقیق و سوال قرار گرفت
معاون اول قوه قضاییه گفت: بخشی از دلایل فشارهای اخیر سوءمدیریت‌ها، بی‌تدبیری‌ها، کم‌کاری‌ها، فسادها، خیانت‌ها، کم انگیزگی‌ها و بی انگیزگی‌ها و یا احیانا بصورت خیلی سطحی به قضایا نگاه کردن است که مجموعه اینها سبب بسیاری از مشکلات شده است که مقابله با هرکدام از این موارد سازو کار خودش را می‌طلبد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا امشب در برنامه نگاه یک با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور و آرزوی علو درجات برای همه شهیدان، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دلیل نابسامانی‌ها و شرایط اقتصادی اخیر را چه می‌دانید، اظهار کرد: مسائل و مشکلات اقتصادی علل مختلفی دارد. واقعا الان مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم ما از لحاظ معیشت در سختی هستند؛ البته مقداری هم بیش از واقعیتی که هست، احساس سختی و مشکلات را القاء می‌کنند.
تبیین علل مشکلات اقتصادی اخیر
وی با بیان اینکه علل مشکلات، موارد عدیده‌ای است، در تبیین این موضوع گفت: یکی از علل مشکلات اقتصادی اخیر، فشارهای بی حد و حصر دشمنان قسم خورده ماست و همه قبول داریم که بخشی از مشکلات ناشی از این تحریم‌های ظالمانه است و بخشی جنگ روانی و رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن است که این دو بخش، کوچک نیستند؛ اما همه مشکلات ناشی از این دو بخش نیست.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: حتما بخشی از دلایل فشارهای اخیر سوءمدیریت‌ها، بی‌تدبیری‌ها، کم‌کاری‌ها، فسادها، خیانت‌ها، کم انگیزگی‌ها و بی انگیزگی‌ها و یا احیانا بصورت خیلی سطحی به قضایا نگاه کردن است که مجموعه اینها سبب بسیاری از مشکلات شده است که مقابله با هرکدام از این موارد سازو کار خودش را می‌طلبد.
هشیاری و تلاش و روحیه جهادی در شرایط امروز ضروری است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سهم فشارهای دشمنان و سوءِمدیریت داخلی در مشکلات اخیر اقتصادی چقدر است، تصریح کرد: بنده استقراء نکرده‌ام که بگویم هرکدام از این موارد چند درصد نقش داشته است؛ ولی مسلما سهم مجموعه مسایل داخلی هم در این مشکلات کم نیست؛ یعنی سوء تدبیرها و فسادها و خیانت‌ها و کم کاری‌ها و بی تدبیری‌ها و بدون پیش بینی، برخی کارها را انجام دادن، حتما درصد قابل توجهی در مشکلات اخیر سهم دارد و نمی‌توانیم بگوییم درصد اینها کم است و حتما فشار و القائات و جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن هم سهم بسیار بالایی دارد.
وی ادامه داد: در گذشته نیز داشته‌ایم که برخی افراد می‌گفتند سهم تحریم‌ها بیست درصد و سوء تدبیرها و سوء مدیریت‌ها هشتاد درصد است و بنده نمی‌توانم این درصد را در این مقدار فاصله بگویم که فشارهای دشمن و مسایل داخلی چند درصد تاثیرگذار بوده‌اند؛ اما حتما می‌توانم عرض کنم که سوء تدبیرها، مدیریت‌های ضعیف و انسان‌هایی که انگیزه لازم و واقعا روحیه جهادی و متناسب با این شرایط را ندارند و در برخی از جاها قرار گرفته‌اند، در این مقوله سهیم هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه دشمن رسما جنگ رسانه‌ای و اقتصادی را شروع کرده و در زمان جنگ نمی‌شود کم کاری و تنبلی کرد، گفت: باید همه مدیران از قوه قضاییه تا قوه مجریه و همه کسانی که در هرجایی هستند احساس کنند که جنگ است و در یک لحظه غفلت، دشمن ممکن است ضربه خود را وارد کند.
وی هشیاری و تلاش و داشتن روحیه جهادی در شرایط امروز کشور را امری ضروری دانست و با بیان اینکه انسان در برخی از مدیران غفلت می‌بیند، به مصداقی در این زمینه اشاره کرد و افزود: همین اقدامی که در مورد مسئله ارز و سکه و واردات صورت گرفت، یکی از مصادیق غفلت است. در طول سال ۹۶ مضاعف شدن فشارهای دشمن مشخص بود و رسما شیطان بزرگ به میدان آمد و اعلام کرد که کارهایی را می‌خواهد انجام دهد و زیر برجام هم زد و گفت خیلی از مسائل را اجرایی می‌کند و در سیستم بانکی هم بهانه جویی‌های بیشتری کردند. در اینجا با وجود اینکه می‌دانستیم ممکن است با مشکلات بیشتری در صادارت اعم از نفت و غیرنفت مواجه شویم و دسترسی به ارز دشوارتر شود، چه وظیفه‌ای داشتیم؟ وظیفه داشتیم که به طور جد از ذخایر ارزی صیانت کنیم و در مورد مصرف آن نهایت دقت را داشته باشیم و احساسم این است که این اقدام صورت نگرفته است.
باید برای مبارزه با فساد جدی و برای مبارزه با خیانت جدی‌تر باشیم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بسیاری از وارداتی که حتی در سال ۹۶ صورت گرفت، ضرورتی برای کشور نداشت، توضیح داد: چه بسا برخی از این واردات برای تولید داخلی مضر هم بود که به نظر می‌رسد مدیران مربوطه اگردر این مورد پیش بینی و فکر می‌کردند، حتما در مقوله واردات، مسئله متفاوت می‌شد و یا در مورد عرضه برخی از ذخیره‌های استراتژیک، بدلیل اینکه بخواهیم نقدینگی را کم یا جمع کنیم، بعضی اقداماتی که شد، مصداق غفلت بود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر باید عزم‌مان را برای مبارزه با فساد جزم کرده و برای مقابله با فساد جدی و برای مبارزه با خیانت جدی تر باشیم، افزود: همچنین در رابطه با عقب ماندگی‌هایی که داریم، باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا جبران شود.
قوه قضاییه در سال‌های اخیر بطور جد مبارزه را تشدید کرده است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا نتایج برخورد با مفسدان اقتصادی برای مردم ملموس نیست، با تاکید براینکه باید به واقعیت‌ها عنایت داشته باشیم، به طرح سئوال‌هایی از قبیل اینکه آیا در مبارزه با فساد فقط و فقط دستگاه قضایی می‌تواند انجام وظیفه کند و اگر قوه قضاییه به تنهایی به میدان آمد، آیا می‌تواند فساد را ریشه کن کند و آیا دستگاه قضایی با فساد مبارزه کرده یا خیر و آیا این مبارزه کافی بوده، پرداخت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال‌ها توضیح داد: قوه قضاییه در سال‌های اخیر بطور جد مبارزه با فساد را تشدید کرده و مبارزات بسیار سنگینی در این عرصه داشته است.
وی افزود: فساد معلول عوامل مختلف است و اگر توقع دارید که به صِرف کار قضایی این اژدها زمین‌گیر شود، نمی‌شود. اگر منشا‌ءهای فساد را نبندیم و آن مدیریتی که باید بشود تا بستر فساد به وجود نیاید را رها کنیم، مهار مفاسد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم انجام دو کار توام با یکدیگر در این زمینه تاکید کرد و گفت: اول باید بستر فساد را از بین ببریم و گلوگاه‌ها را محکم بگیریم؛ سپس چنانچه با انجام این اقدامات، فسادی وارد شد، قوه قضاییه هم بطور جد برخورد می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا با طرح این سئوال که آیا مجازاتی بیش از اعدامِ فرد مفسد و اخذ تمام اموالی که بدست آورده و خسارت مستقیمی که وارد کرده، وجود دارد، ادامه داد: قوه قضاییه باید یک مفسد را با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی شناسایی کرده و او را به اشد مجازات برساند و به هر میزانی که از این فساد، مالی را تحصیل کرده و ضربه و خسارتی که وارد کرده از او اخذ نموده و حق ملت را استیفا کند.
وی تصریح کرد: اواخر هفته گذشته، گزارشی را دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره برخوردهای قضایی با مفسدان اقتصادی ظرف همین سه چهار سال اخیر آماده کرد که در این گزارش که احتمالا همه اقدامات را هم شامل نمی‌شود، ذکر شده بیش از ۵۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی احکام بسیار سنگین گرفته‌اند؛ برای ۵ تا ۶ نفر آنها بدلیل فساد مالی بعنوان مفسد فی الارض حکم صادر شده و کل اموالی که از آن طریق تحصیل کرده‌اند، از آنها اخذ گردیده یا در حال اخذ شدن است؛ اما با همه اینها اینکه دستگاه قضایی به تنهایی باید جلوی همه فسادها را بگیرد، امکانپذیر نیست.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره هماهنگی قوا با یکدیگر در مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: بخصوص در سال‌های اخیر هماهنگی بسیار خوبی قوه قضاییه با دولت و مجلس دارد. در مورد شرکت‌های تعاونی اعتبار قوه قضاییه بطور جد پای این کار آمد؛ افرادی را بازداشت کرد و برای افرادی بعنوان مفسد فی الارض کیفرخواست صادر نمود و برای برخی احکام سنگین صادر شد و از آن طرف دولت و مجلس و قوه قضاییه با کمک همدیگر تلاش کردند که حقوق مردم را حفظ کنند. البته این کار، کار سختی بود؛ چون افرادی که سپرده از مردم دریافت کرده بودند، متاسفانه به اندازه آن سپرده موجودی نداشتند و اینجا اگر همکاری مجلس، دولت و قوه قضاییه نبود، بسیاری از مردم به حقشان نمی‌رسیدند.
تقدیر از اقدامات وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی در قضایای اخیر
معاون اول دستگاه قضا گفت: در خصوص قضایای اخیر به سمع مردم برسانیم که تلاش‌های بسیار گسترده‌ای از سوی هر سه ضابط دستگاه قضایی صورت گرفت و من به سهم خودم از هر سه ضابط تشکر می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات که مربوط به دولت است، حقیقتاً در قضایای اخیر کمک‌های شایانی داشته است. در همین پرونده‌ای که امروز دادگاهش تشکیل شد، نقش وزارت اطلاعات بسیار درخشان است. همچنین سازمان اطلاعات سپاه در بسیاری از پرونده‌ها کمک‌های خوبی کرد و اقدامات ارزشمندی داشت. در آینده پرونده‌های دیگری که کیفرخواست‌شان صادر می‌شود، خواهیم دید که سازمان اطلاعات سپاه با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضاییه چه اقدامات خوبی را انجام داده است.
وی افزود: ضابط سوم یعنی نیروی انتظامی هم از آبان و آذر ماه سال گذشته واقعاً و انصافاً اقدامات خوبی را انجام داده است که قابل تقدیر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: وزارت اطلاعات اخیراً یکی از افراد متهم را به نام میثم رضایی بنحو بسیار خوبی دستگیر کرد؛ چون این فرد در قضایای اخیر متوجه شده بود که احتمال دارد دستگیر شود و قصد فرار داشت. البته اتهام این فرد قصد فرار او بوده و پرونده‌اش در حال بررسی است. لذا اگر اقدامات خوب وزارت اطلاعات نبود، دستگیری این فرد امکان پذیر نمی‌شد. نتیجه این حرف‌هایم این است که بین قوا همکاری خوبی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: همه ضابطین با یکدیگر همکاری کردند و توانستند متهمان بسیاری را دستگیر کنند که البته همه این دستگیری‌ها با حکم قوه قضاییه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ببینید در طی این دو ماه اخیر چندین نفر دستگیر شده‌اند. تاکنون کیفرخواست ۵ پرونده صادر شده؛ حتی همین پرونده امروز ۱۹ متهم داشته که دستگیر شده‌اند. در پرونده امروز اعلام شد که گردش مالی متهم ۱۴ هزار میلیارد بوده است. طبیعتاً ردیابی ۱۴ هزار میلیارد تومان کار آسانی نیست؛ کشف این مبلغ بسیار دشوار و با همکاری بین قوا بوده است.
وی در تکمیل توضیح مجری برنامه مبنی بر این که اگر این تعامل‌ها و همکاری‌ها دائماً وجود داشته باشد، تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت، گفت: اینکه شاید همه ما از همه ظرفیت‌های خود استفاده نکرده باشیم را نفی نمی‌کنم؛ اما مردم باید به این تلاش‌ها توجه کنند و البته بدانیم که بالاخره انسان‌ها تا خود را نسازند، این مشکلات همچنان بوجود خواهد آمد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: در این فضا و شرایط و مشکلات معیشتی که وجود دارد، ممکن است یک فرد سودجو بخاطر منافع دنیایی، نیاز مردم را احتکار کند تا به قیمت بالاتری بفروشد. منظور این است که هر چقدر تلاش هم که باشد باز هم افراد فاسد و بدون مسئولیت هم پیدا می‌شوند که برای مطامع دنیا اقداماتی کرده و مثلاً اموالی را احتکار می‌کنند. این در حالی است که همه باید کمک کنند تا از این شرایط بگذریم،؛ اما برخی اموال را احتکار می‌کنند تا به سود بیشتر برسند. لذا تا انسان‌ها ساخته نشوند این مشکلات کم و بیش ادامه خواهد داشت.
سه نکته در مورد پرونده سلطان سکه
مجری برنامه در رابطه با پرونده متهم معروف به سلطان سکه گفت که برخی اعتقاد دارند این فرد سکه‌هایی که بانک مرکزی به بازار روانه می‌کرده را خریداری کرده و خریدن سکه جرم نیست و لذا نباید این فرد محاکمه شود که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این شبهه اظهار کرد: اولاً این فرد بعنوان اینکه سکه خریده است، محاکمه نمی‌شود؛ بلکه اتهام او خارج کردن سکه و منابع از کشور است؛ اما در خصوص این روشِ بانک مرکزی و در خصوص این پرونده ۳ نکته را باید توضیح دهم. اول اینکه آیا این سیاست بانک مرکزی در این شرایط صحیح بوده است یا خیر؟ بحث این است که آیا این سیاست بدون در نظر گرفتن شرایط و بدون این که شرط یا سقفی برای عرضه سکه قرار دهند، درست بوده است؟ حتی اگر انگیزه بانک مرکزی جمع کردن نقدینگی یا مداخله در بازار یا ایجاد تعادل در بازار باشد، باز هم اینکه به هرکسی هر مقدار می‌خواهد سکه بفروشد، محل بحث است. چه بسا ممکن است کسانی باشند که بخواهند این سکه‌ها را از کشور خارج کنند و قصد قاچاق داشته باشند و ممکن است با دشمن همسو و همفکر باشند. لذا این سیاست جای بحث دارد.
وی در بیان نکته دوم خاطرنشان کرد: بحث دیگر این است که بانک مرکزی گفته بیایید سکه بخرید؛ اما مقدار آن را مشخص نکرده است که افراد چه مبلغ و چه تعداد بخرند و گفته است هر چقر دلتان می‌خواهد بخرید. در این نوع خرید اگر فردی خرید کند و منشا پولش مشکل نداشته باشد، ما متعرض او نخواهیم شد؛ اما مثلاً به فردی که حدود ۷ میلیارد از بانک تسهیلات گرفته و یک قرارداد مدنی امضا کرده و اعلام کرده که این تسهیلات را برای فلان کار می‌خواهم و در مدت معینی پس خواهم داد؛ اما بلافاصله پس از گرفتن تسهیلات رفته و سکه خریداری کرده؛ یعنی خلاف قرارداد عمل کرده است، نگاه دیگری داریم. لذا ممکن است از این جهت به چنین افرادی اشکال گرفته شود. این فردی که گفته می‌شود سلطان سکه است و البته من چنین تعبیر‌هایی را قبول ندارم، این فرد چند سال قبل در زمینه خرید و فروش ارز غیرمجاز آن هم بصورت شبکه‌ای و خرید و فروش سکه بصورت عمده فعالیت داشته است و اکنون متهم به خارج کردن این سکه‌ها از کشور می‌باشد.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با دستگیری این فرد از سال ۹۱ و تبرئه شدن وی در دادگاه گفت: این فرد در سال ۹۱ دستگیر می‌شود و وزارت اطلاعات برایش پرونده تشکیل می‌دهد و کیفرخواست آن صادر می‌شود و با یک پرونده سنگین به دادگاه می‌رود. در آن زمان حراست و معاونت وقت بانک مرکزی رسماً اعلام می‌کنند و حتی در دادگاه حاضر می‌شوند و می‌گویند که اقدامات این فرد با نظر و با دستور ما بوده است. آنموقع که این مطلب را که بانک مرکزی اعلام کرد، دادگاه این فرد را مجرم ندانست و اینطور استدلال کرد که وقتی اقدامات این فرد با نظر بانک مرکزی و مورد تایید بانک بوده است، اقداماتش مجرمانه نیست؛ اما بعداً مشخص شد که تخلفاتی در این زمینه انجام شده؛ مثلاً مشخص شد که حراست رشوه گرفته است؛ لذا بعد از آن افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ماه آذر سال گذشته بانک مرکزی به ناجا اعلام کرد و نوشت که اکنون افرادی هستند که دارند بصورت مسلم ارز را از کشور خارج و بازار را متلاطم می‌کنند.
وی گفت: در اینجا ناجا انصافا وقت گذاشت و البته این اقداماتش جای تقدیر دارد که عوامل اصلی نابسامانی و تلاطم‌ها را شناسایی کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: نهایتاً کشف شد که همین فرد که در سال ۹۱ دستگیر شده بود، اکنون هم اتهاماتی متوجه او است و معلوم گردید که همانموقع هم اشتباهاتی بوده است؛ چون الان هم اتهاماتی متوجه اوست. لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و سالار آقاخان برسد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی بصورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند،. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات این افراد با دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید.
انجام تحقیقات در رابطه با پرونده‌های اخیر اقتصادی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی به این فرد و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقا خان رسید و اعلام کرد یکی از عواملی که در بازار بصورت غیرمجاز و خیلی عمده ارز خرید و فروش می‌کند و معاملات آتی دارد، شخصی به نام سالار آقا خان است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: نیروی انتظامی وقتی کف بازار را بررسی کرد، به اینها رسید و این افراد را دستگیر کرد که دراین هنگام بانک مرکزی گفت که اقدامات این افراد با هماهنگی ما بوده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این دفعه دستگاه قضایی به اینصورت قبول نکرد و به بانک مرکزی گفت: یعنی چه با دستور شما بوده؟ شما چه دستوری داده‌اید؟
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای عنوان کرد: البته اول وقتی بازپرس این مطلب را شنید، چون از ماجرا مطلع نبود، گفت: معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات که تأیید می‌کند؛ بانک مرکزی هم تأیید می‌کند و همین باعث شد که سالار آقا خان و محمد سالم همراه با پسر مظلومین با قرار آزاد شدند؛ اما بلافاصله پس از آزاد شدن اینها مشخص شد سابقه دیگری دارند که بازداشت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: بانک مرکزی باید درباره بعضی از افرادی که مستقیما با این آقا کار می‌کردند، توضیح بدهد که اگر کامل شود توضیحات بیشتری به مردم می‌دهم.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: حراست فعلی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفت، بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت. همچنین معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس سابق بانک مرکزی تا الان مورد تحقیق و سوال قرار گرفته، اما بازداشت نشده است و تحقیقات ادامه دارد.
وی اظهار کرد: برخی از ابهامات جدی در این قضیه وجود دارد؛ یک سلسله مسائلی هست که شائبه فساد دارد که بحث آن هنوز تکمیل نشده و نمی‌توانم بیشتر این موضوع را باز کنم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تخلف مسئولان سابق تصریح کرد: برخی مسئولان قبل‌تر از این پرونده با روشن شدن فساد آنها دستگیر شدند؛ مثل مسئول سابق حراست بانک مرکزی که بازداشت و محکوم و حکم قطعی در مورد وی صادر شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همچنین افراد دیگری که جزو آن شبکه بودند، مثل روزچنگ‌ها دستگیر و محاکمه و هر کدام به ۱۳ الی ۲۰ سال حبس محکوم شدند و محکومیت رد مال ۱۸۰ میلیارد تومانی هم داشتند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای عنوان کرد: همچنین مسئول حراست آن زمان بانک مرکزی محکوم شد و حکمش نیز قطعی شد و اعلام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا مافیایی پشت مفاسد اقتصادی هست، اظهار کرد: در اینجا دو مطلب را توضیح می‌دهم: اولا باید ببینیم از مافیا چه تعریفی داریم. اگر منظور این است که برخی جرایم، سازمان یافته است، بله حتما برخی جرایم، سازمان یافته است یا اگر معنای آن این است که برخی جرایم شبکه‌ای است، باید گفت که بله همین جور است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یا اگرمافیا به این معناست که دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در برخی مفاسد اقتصادی با هم تبانی دارند، بله همین الان از وزارت صمت افرادی دستگیر کردیم و بازداشت هستند و از بانک مرکزی هم افرادی دستگیر و بازداشت هستند و از برخی ادارات دیگر نیز دستگیر کرده‌ایم و بازداشت هستند.
وی در پاسخ سوال مجری برنامه مبنی براینکه آیا در درون دستگاه حاکمیت کشور مافیا وجود دارد، افزود: آدم متخلف هست، سازمان یافتگی هم هست باید ببینیم از نظر شما مافیا یعنی چه؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: سازمان یافتگی یعنی سبق تصمیم وجود داشته، برنامه ریزی وجود داشته، تصمیم به انجام کار وجود داشته و در نحوه اجرا تفکر کرده‌اند که به مجموعه، جرم سازمان یافته می‌گوییم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا حاشیه امن و خط قرمزی در رسیدگی به مفاسد اقتصادی برای برخی افراد وجود دارد که قوه قضاییه هم نمی‌تواند ورود کند؟ اظهار کرد: نه، مطلقا خط قرمز برای ما در مورد کسی که واقعا جرمش ثابت شود، بهیچوجه وجود ندارد؛ مگر اینکه در مورد فردی نشود توجه اتهام او و جرم او را ثابت کرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی که به عنوان متهم سراغ کسی می‌رویم باید توجه اتهام را به او مستدل بدانیم؛ ولو اینکه هنوز جرم او ثابت نیست.
تصمیم‌سازی‌های مشکوک
وی افزود: از صحبت‌های شما اینگونه متوجه می‌شوم که آیا رد پای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در برخی پرونده‌های اخیر وجود دارد یا نه که باید بگویم تردید نکنید که هست. واقعا برخی از سرویس‌های بیگانه بدنبال ایجاد تشویش در مردم از طریق بعضی مسائل و گرانی‌ها و بخصوص گران شدن قیمت دلار هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: وقتی کسی تصمیمی را می‌گیرد که همه می‌فهمند تصمیم غلطی است، این سوال پیش می‌آید که پس چطور این آقا با این تشکیلات این تصمیم را گرفته است؟ در اینجا باید گفت ممکن است افرادی باشند که تحت عنوان نظر کارشناسی در برخی تصمیم‌سازی‌ها دخیل باشند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ما یقین داریم افرادی برای بعضی مدیران تصمیم سازی می‌کنند که خدای ناکرده ممکن است ارتباط با بیگانه داشته باشند و تا الان در مورد پرونده‌هایی که داشتیم، در خصوص تصمیم سازی‌ها، قرائن و شواهد زیادی داریم که برای افراد تصمیم سازی کرده اند. لیکن اینکه آیا این مدیر متوجه بوده، سوءنیت داشته یا می‌فهمیده که این کارشناسی غلط است، باید بررسی شود.
وی افزود: وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین ۹۷ نامه‌ای خطاب به آقای واعظی مسئول دفتر ریاست محترم جمهور و آقای جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور نوشت و رونوشت آن را هم به آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی و همچنین به وزیر وقت اقتصاد داد که این نحوه توزیع سکه این مضرات را دارد و نه تنها بازار را تعدیل نمی‌کند و جلوی افزایش قیمت را نمی‌گیرد، بلکه قیمت را افزایش هم می‌دهد و ذخایر شما هم از دست می‌رود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: وزارت اطلاعات آن روز این نامه را نوشته و گفته تا الان این مقدار سکه فروختید؛ شرط و قیدی هم نگذاشتید و هر که خواسته آمده، گرفته و احتمال اینکه از کشورهم خارج شود، هم وجود دارد، آنموقع هشدار داده و گفته که این کار اثر منفی دارد؛ کما اینکه مداخله ارزی شما در گذشته این اشکال را داشته است.
معاون اول دستگاه قضا سپس بخشی از این نامه را به این ترتیب قرائت کرد: در تاریخ ۳۰/۱/۹۷ وزارت اطلاعات طی نامه شماره ۳۶-۷۳۰۱ خطاب به آقای جهانگیری و آقای واعظی و رونوشت به آقای سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد نوشته: با مرور و بررسی داده‌ها و اطلاعات موجود متاسفانه ملاحظه می‌شود که روند عرضه سکه نه تنها کمکی به تثبیت بازار نکرده، بلکه مانند رویه مداخله ارزی بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقض و منفی تری حاصل شده است. بگونه‌ای که با تحریک تقاضا ظرف مدت کوتاهی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سکه معادل ۳۶ تن طلا فروخته شد و ادامه می‌دهد این اقدام چه مضراتی داشته و دارد و بعد تقاضا می‌کند هر چه زودتر نسبت به توقف این سیاست اقدام کنند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: وزارت اطلاعات این توصیه را می‌کند و افراد مختلف هم می‌گویند این کار مناسب نیست. البته شاید مسئولان اول فکر می‌کردند این کار خوب است، اما بعد از یکی دو ماه که ملاحظه کردند قیمت سکه تغییری نکرد، باز هم ادامه دادند. پس شواهدی وجود دارد که افرادی در این زمینه تصمیم سازی غلط کرده‌اند. حال در این موضوع و موضوعات مشابه باید منتظر تحقیقات و تکمیل آن باشیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر مفسدان تاثیرگذار اقتصادی دستگیر شده باشند، نباید شرایط قبل و نوسان قیمت سکه و ارز همچنان ادامه داشته باشد و باید این موضوع تمام شود، تصریح کرد: اشتباه شما این است که تصور می‌کنید اگر این افراد دستگیر شدند باید موضوع تمام شود. مگر همین‌ها تنها بودند؟ مگر سودجو یک نفر بود که با دستگیری او ماجرا تمام بشود؟ مگر آن سرویس که غیر مستقیم این مسائل را به بار آورده، دستش کوتاه شده؟ سرویس را که دستگیر نکردیم؛ آمریکا که دستگیر نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: افراد سودجو که فقط همین‌ها نبودند؛ البته اگراین چند شبکه گرفته نمی‌شدند، وضع بدتر بود و چه بسا امروز ارز بیشتر و طلای بیشتری از کشور خارج می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این مقدار حتما موثر بوده و شما تردید نکنید؛ اما به این معنا نیست که کار تمام شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تعبیر مجری برنامه ادامه داد: خیلی از مسئولین و مردم می‌گویند چرا با دانه درشت‌ها برخورد نمی‌کنید؟ اولاً باید ببینیم دانه درشت به چه کسی می‌گوییم. آیا دانه درشت کسی است که مال زیادی را دزدیده، اختلاس یا قاچاق کرده است و یا کسی است که در جایگاه و مسند بالای حکومتی قرار گرفته ولو تخلفش کم است و یا دانه درشت کسی است که منتسب به یک مسئول و یا به تعبیری فلان آقازاده است و یا کسی است که جنایت هولناکی انجام داده است؟
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آیا طبق فرمایش شما این که هر کسی خط قرمز دارد، دانه درشت است؟ ممکن است فردی دختر و یا پسر یک وزیر باشد؛ اما اتهام سنگینی نداشته باشد؛ آیا در اینجا نیز باید گفت این فرد دانه درشت است؟ بنابراین ابتدا باید تعریف دانه درشت مشخص شود. من خواهش می‌کنم گاهی خودمان امر را بر خودمان مشتبه نکنیم. به عنوان مثال یک مامور گمرگ گاهی ۱۰ تا ۲۰ میلیون رشوه می‌گیرد؛ اما چندین میلیارد کالای قاچاق را در چند کانتینر بدون ارزیابی از مرز عبور می‌دهد. آیا می‌توانیم به این کارمند کاری نداشته باشیم و بگوییم دون پایه است.
وی با ذکر مثال دیگری تصریح کرد: فردی ۵ میلیون در ازای انجام قتل به کسی می‌دهد؛ در اینجا باید از کسی که مرتکب این اقدام شده به دستور دهنده برسیم و به شخص قاتل کاری نداشته باشیم؟ وقتی کارمند بانک مبلغی را رشوه می‌گیرد و تخلفی انجام می‌دهد، در این موارد از همین رده پایین‌ها به دانه درشت‌ها می‌رسیم. در مواردی ممکن است یک کار اطلاعاتی سنگین صورت بگیرد و افرادی را شناسایی کنند و سپس به آن نقطه مرکزی برسند؛ اما در بسیاری از مواقع کار اطلاعاتی به این ترتیب صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال نیروی انتظامی در کف خیابان افراد را شناسایی می‌کند. بعنوان مثال در پاساژ علاءالدین و سبزه میدان یک دلال را دستگیر می‌کنند و بعد از بررسی مشخص می‌شود فلان دلال برای آقای وحید مظلومین و یا سالار آقاخان کار می‌کند و بعد از دستگیری سالار آقاخان از وی تحقیقات می‌شود و سپس به آقای عراقچی می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف تحقیق می‌کنند. بنابراین خیلی از اوقات از رده پایین‌ها و مباشرها شروع می‌کنیم و به دانه درشت‌ها می‌رسیم و راهی جز این نداریم. هیچ مرزی نیز در اینجا وجود ندارد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا از دانه درشت‌ها محکوم نیز شده اند گفت: من نمی‌دانم تعبیر شما از دانه درشت چیست؛ اما شهردار، وزیر، استاندار، نماینده مجلس، قاضی، کارمند قوه قضاییه و کارمند ثبت آیا دانه درشت هستند؟ اگر از این دسته هستند، هفته گذشته از دفتر سخنگو گزارشی در مورد کسانی که در همین چند سال اخیر در رابطه با مفاسد اقتصادی حکم علیه آنها صادر و احکام قطعی شده است، خواستم که گزارشی در مورد ۵۵۵ نفر به من دادند که در میان آنها عضو شورای شهر از استان‌های مختلف، شهردار شهرهای مختلف، استاندار، آقازاده‌های بزرگ، معاون رئیس جمهور و کسی که قبلاً وزیر بوده و ... موجود است.
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال آقای باباخان ولی پور فردی بود که مقام بالای دولتی نداشت؛ اما با انجام یک کار پیچیده و بظاهر فعال و سودده هزار و ۲۰۰ شاکی داشت و به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم اعدام گرفت. بخشی از اموال وی نیز ضبط شد و یا در حال ضبط شدن است. در مواردی از این دست اطلاع رسانی نیز شده است و در بسیاری از مواقع اطلاعات این پرونده‌ها به اسم و رسم هم در نشست‌های خبری مطرح شده است.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده فساد سه هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده مه آفرید امیرخسروی گفت: مه افرید امیرخسروی فردی بود که در یکی از کارهایش متهم به کلاهبرداری از بانک صادرات و بانک ملی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان شده بود. در این پرونده حکم اعدام، حکم ابد و چندین حکم ۲۰ سال و ۳۰ سال صادر شد و رییس شعبه بانک هم محکوم به اعدام شد. از طرفی مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی نیز محکوم شدند. همچنین رئیس شعبه بانک ملی کیش و رئیس شعبه بانک صادرات اهواز و روسای برخی بانک‌های دیگر و همچنین افرادی از گمرک نیز محکوم شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هنگامی که مدیرعامل بانک ملی متواری شد، مبلغی همراه خود از ایران خارج کرد، گفت: در پرونده مه آفرید، مدیرعامل بانک ملی اتهامی مشابه مدیرعامل بانک صادرات داشت؛ مبنی بر عدم نظارت که موجب شده بود با تخلف رئیس بانک و برخی از کارمندان مبلغی از بانک خارج شود. البته ثابت نشد که مدیرعامل بانک صادرات رشوه‌ای گرفته باشد؛ بلکه چون نظارت نکرده بود، این امر باعث تخلفات سنگین شده بود و به همین جهت محکوم شد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در اینجا جرم مدیرعامل بانک صادرات و ملی از جهت عدم نظارت یکسان بود؛ اما بعدا خانمی دستگیر شد که ادعای همکاری با مدیرعامل بانک ملی را داشت. این فرد مدعی شد که نامبرده بیش از ۳ میلیون در مجموع این پرونده و بعضی از پرونده‌های دیگر به صورت دلاری و ریالی رشوه گرفته است؛ بنابراین، چون متهم در دادگاه حضور نداشت، بر اساس این اظهارات و آنچه در دادگاه احراز شده بود، به اخذ رشوه محکوم شد.
وی تصریح کرد: این فرد دو اتهام عدم نظارت و اخذ رشوه داشت و به پرونده وی غیابی رسیدگی شد که به ۲۰ سال حبس و پرداخت رشوه محکوم شد و اموال وی نیز توقیف شد. در همان اوایل بنده می‌گفتم اگر ایشان دردادگاه حاضر و محاکمه می‌شد خیلی به نفعش بود. در این پرونده هر آنچه که از بیت المال رفته بود، خیلی بیشتر از آن برگشت داده شد و رئیس ایمدرو که متهم به حدود ۹۰۰ میلیون تومان رشوه شده بود، نیز محکوم شد و این مبالغ برگشت. همچنین همه کسانی که ایشان رشوه گرفته بودند، همه آنها برگشت داده شد و از خود مه آفرید ۶۴۳ میلیارد و اندی جزای نقدی به خزانه واریز شد. در واقع هر پولی که به عنوان جزا و جریمه نقدی اخذ می‌شود، به خزانه واریز می‌شود.
هیچکدام از زندانیان سایر زندان‌های دنیا این مقدار مرخصی، آزادی مشروط، امکان تماس با خانواده و عفو ندارند
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با محاکمه یکی از مقامات دولت دهم و حاشیه سازی‌های وی در داخل دادگاه و اینکه چطور می‌شود کسی که در داخل مجموعه قضایی تحت نظر و در حال محاکمه است، می‌تواند حاشیه سازی کند و چگونه به ابزار ارتباطی دسترسی دارد و چه ارتباطی با بیرون از زندان دارد که می‌تواند این فضاسازی رسانه‌ای را در داخل کشور انجام دهد، گفت: حکومت ما واقعا مردمی است. علیرغم همه مسائلی که در مورد زندان‌هایمان می‌گویند، باور کنید که مِن حیث المجموع زندان‌های ما از زندان‌های بسیاری از کشورهای امروز جهان بهتر است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هیچکدام از زندانیان سایر زندان‌های دنیا این مقدار مرخصی، آزادی مشروط، امکان تماس با خانواده، عفو و امکانات و تسهیلاتی که به آنها در زندان‌های ایران داده می‌شود را ندارند. شاید این اشکال وارد باشد که چرا اجازه داده می‌شود یک زندانی به مرخصی برود؛ چرا به یک زندانی اجازه داده می‌شود که از داخل زندان با خانواده‌اش و وکیلش تماس بگیرد و حتی گاهی وقت‌ها با یک رسانه بیگانه از داخل زندان مصاحبه می‌کند. البته تخلف می‌کنند و سازمان زندان‌ها اینها را اجازه نمی‌دهد؛ اما دو کار می‌شود انجام داد: اینکه کل تلفن‌های در داخل زندان را محدود کرد و کاری کرد که هیچکسی چیزی به زندان نبرد؛ در اینصورت به خیلی از زندانیان فشار می‌آید و ما نمی‌خواهیم به دلیل اینکه یک درصد از زندانیان متخلف هستند، به ۹۹ درصد دیگر فشار بیاوریم.
وی تصریح کرد: بنده خودم ندیده‌ام اما نقل کرده‌اند که در آمریکا محاکمه‌ای صورت می‌گرفته و فردی خارج از موضوعِ سئوال دادگاه صحبت می‌کرده که دادگاه یکی دوبار تذکر می‌دهد و در نهایت به پلیس دستور می‌دهد که هر وقت بخواهد خارج از موضوع صحبت کند، به دهانش چسب بزنید؛ ولی ما نمی‌خواهیم این کارها را انجام دهیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: واقعا یکسری قطعا تخلفاتی می‌کنند که خود این تخلفات جرم است؛ یعنی نظم دادگاه را برهم زدن، توهین کردن به دادگاه و دروغ گفتن جرم است که اگر دادگاه این موارد را صورتجلسه کرده ، بخاطر هرکدام از اینها می‌تواند این فرد را محاکمه و محکوم نماید و بگوید شما در علن توهین کردید که خودش جرم است؛ یا به ساحت دادگاه توهین کردی که جرم است؛ نظم دادگاه را برهم زدی که جرم است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: طرف خودش آمده و اصل و فرع نوشته‌اش موجود است که وکیل خودش را عزل کرده است و دادگاه و رییس کل دادگستری اعلام کردند که ایشان وکیل خودش را عزل کرده است. بنده این را گفتم و آقایی که حامی ایشان است، حرف‌هایی زد که در شان خودش بود و بعد هم ثابت شد که حرف بنده درست بوده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بیان داشت: وکیل گرفتند و وکیل را به دادگاه معرفی کردند. خود وکیل رسما به دادگاه آمده و گفته که بنده آمده‌ام فقط اعلام کنم این دو وکیل عزل شدند و این در پرونده ثبت شود. این وکیل زنده است و وکالتش را هم آورده است؛ مگر اینکه بگویند همه اینها جعل است که اگر اینگونه است چه کسی جعل کرده؟ وکیل آنجا آمده و این وکیل برای آنهاست و این وکیل و سایر وکلا نیز زنده هستند و این دستخط موجود است و برخی مسائل دیگر که بصورت خیلی آشکار و واضح خلاف می‌گویند و جوسازی می‌کنند.
پاسخ به برخی ابهامات در مورد استجازه اخیر از مقام معظم رهبری
وی تصریح کرد: قانون به ما اجازه نمی‌دهد تا زمانیکه حکمی صادر و قطعی نشده، جزییات آن را بیان کنیم. حتی دادگاهی که علنی برگزار می‌شود، حق انتشار آن نیست. بنده خودم بشدت از سالیان گذشته تاکنون دنبال این موضوع بودم و الان نیز قوه قضاییه دنبال این است که دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود، اجازه پخش نیز داشته باشد؛ یعنی آن دادگاهی که قانون اساسی اجازه داده است و دادگاه هم تشخیص می‌دهد علنی باشد، فعلا قانون اجازه نمی‌دهد که پخش شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: یک مورد در قانون موجود استثناء شده و آن این است که در مواردی که ممکن است موضوعی باشد که ذهن مردم را درگیر کند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه آن را بشود پخش کرد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اجازه دهید حکم این دادگاه تمام شود تا با تفصیل بتوان در مورد آن صحبت کرد. البته در مورد این پرونده با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه اجازه‌ای گرفتند که کلیات دادگاه پخش شود وگرنه در همین مقدار هم حق پخش نداشتند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در مورد استجازه از مقام معظم رهبری و ابهامات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان گفت: آقایی گفته بود که مگر مبارزه با فساد اجازه گرفتن می‌خواهد؛ درحالیکه قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اجازه نگرفته است و این جزو وظایف ذاتی دستگاه قضاست.
وی بیان داشت: در قانون یک سلسله محدودیت‌هایی هست که ما احساس کردیم اگر الان که زمان جنگ اقتصادی است و همه مردم، مسئولان، مراجع تقلید و علمای ما از قوه قضاییه بحق تقاضا دارند که در این شرایط و در زمان جنگ اقتصادی سریع، قاطع و شفاف اطلاع رسانی کند، نیاز به این استجازه وجود دارد؛ لذا از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که برخی از مواعد را کم کنیم و بتوانیم دادگاه را علنی برگزار کرده و پخش کنیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته از مدت‌ها پیش مسائل را پیش بینی کردیم که چه شرایطی ممکن است بوجود بیاید؛ بنابراین موادی از آیین دادرسی را به مجلس پیشنهاد کردیم که به کمیسیون قضایی رفته است و تقاضا کردیم که این مواد در جهت آنچه که اکنون اجازه گرفته‌ایم، اصلاح شود. در اینجا دو راه داشتیم اول اینکه لایحه تنظیم کنیم که این لایحه باید به دولت و از دولت به مجلس می‌رفت و مجلس همان چیزی که ما می‌خواستیم به ما بدهد که خیلی زمانبر بود.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: حتی اگر چنانچه دوفوریت آن نیز رای می‌آورد، باز هم زمان می‌برد و ما نمی‌دانستیم که خروجی این لایحه از مجلس چه می‌شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: یک راه دیگر به ذهنمان رسید و آن اینکه با توجه به هماهنگی‌های موجود بین سران سه قوه و اختیاراتی که پیدا کردند، این قضیه را در جلسه سران سه قوه مطرح کرده و از آنجا اجازاتی بخواهیم و گفتیم هر مقداری که بشود از سران سه قوه این اجازه را بگیریم که در جلسه مطرح شد و در آنجا گفتند که قبلا اعلام نشده و به جلسه بعد موکول شد که جلسه بعد هم اصلا برگزار نشد و با مسافرت رییس محترم جمهور مواجه شد و دیدیم زمان می‌گذرد و لذا از روی اضطرار و ناچاری و با توجه به ضرورتی که بود، از مقام معظم رهبری در مورد یکسری موارد خاص اجازه گرفتیم.
وی با اشاره به این موارد خاص گفت: یکی اینکه زمان را کوتاه کنیم و نسبت به اصل مبارزه با فساد اصلا وارد نشدیم. زمان‌هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، مثلا گفته‌اند که کیفرخواست را که صادر کردید، الزاما باید این مقدار زمان را به متهم برای دفاع از خودش بدهید که ما گفتیم این مقدار را یک کم بتوانیم کوتاه کنیم. وقتی حکم دادگاه بدوی صادر شد، حتما بیست روز باید برای اعتراض مهلت به او داده شود که ما خواستیم این را مقداری کم کنیم. همچنین خواستیم که دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود، هرمقدار که علنی است قابل پخش باشد و دادگاه ویژه‌ای باشد که اگر پرونده‌ای در استان تشکیل می‌شود و ضرورت دارد که در تهران رسیدگی شودف بتوانیم بدون سازوکاری که باید به دیوان عالی کشور برود و به دادستانی کل احاله شود، مستقیما به تهران بیاید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: الان یک پرونده از بندرعباس آورده‌ایم که به همین زودی رسیدگی می‌شود و خواهید دید که پرونده‌ای است که از پایین شروع شده و به دانه درشت‌ها رسیده و حجم سنگینی دارد و اگر آن را از آنجا نمی‌آوردیم، شاید یکسال دیگر هم به نتیجه نمی‌رسید.
وی با بیان اینکه این اجازه فعلا موقت و به مدت حداکثر دو سال است، گفت: چنانچه در این مدت توانستیم از مجلس قانونی بگیریم، چه بسا زودتر از این تمام شود؛ اگر هم بعدا قانون گرفته نشد و نیاز بود، تمدید خواهیم کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه برخی در سطح جامعه می‌گویند که به شیوه مرحوم خلخالی عمل شود تا زودتر و قاطع‌تر اقدام صورت گیرد و چقدراین امکان وجود دارد که محاکمات سریع تر باشد، یادآور شد: حتما باید به هر میزانی که ممکن است سرعت داشته باشیم؛ ولی به یچوجه دقت و عدالت را نباید فدای سرعت کنیم و نباید بخاطر این سرعت از بخشی از شناسایی مجرمان و جرایم آنها صرفنظر کنیم.
وی ادامه داد: فرض کنید مثلا در همین پرونده بندرعباس که مثال زدم و یک کسانی با اخذ رشوه و کارهای متقلبانه مقدار زیادی خودرو ترخیص کرده‌اند، اگر می‌خواستیم این فرد را بگیریم و سریع هم محاکمه کنیم، ممکن بود؛ اما عوامل اصلی و دانه درشت‌ها شناسایی نمی‌شدند و چنانچه می‌خواستیم صرفا همین فرد را بگیریم، به آنها نمی‌رسیدیم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما باید قاطعیت، سرعت و عدالت را با هم ببینیم و اینها از هم تفکیک ناپذیر هستند و باید منطبق با قانون باشند و نمی‌توانیم از خودمان بصورت سلیقه‌ای هرچه را که تشخیص دادیم، عمل کنیم و به نظر بنده بدترین بی‌عدالتی عمل غیرقانونی و هرج و مرج بودن است و ناگزیریم طبق قانون عمل کنیم و در حال حاضر بر مبنای قوانینی که در دست ماست، آنجایی که احساس کردیم محدودیت‌هایی هست، بخشی از مسائل شکلی را از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان ضمن تشکر از مردم، از آنها خواست در معرفی متخلفان اقتصادی به دستگاه قضایی کمک کنند و مطمئن باشند که در این روند تحت حمایت قانون بوده و اطلاعات آنها در اختیار متهمان قرار نخواهد گرفت.
