معاون رئیس‌جمهور خبر داد؛
مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که به مناسبت هفته دولت و برای افتتاح پروژه‌های عمرانی به استان سمنان سفر کرده بود، در جلسه شورای اداری این استان حضور یافت.
به گزارش ایلنا، جمشید انصاری در این جلسه با اشاره به روز خانواده و تکریم بازنشستگان گفت: بازنشستگان خادمان دیروز نظام اداری و اجرایی کشور و انسان‌های با تجربه امروز هستند که ما می‌توانیم برای انجام مطلوب‌تر وظایف و ماموریت‌های اداری از تجارب ایشان استفاده کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد: دولت و مجلس بتوانند با تصمیماتی که برای بهبود وضعیت بازنشستگان می‌گیرند بخشی از حقوق، زحمات و خدمات آنها جبران کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضعیت استان سمنان و عملکرد شاخص‌های توسعه‌‌ای استان گفت: استان سمنان متناسب با جمعیتی که در آن زندگی می‌کند، هم از درآمد سرانه بالاتر از متوسط کشوری برخوردار است و هم در شاخص‌‌‌هایی مانند پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن نرخ اشتغال، از جایگاه مناسب و مطلوبی در توسعه صنعتی و شاخص‌های نظام اداری، نسبت به بسیاری از استانها برخوردار است.
مهندس انصاری، بخشی از موفقیت استان را ناشی از قابلیت‌‌‌‌ها و ظرفیت‌های آن و بخشی را به تلاش‌‌‌‌ها و همت مدیران و مسئولان، نمایندگان و مردم تلاشگر استان که کارهای سودآورتر و نتیجه بخش‌تر را در دستور کار خود قرار می‌دهند، مرتبط دانست.
معاون رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به رویکرد غالب توسعه در کشور پرداخت و گفت: ما برای توسعه کشور دو رویکرد را دنبال کردهایم. یکی، رویکرد مرکز پیرامون است که در این شیوه، تمام امکانات توسعه‌‌ای را به نقطه مرکزی می‌بریم و سرریز آن به نقاط پیرامونی تسری می‌یابد. در نتیجه محور توسعه، نقاط مرکزی یا جمعیتی کلان می‌شود و هر شهری که نزدیک به نقطه مرکزی باشد از سرریز منابع و امکانات توسعه سهم بیشتری می‌برد.
وی در این مورد به تهران اشاره کرد و افزود: تهران که پایتخت کشور است با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت پیرامونی خود بیشترین امکانات توسعه‌‌ای کشور را در خود متمرکز کرده و ۵۶ درصد سپرده‌های بانکی کشور در بانک‌های تهران است و ۵۲ درصد تسهیلات بانکی کشور نیز در تهران به بنگاه‌های و واحدهای خدماتی و تولیدی آن، پرداخت می‌شود. درحالیکه اگر جمعیت این شهر را با جمعیت ۸۰ میلیونی کشور مقایسه کنیم، کارکرد رویکرد مرکز - پیرامون خود را بهتر متوجه می‌شویم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در اکثر استان‌های ما که یک ساختار متمرکز (به لحاظ مرکزیت استان) دارند، این گونه است که توسعه در مرکز استان تعریف می‌شود و مابقی و تتمه امکانات به شهرهای دیگر استان منتقل می‌شود. و این رویکردی است که عملا خود را بر فرایند توسعه کشور تحمیل کرده است.
مهندس انصاری در بخش دیگری از سخنانش به حاکمیت رویکرد منابع محور در امر توسعه پرداخت و گفت: از مدتها قبل منطقی در کشور نهادینه شده که توسعه صرفا بر اساس منابع مالی اتفاق می‌افتد. به‌طور مثال برای تهیه زیرساخت، پول لازم است و اعتبار آن باید از دولت و بودجه عمومی کشور پرداخت شود، در توسعه صنعتی و کشاورزی باید بودجه و منابع مالی تامین و تعریف شود، اما آن نگاهی که اگر منابع نباشد می‌توان با اتکا به امکانات و ظرفیت‌ها توسعه را محقق کرد، فراموش شده است.
وی ادامه داد: نتیحه حاکمیت چنین تفکری این است که در بسیاری از موارد منابع زیادی هزینه کردهایم اما توسعه اتفاق نیفتاده است و در شرایطی که به اعتبار ظرفیت‌های ذاتی مناطق می‌توانستیم در توسعه قدم‌های بزرگی را برداریم، بدلیل آنکه مدیران و متولیان توسعه منتظر منابع مانده‌اند همان پتانسیل نیز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
معاون رئیس جمهور افزود: این رویکرد تا یک برهه‌‌ای طبیعی و درست به نظر می‌رسید، تا اینکه با گذشت زمان و افزایش هزینه‌های جاری کشور، اعتبارات عمرانی و امکانات کشور برای سرمایه گذاری در زیر ساخت‌‌‌‌ها محدودتر شده است. ما امروز به نقطه‌‌ای رسیده‌‌‌‌‌ایم که از بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی حداکثر ١٠ درصد آن را می‌توانیم به ایجاد زیر ساخت‌‌‌‌ها اختصاص بدهیم.
وی افزود: ما برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دولت نیازمند حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی هستیم که با بودجه‌‌ای که الان داریم و ۴۰ هزار میلیارد تومان منابعی که به بودجه عمرانی اختصاص می‌دهیم، ۱۲ تا ۱۳ سال طول می‌کشد که به قیمت ثابت بتوانیم، پروژه‌‌‌‌ها را به اتمام برسانیم.
معاون رئیس جمهور در ادامه افزود: ما در توسعه به اصلاح روش‌‌‌‌ها و نظام‌های مدیریتی که به مراتب مهمتر بودند کمتر توجه کردهایم. حاکمیت رویکرد منابع محور در کشور، ایران را به سمتی برده است که اگر منابع در اختیار دستگاههای اجرایی قرار نگیرد، قفل می‌کنند. در حالیکه اگر به سمت روش‌های بهینه مدیریتی یا به عبارت روشنتر ارتقای بهره‌وری حرکت کنیم از همین منابع موجود در اختیار می‌توانیم، دستاوردها و نتایج عملکردی بهتری را شاهد باشیم.
مهندس انصاری خاطر نشان ساخت: آنچه به نظام اداری برمی‌گردد این نیست که پولی از بودجه بگیرد و هزینه کند بلکه فرق یک مدیر توانمند، لایق و نوگرا با مدیران معمولی در آن است که از آنچه می‌گیرد با بهره‌وری بیشتر کار موثرتری را ارائه دهد و بتواند بدون اتکا صرف به منابع، با تغییر روش‌های انجام امور، اقداماتی را انجام دهد که نتایج بهتری به دست آید.
وی در ادامه اصلاح روش‌های اعمال مدیریت را از موضوعات مهم و فراموش شده دانست و گفت: وظیفه اصلی که به عهده سازمان اداری استخدامی است، همانا متناسب‌سازی نظام‌های مدیریتی یا روش‌های انجام امور با اقتضائات و نیازمندی‌های جدید کشور است.
مهندس انصاری خطاب به مدیران یادآور شد: وظیفه‌‌ای شما در شرایط دشوار کنونی کشور این است که با منابع محدودتر کارهای بزرگتری در مسیر خدمت به مردم انجام دهید و آنچه هدف غایی در اصلاح نظام اداری است همانا دستیابی به روش‌های جدید برای اداره کشور است که آن را با هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتر و با رضایتمندی بیشتر مردم اداره کند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر از کارکنان نظام اداری در سمنان اظهار داشت: این استان ۸۸ صدم درصد جمعیت کشور و یک و ۱۸ صدم درصد کارکنان دولت را داراست، این پراکندگی جمعیتی اقتضا می‌کرد که از نیروی اداری به نحو مطلوبتری استفاده کند.
وی ادامه افزود: از سال ۱۳۹۳ تا کنون ۵ مرحله استخدام در مجموعه دولت به‌صورت متمرکز و با رعایت عدالت داشتهایم و در این پنج مرحله، مجموع نیروی انسانی که در استان سمنان استخدام شده است، ۲ و شش دهم درصد کل استخدامی که انجام دادهایم، بوده است. یعنی برغم محدودیت‌‌‌ها و تکالیفی که برای کم کردن نیروی انسانی داشتهایم، در جذب نیرو برای تامین نیاز دستگاه‌‌‌‌ها طبق قانون عمل کردهایم.
وی افزود: در سال گذشته ۵۶ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کم کردهایم، یعنی دو و نیم درصدی که منهای آموزش و پرورش طبق ماده ٢٨ قانون برنامه ششم مکلف بوده‌‌‌‌‌ایم، کم کنیم، شاغلان در دولت را کاهش دادهایم. این در حالی است که در جهت ایجاد عدالت، برای مناطقی که نیازمندی بیشتری داشته‌‌‌‌‌‌‌اند، طبق قانون نیروی انسانی مورد نیاز را تامین کردهایم.
وی افزود: در سال ۱۳۹۳ و بر اساس تجربیات سابق، برنامه اصلاح نظام اداری را برای یک دوره سه ساله از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۶ در هشت محور اجرا کردیم.
وی ادامه داد: در بخش توسعه دولت الکترونیک جایگاه ما در سطح جهانی از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا پیدا کرد و باهدف‌گذاری تعریف شده، اکنون جلوتر از رتبه اعلام شده هستیم و در هدف‌گذاری بعدی در برنامه جدید باید بتوانیم در پایان فعالیت دولت دوازدهم تمام خدمات کشور را به‌صورت الکترونیک انجام دهیم که هیچ خدمتی غیرالکترونیکی نباشد.
مهندس انصاری گفت: تعداد ۲٢٠٠ خدمت در دولت ارائه می‌شود و الکترونیکی کردن این خدمات، کار بزرگی است که زیرساخت‌های لازم را می‌طلبد و البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درگیر تامین آن است. ضمن اینکه خود دستگاههای ما نیز باید درگیر بشوند، تا توفیق یابیم.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره کوچک‌سازی دولت گفت: در سال ۱۳۹۴ تا کنون نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر نیروی انسانی دولت را کم کردهایم، علاوه براینکه فشار زیادی بر ما برای تامین نیرو بوده است که این تعداد چیزی در حدود ۵ درصد از نیروی انسانی دولت بوده است این در حالی است که نیروی انسانی آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش یافته است.
ارتقا و توانمند سازی نیروی انسانی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا و توانمندسازی نیروی انسانی گفت: هدف‌گذاری دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ این بود که ۵۶ درصد نیروی انسانی دولت دارای تحصیلات دانشگاهی باشد و در حال حاضر ۶۷ درصد نیروی انسانی دولت دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
وی افزود: هنگامی که گزارش ارزیابی اصلاح نظام اداری را در دولت ارائه کردیم، دولت تصمیم گرفت هشت برنامه قبلی را کماکان ادامه داده و به‌دلیل اولویت‌هایی که آقای رئیس جمهور قایل بودند، دو برنامه به این هشت برنامه اضافه شود. به این ترتیب برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای دوره دوم در ١٠ محور از سوی رئیس جمهور محترم ابلاغ شد.
معاون رئیس جمهور به برنامه‌های اصلاح نظام اداری پرداخت و گفت: ارتقای پاسخگویی و شفافیت و مقابله با فساد نظام اداری برنامه جدید درکنار هشت برنامه قبلی است که با ریزبرنامه‌های مستقل در دستور کار دولت قرار گرفته است
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و محدود شدن منابع، ارتقای بهره‌وری در نظام اداری و اقتصادی کشور را یکی از برنامه‌های دهگانه و به عنوان یک برنامه جدید اعلام کرد و گفت: این دو برنامه متفاوت از هشت برنامه قبلی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و قطعا باید شورای راهبری توسعه مدیریت استانها که مسوولیت راهبری اصلاح نظام اداری را عهده‌دار است، برنامه‌ریزی لازم را در برنامه کار خود قرار دهد.
مهندس انصاری در بخش دیگری از سخنانش به مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیت به عنوان یکی از اولویت‌‌‌‌‌‌های مورد توجه دولت اشاره کرد و اظهار داشت: فساد از جایی شروع می‌شود که ما بخواهیم حق مردم به صورت قانونی به آنها بدهیم، آن را در نظام اداری بفروشیم. لذا شفافیت و مقابله با فساد و رعایت حقوق شهروندان از موارد مهمی است که باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از ارتقای فرهنگ سازمانی به عنوان موضوع جدید در نظام اداری که در شورای عالی اداری تصویب و از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ شد، یاد کرد و گفت: نظام اداری مجموعه‌‌ای است که با مشخصات رفتاری کارکنانش تعریف می‌شود و ویژگی‌‌‌هایی دارد که باید در رفتار کارکنان تبلور یابد.
وی خاطر نشان کرد: ما بدنبال آن هستیم تا همه ظواهر نامطلوب که محیط اداری را از شانیت نظام اداری تراز جمهوری اسلامی مطلوب خارج می‌کند، از ادارات حذف و مجموعه‌‌ای از رفتارهای اداری عمومی را برای همه کارکنان دولت و بعد هر دستگاه متناسب با نوع خدمتی که ارائه می‌دهد تعریف و نهادینه کنیم.
مهندس انصاری یادآور شد: ما فرهنگ سازمانی مناسب نظام اداری را که مبتنی بر یک سری ویژگی‌‌‌‌ها از جمله؛ راستگویی، درست کرداری، داشتن وجدان کاری، انضباط اجتماعی و دیگر ویژگی‌های مثبت عمومی است، به دستگاه‌‌‌‌ها ابلاغ کردهایم و دیگر مشخصه‌های اختصاصی را هر دستگاه به تناسب نوع خدمتی که به شهروندان می‌دهد، خود آن دستگاه تعریف می‌کند.
وی بهره‌وری در نظام اداری را از دیگر محورهای مورد توجه دولت یاد کرد و گفت: گزارش‌های بهره‌وری نشان می‌دهد که در طول سه سال گذشته به‌لحاظ بهره‌وری وضعیتی رو به جلو داشتهایم و اگر بتوانیم همین خصیصه را تعمیق بخشیده و عمومیت بدهیم در کاهش هزینه‌های دولت و فعالیت‌های بخش خصوصی بسیار موثر خواهد بود که در دستگاههای اجرایی برای این موضوع باید برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آمادگی خود را برای حل مسائل استان سمنان اعلام کرد و گفت: هر کمکی که در چهارچوب برنامه جامع اصلاح نظام اداری لازم باشد برای بهبود وضعیت نظام اداری استان و حل مشکلات بعضی از دستگاه‌‌‌‌ها انجام خواهیم داد.
وی در پایان خطاب به مدیران استان گفت: از آنجا که مسوولیت راهبری نظام اداری برای ارائه خدمت با کیفیت بالاتر در حوزه مسولیت دستگاههای استانی به شما محول شده و افزایش رضایتمندی مردم که در واقع افزایش سرمایه اجتماعی کشور است، در گرو عملکرد شما و همکارانتان قرار دارد، این اهتمام را داشته باشید که کار را با کیفیت بهتر به مردم ارایه دهید و انشاءالله مردمی که تمام سختی‌‌‌‌ها را درطول سال‌های پس از پیروزی انقلاب برای تحکیم مبانی و اصول و ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های شهدا به‌جان خریده‌اند، بتوانند از احساس رضایت بالاتری نسبت به عملکرد دستگاههای استان برخوردار باشند.
