کارشناس مسائل روسیه:/تکرار/
در قراردادهای تاریخی هیچ‌گاه ایران سهم ۵۰ درصدی از خزر نداشته است
در قراردادهای گذشته آنچه مورد تأکید قرارگرفته این است که دریا خزر مشترک است، درنتیجه اساساً مفهومی به نام سهم و ۵۰ درصد وجود نداشته است.
به گزارش ایلنا، در تمامی قراردادهایی که پیش‌ازاین در تاریخ استفاده از دریای خزر وجود داشته و همچنین در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقدشده بود در مورد سهم ایران و سهم هیچ کشور دیگری صحبتی به میان نیامده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت در آن دوره سهم ۵۰ درصدی برای کشور ایران و شوروی وجود داشته بلکه در آن زمان دریای خزر به‌صورت مشترک بین ایران و شوروی مورداستفاده قرار می‌گرفته است. در این قراردادها آنچه مورد تأکید قرارگرفته این است که دریا خزر مشترک است، درنتیجه اساساً مفهومی به نام سهم و ۵۰ درصد وجود نداشته است.
در مورد اجلاس قزاقستان بحث‌های متفاوتی شکل گرفت که از جنبه‌های مختلف قابل‌بررسی است. مواردی که در کنوانسیون نهایی شده حکایت از این دارد که منطقه‌ای به نام آب‌های سرزمینی و قسمتی دیگر منطقه انحصاری تعریف‌شده است. این توافقات شیوه جدیدی در خصوص تقسیم خزر به وجود می‌آورد، پیش‌ازاین مبنای تقسیم دریا متفاوت بود و جمهوری اسلامی اصرار داشت که خزر دریاچه است و باید بین ۵ کشور ساحلی به‌صورت مساوی تقسیم شود. آنچه در این کنوانسیون ذکرشده رویه جدیدی است که هنوز سهم مشخصی برای هیچ‌کدام از کشورها در نظر گرفته نشده است. نکته اساسی‌ای که میان کشورهای ساحلی دریای خزر به‌صورت اختلاف‌نظر نمود عینی پیداکرده است، به این مسئله بازمی‌گردد که کشورهای ساحلی، هیچ توافقی در مورد روش حقوقی تقسیم دریا ندارند. دلیل این امر به کم‌‌سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دوجانبه به تقسیم پنج‌جانبه بازمی‌گردد که به لحاظ اصل تأثیر تحولات اساسی در معاهدات بین‌المللی به‌صورت یکی از چالش‌های منطقه‌ای مطرح‌شده است. با توجه به اصول حقوق بین‌الملل تا زمانی که قرارداد تازه‌ای بین کشورهای تازه تأسیس دریای خزر که شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان است، همچنین ایران و روسیه منعقد نشود، دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی هستند و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می‌شوند. بااین‌حال تعیین رژیم حقوقی خزر تنها دارای ابعاد حقوقی نیست و در سال‌های اخیر جنبه‌های سیاسی و اقتصادی نیز پیداکرده است. دراین‌بین ایران همواره خواهان این نکته بوده که در دریای خزر، صلح و ثبات برقرار باشد. بی‌شک چنین امری از یک‌سو به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و از سوی دیگر به عدم اجازه به قدرت‌های فرا منطقه‌ای جهت ورود به مرزهای مشترک کشورهای ساحلی بستگی دارد. به‌طورکلی طی سال‌های گذشته، تلاش‌های ایران به‌منظور برقراری صلح و ثبات در خزر، در حالی صورت گرفته که قدرت‌های فرا منطقه‌ای به‌ویژه آمریکا در تضاد با اهداف ایران، تلاش کرده‌اند ضمن تقویت حضور خود، به عقد قراردادهای نظامی- امنیتی با کشورهای منطقه نیز بپردازند. بر این اساس ایران همواره تأکید کرده که خزر باید غیرنظامی و دریای صلح و دوستی باقی بماند و همه کشورهای ساحلی از هر اقدامی که باعث رقابت نظامی در خزر شود، خودداری کنند وگرنه ایران به‌عنوان کشور قدرتمند منطقه اگر وارد این رقابت شود، قطعاً از دیگران پیشی خواهد گرفت. در اجلاس اخیر نیز بر این نکته که حضور کشورهای دیگر و حضور نظامی که در اختصاص ایران و روسیه ماند دستاورد خوبی محسوب می‌شود. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های این اتحاد کمونیستی تاکنون، مسئله خزر و چگونگی استفاده از آن به چالشی بحث‌برانگیز مبدل شده است. وجود اختلاف‌نظر بین تهران و مسکو در تعیین نظام حقوقی دریای خزر مانع همکاری‌های دو کشور در این دریا نخواهد شد. ایران و روسیه در حوزه‌های محیط‌زیست، قاچاق و حفظ امنیت این دریا به‌ویژه جلوگیری از حضور نیرو‌های خارجی همکاری دارند.
شعیب بهمن
کارشناس مسائل روسیه
