رشد بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ برابری نقدینگی از سال ۵۷ تاکنون

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک به مناسبت اعیاد پیش رو، گفت: نقدینگی سال ۵۷ در حدود ۲۵۰میلیارد تومان بوده اکنون به یک میلیون و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ برابر شده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی کسری بودجه دولت‌‌ها بوده است، اظهار داشت: راهکار بهبود شرایط در حوزه نقدینگی این است که نفت از بودجه جاری دولت جدا شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی نفت به فروش می‌‌‌‌‌‌رسد و توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال می‌‌‌‌‌شود منابع ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش می یابد که این خود به خود منجر به افزایش نقدینگی می‌‌‌شود که آثار ویرانگر آن تورم است.

قوامی با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۵۷ تاکنون کمتر از ۵ درصد بوده تصریح کرد: این موضوع یعنی باید به طور متوسط حدود ۶ درصد نقدینگی رشد می کرد اما متوسط ۲۵ درصد رشد کرده است.

وی با تاکید بر وقتی بیش از ۳۶ درصد درآمدهای دولت از نفت تامین می شود مردم وابسته به دولت می‌‌‌شوند، خاطرنشان کرد: امروز دولت به دولت توزیعی تبدیل شده که با این رویه نمی توان اشتغال ایجاد کرده و به افزایش بهره وری رسید در نتیجه آن شفافیت نیز افزایش نخواهد یافت.

این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه همه رفتارهای دولت‌ها در جهت غیرشفاف کردن و همچنین بدهکارتر شدن مردم و متخلف تر شدن آنها است، ابراز داشت: اتفاقات اخیر بازار نشان می‌‌‌دهد بانک مرکزی می‌‌‌خواهد از طریق فروش سکه نقدینگی را مدیریت کند اما چون دولت برنامه جامعی ندارد اول یک عده سکه می‌‌‌خرند بعد که یک عده به تله افتادند آنها را متخلف می‌‌کنند.

قوامی با تاکید بر اینکه وقتی برنامه جامعیت ندارد به جای اینکه کسانی که کار خوب انجام داده اند را تشویق کنیم تنبیه می‌‌کنیم، بیان کرد: لذا سیاست‌‌‌های دولت به جای اینکه مبتنی بر تعهد باشد متاسفانه مبتنی بر مصلحت بوده و همه را درگیر می‌‌‌کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اعلام کند که کسانی که بیش از هزار سکه بخرند متخلف هستند، یادآور شد: زیرا کسانی که با اخذ وام سکه‌‌‌های بسیار خریده اند متخلف اند در این صورت همه رانت ها ضبط خواهد شد.

قوامی ادامه داد: وقتی که برنامه جامع نداریم برای مواجه با مسائل و مشکلات با این چالش ها مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی فرصت صادرات برای کشور فراهم شده آن را به تهدید برای کشور بدل نکنیم، عنوان کرد: آمار ۴ ماهه سال جاری نشان می دهد که ما حدود ۱۵ درصد رشد صادرات داشته ایم حدود ۱۵ میلیارد صادرات کشور افزایش یافته نسبت به ۴ ماهه سال قبل این فرصت باید تقویت شود.

قوامی ادامه داد: ما باید رانت منابع طبیعی را حذف کنیم یعنی ما ۸ میلیون بشکه در روز اگر گاز و نفت به داخلی و خارجی می دهیم سیاست واحد داشته و به قیمت واقعی بازار بدهیم و به همین قیمت هم تصویه کنیم.

وی با اشاره به رتبه ایران در فضای کسب و کار، گفت: رتبه ایران در این حوزه ۱۱۷ بوده سال گذشته به ۱۲۰ و سال جاری به ۱۲۴ تنزل یافته است.

قوامی با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست، افزود: اگر قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر نهادها پاسخگویی درستی به وزارت اقتصاد نداشته باشند وضعیت کسب و کار ما خراب تر خواهد شد از این رو باید تلاش کنیم فضای کسب و کار را در این شرایط مناسب کنیم.

قوامی با اشاره به نوسانات نرخ ارز، تصریح کرد: باید سیاست جدید با حمایت صحیح از بازار ثانویه صورت بگیرد تا تقاضا را مدیریت شود در غیر این صورت این بازار نیز آسیب خواهد دید.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مسائل حوزه انتخابیه از جمله مشکلات کشاورزان باید از سوی مسئولان مربوطه بررسی و رفع شود.