پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی هنوز به مرحله خبررسانی نرسیده است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری در حاشیه همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی در جمع خبرنگاران درباره تصمیمات قوه قضائیه در این باره گفت: شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که ما درباره فساد شاهد بودیم، با توجه به مطالبات به حق رهبری و مردم عزیز در برخورد سریع و جدی با فسادها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی برای این مساله دیده شود.

وی تاکید کرد: آنچه انجام شد بیشتر بحث شکلی برای رسیدگی به مبارزه با فساد مالی است و محتوا تغییر نکرده است. قوانین، مقررات، نوع جرم و مجازات‌ها تغییری نکرده و آنچه که متناسب با شرایط تغییر کرده، مشکلاتی است که در فرآیند رسیدگی در تسریع رسیدگی‌ها وجود داشت و با اجازه از مقام معظم رهبری این ابزارهای کاری و عواملی که موجب اطاله می‌شد، محدود شد، همچنین موارد قانونی و مراحل رسیدگی به شکل رسیدگی‌ها مربوط است و محتوا تغییری نکرده است.

منتظری ادامه داد: امیدواریم با ابزارهایی که در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است، بتوانیم به آن وظیفه و مطالبه‌ای که رهبری و مردم دارند، پاسخ مثبت بدهیم و در اسرع وقت پرونده‌ها در حال آماده شدن است و دادگاه‌ها هم تشکیل شده اما زمان خود را می‌طلبد. آنچه مورد نظر است؛ یکی سرعت کار و دیگری اتقان احکام است.

دادستان کل کشور ابراز داشت: دادگاه‌های بدوی ما با یک قاضی تشکیل می‌شود در حالی که دادگاه‌هایی که تشکیل شده با سه قاضی است و مورد تاکید رهبری هم بوده که اتقان احکام مورد توجه قرار می‌گیرد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته اقتضا داشت که قوه قضائیه زودتر درصدد می‌بود اما ما مدت‌هاست به دنبال آن هستیم و در بحث‌های خود این‌که از طریق مجلس این کار صورت بگیرد، مطرح شده بود که اقتضا داشت قوه قضائیه از طریق مجلس ورود پیدا کند. ما این مساله را بررسی و کارشناسی کردیم و دیدیم که زمان می‌برد و نمی‌دانیم پیشنهادی که قوه قضائیه برای رفع مشکل می‌دهد، در مجلس به کجا می‌رسد.

وی افزود: گاهی لوایحی تهیه می‌شود و به مجلس می‌رود و قوه قضائیه براساس کارشناسی‌ها و نیاز خود آن لایحه را تهیه می‌کند و به مجلس می‌رود، هرچند که مجلس هم حق دارد اما درباره آنچه خروجی مجلس می‌شود و به صورت قانون در می‌آید، می‌بینیم که نیازهای قوه قضائیه را تامین نمی‌کند. لذا قرار بر این شد که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و در آنجا هم مطرح شد و باز هم دیدیم زمان می‌برد و هم اینکه نیاز قوه قضائیه تامین نمی‌شود. اما با اجازه از مقام معظم رهبری این کار صورت گرفت.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: به جزئیات مربوط به پرونده‌ها ورود پیدا نمی‌کنیم. بعضی از این موارد  به مرحله خبررسانی نرسیده و باید مکتوم بماند تا دستگاه قضا بتواند کار خود را انجام دهد و به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوزی که گرفته شده مرحله دادرسی علنی خواهد شد و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.

منتظری درپاسخ به سوالی درباره اظهارات علی مطهری در مورد نامه رئیس قوه قضائیه به رهبری که گفته بود از طریق مجلس باید پیگیری می‌شد، گفت: این را پاسخ دادم.

وی درباره موانع موجود بر سر راه تشکیل شبکه ملی اطلاعات گفت: اراده و تصمیم جدی از ناحیه مسئولان امر بزرگترین مانع است. ما هم جوانان معتقد و پرنشاط در این زمینه داریم و هم امکانات خوبی در کشور از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در اختیار داریم و انسان‌های دلسوز و معتقد داریم اما زمینه کار برای آنها باید فراهم شود و انتظار ما از مسئولان این است که این زمینه را برای کار این جوانان عزیز فراهم کنیم که این مشکلات و آسیب‌ها در کشور ما به حداقل برسد.

منتظری در پاسخ به این سوال که اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی چگونه است و چرا آنان تاکنون احضار نشده‌اند، گفت: شما از کجا می‌دانید که احضار نشده‌اند؟

خبرنگار پاسخ داد تا یکشنبه آقای اژه‌ای گفت که احضار نشده است.

این مقام قضائی ادامه داد:‌ رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و پرونده‌های اینچنینی احتیاج به طی کردن مراحل دارد. اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد باید حتما با صبر و متناسب با کار باشد. کار سنگین است رسیدگی به پرونده‌های مالی و اینچنینی واقعا گسترده است. من خبر دارم و از نزدیک مشاهده می‌کنم و کنترل و نظارت دارم. حقیقتا بازپرس‌ها و قضاتی که وارد این عرصه شده‌اند، از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کار تحقیقات و بررسی‌ها و محاسبات هستند که اینها زمان می‌برد.

وی افزود: متناسب با پیشرفت کار، هر مقام و مسئولی را که نیاز باشد، احضار می‌کند؛ از رئیس کل، مدیر، معاون وزیر. حتی ممکن است از وزیر هم تحقیقاتی انجام شود. متناسب با شرایط روز انشاءالله این کار انجام خواهد شد و قوه قضائیه در این زمینه تصمیم جدی گرفته و مسلما قول می‌دهیم تا آنجایی که در توانمان باشد و شرایط کاری اقتضا کند، در این زمینه تلاش کنیم. ما تعدادی از قضات را برای این کار قرار دادیم که در دادگاه‌ها و دادسراها حضور دارند اما اینها انسان‌هایی هستند که توانشان محدود است و باید متناسب با شرایط و پیشرفت به کارشان ادامه دهند. قضات ما دارند تلاش می‌کنند و این کار را با جدیت پیش می‌بریم.

منتظری تصریح کرد: مراحل پیشرفت کار توسط سخنگوی قوه قضائیه انجام می‌شود و اگر لازم باشد توسط بنده و روند دادگاه‌ها هم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و مردم مطمئن باشند که قوه قضائیه و نظام در برخورد با مفاسد جدی است.

دادستان کل کشور درباره مبارزه با احتکار کالا در کشور گفت: یکی از مشکلات و اشکالات کاری که در این مساله وجود دارد، مبارزه با قاچاق است که ما متاسفانه در این موضوع دچار دوگانگی هستیم. یعنی بخشی از این جرایم و برخورد با آن به سازمان تعزیرات حکومتی برمی‌گردد که در حیطه قوه قضائیه نیست و در اختیار دولت و وزارت دادگستری قرار دارد و بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب قانون در اختیار قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: ما می‌دانیم بخشی از مبارزه که درباره احتکار انجام می‌شود در اختیار قوه قضائیه و بخشی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است که این دوگانگی باعث کندی کار می‌شود. ما امیدواریم مجلس محترم سرنوشت این وضعیت را مشخص کند اینکه ما مبارزه با قاچاق را دو تکه کنیم و یک تکه در دست قوه قضائیه و تکه دیگر در دست سازمان تعزیرات باشد که در حیطه قوه قضائیه نیست امر پسندیده و مطلوبی نیست.

منتظری بیان کرد: متاسفانه عده‌ای طمع‌ور و افرادی که وجدان اجتماعی آنها خوابیده است و در حقیقت به دنبال منافع خود هستند، در شرایط اینچنینی که ما به شدت در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم این اقدامات را انجام می‌دهند در حالیکه این کمک و همکاری با دشمن است که عده‌ای برای سود و منافع بیشتر بخواهند اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کنند.

وی اظهار داشت: وجدان اخلاقی و انسانی اقتضا می‌کند که انسان خیلی جاها از اینگونه منافع دست بکشد و توصیه می‌کنم کسانی که این کارها را برای منافع بیشتر انجام می‌دهند، از این کار دست بکشند. این کارها باعث شرم است. امروز کسی در میدان جنگ همچون شهید حججی سر خود را در مبارزه با دشمن می‌دهد و عده‌ای به دنبال این هستند که زمینه‌ای فراهم شود که بخواهند برای منافع بیشتر احتکار کنند. کسی که معتقد، ‌مسلمان و باورمند به معارف دین و قرآن باشد دست به این جنایات نمی‌زند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: من امروز این را تحت عنوان جنایت می‌بینم. وقتی مردم نیاز دارند و کسانی نیازهای مردم را احتکار کنند که فردا قیمت بالاتر رود و با قیمت بیشتری بفروشند، این خیانت به مردم است و تاکید می‌کنم کسانی که به دنبال این کار هستند، خودشان از این اقدامات دست بردارند و درِ انبارها را باز کنند و در اختیار مردم قرار دهند. این کارها خیانت به مردم است.

منتظری افزود: در این زمینه از مردم در سراسر کشور می‌خواهم هر کسی که از احتکار کردن این کالاها توسط افراد سودجو خبر دارد این اطلاعات را به سازمان تعزیرات، دادستان‌ها و نیروی انتظامی بدهد و بداند که این سه به عنوان ضابط برخورد خواهند کرد و دست این افراد خائن و طمعکار را قطع خواهیم کرد.

این مقام قضائی درباره پرونده شهرام جزایری گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات است.

ادامه دارد...