وزیر دادگستری در پاسخ به سوال مطهری:
وزارت دادگستری در مورد رفع حصر اختیاری ندارد/ نیازی نیست برای مسائل مختلف از رهبری هزینه کنیم
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال مطهری درباره رفع حصر خاطرنشان کرد: در این خصوص باور قانونی من این است که وزیر دادگستری دارای تکلیفی نیست چراکه اختیاری ندارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جریان رسیدگی به سوال علی مطهری از علیرضا آقایی وزیر دادگستری درباره پیگیری موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوق مجلس آقایی گفت: سوال آقای مطهری در تاریخ ۳/۸/۹۶ حاصل شد و در تاریخ ۶/۸/۹۶ مکاتباتی با بخشهای این وزارتخانه صورت گرفت. همچنین جلسهای در کمیسیون قضائی تشکیل دادیم که سه ساعت به طول انجامید و در آن جلسه درباره مسائل مختلف صحبت شد.
وی با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی تصریح کرد: در این اصل وظایف وزیر دادگستری ذکر شده است و مسوولیتهای مربوط به قوه قضائیه با قوه مقننه و قوه مجریه بر عهده وزارت گذاشته شده است.
آوایی همچنین با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت: من از آقای مطهری سوال دارم که پاسخگویی در خصوص سوال مطروحه شامل کدام یک از وظایف وزیر دادگستری است که در شورای عالی امنیت ملی اختیاری ندارد؟
وزیر دادگستری عنوان کرد: علی رغم اینکه در خصوص مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی نداشتهام اما معتقدم تمامی ما باید با احساس مسئولیت گام برداریم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: در این خصوص باور قانونی من این است که وزیر دادگستری دارای تکلیفی نیست چراکه اختیاری ندارد.
آوایی در پاسخ به صحبتهای علی مطهری در صحن علنی مجلس گفت: درباره اظهارات آقای مطهری باید بگویم زمانی که این سوال مطرح شد آنچه که وظیفه وزیر دادگستری بود انجام شد و بنده هم به دادگستری استان تهران و هم به رئیس قوه قضائیه موضوع را منتقل کردم و پاسخی که عنوان شد این بود که این مصوبه جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری ندارد و آنچه وظیفه من بود انجام شد و پاسخی که دریافت کردم هم همین بود.
وزیر دادگستری با اشاره به اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه این مشی ما شده که از رهبری هزینه کنیم، گفت: اعتقاد من این است که ما باید مسائلمان را خودمان حل کنیم و نیازی نیست که برای مسائل مختلف از رهبری هزینه کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خطاب به علی مطهری بیان کرد: آقای مطهری بگوید که وزیر دادگستری که اختیارات آن را خودِ مجلس تعیین کرده است از کدام یک از آن اختیارات استفاده نکرده است و با این محدودیتها چه پیشنهادی برای وزیر دارد؟ اگر شما ظرفیتی در وزارت دادگستری میدانید که آن ظرفیت استفاده نشده آن را یادآوری کنید که من هم بهتر بتوانم پاسخگو باشم.