لاریجانی در کمیسیون اجتماعی:
قوه قضائیه در بعد رسانه‌ای بازدارندگی کیفری خوب عمل نکرده است
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوه مقننه آمادگی دارد تا خلاءهای قانونی مرتبط با آسیب‌ها و مسائل اجتماعی را برطرف کند، تاکید کرد: نمایندگان باید از ظرفیت ماده ۲۳۶ برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بهره کافی را ببرند.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی که از آغاز اجلاسیه سوم مجلس دهم هر هفته در جلسات یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شرکت کرده است، امروز نیز میهمان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
لاریجانی با اشاره به اینکه تنوع موضوعات مطرح شده در کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار زیاد بوده و آسیب‌های اجتماعی یکی از مهمترین آنها تلقی می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز با توجه به اهمیت آسیب‌های اجتماعی جلساتی را برگزار کرده و با اداره امور اهتمام خودشان را به اهمیت رفع و کاهش این مسائل نشان دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخشی از امور مربوطه به کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مجلس بوده و بخشی اعظمی از آن مرتبط با دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی اقدامات خوبی صورت گرفته است حتی در این میان برخی موارد به صورت کمی ذکر شد، به عنوان مثال 270 محله‌ای که جزو بافت فرسوده هستند و باید بازسازی و بهسازی شوند.
وی با اشاره به اینکه در جلسات اخیر مرتبط با مسئله آسیب‌های اجتماعی موضوع مواد مخدر و کاهش اعدام‌ها در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد کمیسیون اجتماعی باید بحث آسیب‌های اجتماعی را در مجلس رسیدگی کند البته گاهی برخی مسائل در کمیسیون‌های دیگر مطرح می‌شود که کمیسیون اجتماعی نیز باید پیگیر آنها باشد.
لاریجانی با اشاره به اینکه مرکز مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور می‌تواند خلاءهای قانونی و موانع موجود را بررسی و در قالب یک لایحه برای برطرف شدن مسائل به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، افزود: هر قدر لوایح در این خصوص ارائه شود بهتر خواهد بود زیرا با مشکل اصل 75 و مشکل مالی مواجه نمی‌شود.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه نمایندگان باید از ظرفیت ماده 236 برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بهره کافی را ببرند، تصریح کرد: به عنوان مثال باید بررسی شود در حوزه مواد مخدر، قاچاق، بافت فرسوده، طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و غیره، دولت و دستگاه‌های مرتبط تا چه اندازه قوانین را اجرایی کرده‌اند و اگر خلاء یا نواقصی وجود دارد آن را برطرف کنند.
وی در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: این قانون چند سال به صورت آزمایشی تمدید شد اما امسال در قالب لایحه ارائه شده است لذا کمیسیون اجتماعی در این حوزه وظیفه سنگینی را برعهده دارد؛ یکپارچه کردن ضوابط یکی از موضوعات مهم این قانون محسوب می شود اما به مرور دستگاه‌ها خودشان را جدا کردند لذا برای بررسی این مهم باید اصول مشخصی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
لاریجانی تصریح کرد: در این خصوص باید نتیجه بررسی لایحه تا قبل از آذر ماه به اتمام برسد تا بتوان در مهرماه آن را در صحن بررسی کرد زیرا در زمان بودجه نمی‌توان چنین قوانین مهمی را مطرح کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار کرد: تنوع مواد مخدر و ابعاد آن زیاد است و وارد فاز جدیدی شده که نیازمند قانونگذاری صحیح است؛ البته در این حوزه در مجمع تشخیص مصلحت مواردی مطرح و تصویب شد و مقرر شد باقی کار برعهده مجلس باشد که این موضوع باید بررسی شود.
وی همچنین در خصوص موضوع تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این حوزه نیز کمیسیون اجتماعی محور بررسی قرار دارد؛ در دولت های قبل وزارت رفاه و وزارت کار و تعاون وجود داشت.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه بر اساس وضعیت موجود باید برای صندوق‌ها متولی مشخص شود تا بتوان بر اساس مصوبه قانون بودجه ظرف 5 سال این صندوق‌ها را سر پا نگه دارد، افزود: شاید منطقی باشد که این دو بخش از همدیگر جدا شوند.
لاریجانی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مرتبط در حوزه آسیب‌های اجتماعی اگر نیاز به تصویب قانون دارند، لوایح آن را باید ارائه کنند، افزود: متولیان باید راه‌حل ارائه دهند تا بتوان مشکلات را برطرف کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان امور اجتماعی کشور تشکیل شد تا کار کارشناسی صورت گرفته و خلاء ها مشخص شود، هم چنین باید زمانبندی در کمیسیون اجتماعی مشخص شود تا گزارش نظارتی از همه دستگاه هایی که در حوزه آسیب های اجتماعی دخیل هستند گرفته و بعد راستی آزمایی شود.
وی با بیان اینکه باید مشخص شود قوانین چقدر اجرایی شده است، گفت: بنابراین باید گزارش نظارتی تا مهرماه ارائه شود.
لاریجانی با اشاره به اینکه در تصویب قوانین نباید خیلی سختگیرانه عمل کنیم تا فشار اجتماعی بیشتر شود، گفت: در این بین باید تأمین منابع نیز در نظر گرفته شود.
رییس قوه مقننه با اشاره به اینکه در خصوص بازدارندگی کیفری قوه قضائیه در بعد رسانه ای خوب عمل نکرده است، افزود: در واقع باید پیوست رسانه ای وجود داشته باشد تا وقتی با مجرمی برخورد می شود، در رسانه ها طوری مطرح شود که بازدارنده باشد.
سلمان خدادادی در ابتدای این جلسه که با محوریت آسیب های اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مواد مختلفی را در برنامه ششم توسعه در راستای رسیدگی به مسائل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گنجاند، گفت: بر این اساس هم اکنون نیز کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد با دستگاه‌های مختلف مرتبط با آسیب‌های اجتماعی همکاری کرده و در راستای برطرف کردن خلاءهای قانونی گام بردارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: آسیب‌های اجتماعی یکی از دغدغه‌های مهم اعضای کمیسیون تلقی می‌شود و بر این اساس نمایندگان تمام تلاش خود را خواهند کرد تا این مهم کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه موضوع رسیدگی به قانون مدیریت خدمات کشوری از دو ماه قبل در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، افزود: با توجه به تجربیات گذشته این مسئله را با دعوت از صاحب نظران، کارشناسان، روسای کمیسیون‌های ادوار، مسئولان سازمان‌های امور استخدامی و اداری و غیره بررسی کرده‌ایم.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با برگزاری جلسات روزانه در این راستا نتیجه را تا یک ماه آینده در کمیسیون مطرح و سپس به صحن مجلس ارائه کنیم.
علی رستمیان با اشاره به اینکه رهبر انقلاب از وضعیت آسیب‌های اجتماعی ابراز نارضایتی کردند، گفت: این مهم به دلیل این است که مسئولان فقط ژست‌های روشنفکری گرفته و حرف‌های زیبا می‌زنند اما اقداماتشان منجر به نتیجه نمی‌شود.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال و توانمندسازی خوب عمل نشده است، گفت: این مهم در حالی است که مشاهده می‌شود اعتبار آسیب‌های اجتماعی تبدیل به ماشین برای مسئولین در برخی حوزه‌ها شده است.
وی با اشاره به اینکه با دور زدن قانون اعتبارات پیش‌بینی شده را در جای دیگر هزینه می‌کنند، تصریح کرد: متأسفانه در بازرسی که در برخی استان‌ها صورت گرفت گاها اجازه بررسی اسناد مالی در این عرصه را نداند که به همین دلیل موضوع تحقیق و تفحص در این عرصه را مطرح کرده‌ایم.
همچنین زهرا ساعی با اشاره به اینکه باید نوع نگاهمان را از ارائه نسخه برای کل کشور تبدیل به ارائه نسخه برای هر منطقه متناسب با نوع آسیب تبدیل کنیم، گفت: در این بین سازمان‌های مردم نهاد نیز ظرفیت‌ها و تجربیات خوبی دارند که می‌توان از آنها بهره برد به عنوان مثال تبریز به شهر بدون گدا معروف است زیرا مجموعه‌های خیریه از سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید نگاه سلبی را به رویکرد پیشگیری تغییر دهیم، تصریح کرد: همچنین باید وضعیت تخصیص اعتبارات در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا نحوه تخصیص میزان آنها مشخص شود.
همچنین تقی رستم‌بندی با اشاره به اینکه طی 4 دهه گذشته مسیر خوبی را برای مواجهه با مسائل اجتماعی طی کرده‌ایم و مشکل در تحقق و اجرای قوانین است، گفت: این مهم در حالی است که رسانه ملی در این زمینه منفعلانه عمل کرده است. به عنوان مثال شاهد سیگار کشیدن سلبریتی ها در فیلم ها هستیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه طبق قوانین باید شاهد کاهش 10درصدی مسائل مختلف در مناطق حاشیه‌نشین و همچنین بازسازی و بهسازی آنها باشیم، اظهار کرد: متأسفانه طی دولت‌های قبلی هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداده است و به نظر نمی‌رسد که در برنامه ششم این مهم عملیاتی شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده 123 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و بهسازی 270 محله در هر سال نیاز است.
رستم‌بندی با اشاره به اینکه 20 زندان بزرگ در کشور باید به بیرون از شهرها منتقل شوند، گفت: بافت شهر کرج به دلیل وجود 4 زندان ملی در این استان دچار مشکل شده است.
وی با اشاره به اینکه حوزه فضای مجازی تسهیل کننده آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: در این حوزه متأسفانه قوانینی مانند دسترسی به اینترنت پاک و غیره نیز وجود ندارد.
همچنین انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه قانون برنامه ششم در حوزه مبارزه با مسائل اجتماعی کامل است، گفت: توانمندسازی حلقه مفقوده‌ای است که در مواجهه با معتادان برطرف شود زیرا افراد بعد از پاک شدن رها می‌شوند و مجددا به این عرصه باز می‌گردند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: هم اکنون 3 هزار نفر در کشور به صورت فردی مسائلشان پیگیری شده تا مرحله توانمندسازی را طی کنند.
همچنین محمدباقر الفت با اشاره به اینکه نیازمند تصویب قوانین در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی از پیشگیری تا حمایت‌های اجتماعی، مواجهه با فرق و عرفان‌های نوظهور هستیم، گفت: همچنین باید کمبود منابع مالی نیز برطرف شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار تصویب قانون تأسیس مراکز رسمی ثبت ازدواج موقت برای بهبود سلامت اجتماعی، قانون پوشش شهروندان ویژه محیط‌های عمومی، قانون بیمه و پوشش همگانی خدمات مشاوره‌ای و همچنین قانون تشکیل سازمان مراقبت شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این در جلسات کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی مجلس شرکت کرده بود.
