برخورد قانونی با متخلفان استفاده از کارت‌های بازرگانی در آبادان

به گزارش ایلنا، سیروس محمدی زاده گفت: متاسفانه در چند سال اخیر برخی از دارندگان کارت بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی اقدام به واگذاری حق استفاده از کارت بازرگانی خود به افراد غیر می کنند که این اقدام غیر قانونی است.

وی افزود: به موجب ماده سه قانون مقررات صادرات واردات مصوب چهارم مهرماه سال ۱۳۷۲، فردی که می خواهد مبادرت به صادرات و واردات کالا به صورت تجاری کند نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارد، افزود: بر اساس این قانون، کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان واجد شرایط به منظور امر تجارت خارجی (صادرات) صادر می شود.

محمدی زاده اظهار کرد: از آنجایی که براساس تبصره «۴» بند «۳» آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات واردات، «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» بنابراین، بازرگانان باید از کارت صادره شخصا استفاده کنند و اگر شخصی به نحوی حق استفاده از کارت بازرگانی خود را به دیگری واگذار و در ازای آن وجهی دریافت کند، عمل او از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به شمار می رود.

به گفته رئیس دادگستری آبادان، هر فرد که امتیازات خاص خود را که به دلیل داشتن شرایط ویژه به آن تفویض شده همچون جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی را به معرض خرید و فروش گذارد و یا از آن سوء استفاده کند، عمل اش جرم محسوب می‌شود.

محمدی زاده با بیان اینکه کارت بازرگانی برای اشخاص دارای شرایط مقرر در بند «۲» ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مذکور انجام صادر می شود، گفت: حق استفاده از کارت بازرگانی قائم به شخص است و لذا دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن را به غیر ندارند.

وی افزود: متاسفانه در چند سال اخیر برخی از دارندگان کارت بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی تحت عنوان صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل (که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله موارد ۶۶۲ و ۶۶۳ قانون مدنی است) و سایر اشکال اقدام به واگذاری حق استفاده از کارت بازرگانی مذکور به دیگران می کنند.

محمدی زاده اظهار کرد: با توجه به مقررات، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منظور استفاده کارت بازرگانی توسط افرادی به غیر از دارنده اصلی این کارت، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه در تحقق جرائم مربوط به فرار مالیاتی و وقوع بزه موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بر اساس موارد اشاره شده معاونت در جرم فرض می‌شود.

وی تصریح کرد: با استناد به مفاد مواد ۱ و ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ قانون مدنی و مواد ۴۹ (بند یک) و ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تمامی دفاتر رسمی بایستی از تنظیم وکالت‌نامه و دیگر اسناد رسمی که بر خلاف قوانین و مقررات یاد شده، ماهیت آن واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارندگان آن است، خودداری کنند.