معاون حقوقی قوه قضاییه:
پیش‌بینی ضوابط مشخص برای فعالیت مؤسسات حقوقی ضروری است
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت وجود تعامل سازنده میان قضات و وکلا تاکید کرد: این سخن که وکیل در مقابل قاضی قرار دارد، تعبیر نادرستی است چراکه در واقع قاضی و وکیل به مثابه دو بال فرشته عدالت هستند.
به گزارش ایلنا، ذبیح‌‌‌الله خدائیان در دیدار با اعضای جدید هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضران در ایام ماه مبارک رمضان، انتخاب ایشان را تبریک گفت و اظهار داشت: اینکه اعضای کانون وکلای مرکز به عنوان بزرگترین و باسابقه‌ترین کانون کشور شما را به عنوان معتمدین خویش برگزیده‌اند توفیقی است که خداوند متعال نصیب شما کرده است؛ و از آنجا که در روایات از «توفیق خدمت» به عنوان «نعمت» یاد شده، بایسته است که شکر چنین نعمتی را با انجام خدمت صادقانه بجا آورد.
وی اجرا و تحقق عدالت را منوط به انجام مطلوب وظایف شرعی و قانونی توسط دستگاه قضایی و وابستگان آن دانست و اظهار داشت: در تحقق عدالت وکیل از نقش برجسته‌ای برخوردار است و این تعبیر که برخی بیان می‌کنند «وکیل در مقابل قاضی است»، تعبیری نادرست است؛ زیرا هدف قاضی نیز احقاق حق و اجرای عدالت است و اگر وکیل در این راستا تلاش کند نه تنها در مقابل قاضی نیست؛ بلکه درکنار او است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: قاضی و وکیل در واقع به مثابه دو بال فرشته عدالت هستند و تردیدی نیست که برای تحقق عدالت، همکاری آنها امری ضروری و بایسته است و نباید در این خصوص از هیچ کوششی فروگذار کنند.
خدائیان با اشاره به وجود ظرفیت‌های قابل توجه کانون وکلا برای فعالیت در عرصه مسائل بین‌المللی، تصریح کرد: این کانون به عنوان یک نهاد مدنی توانمند باید از ظرفیت‌های خویش در ورود به عرصه‌های بین‌المللی با هدف حمایت از منافع کشور بهره ببرد و در این خصوص لازم است اقدامات مغایر با موازین بین‌المللی که توسط آمریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد در دستور کار قرار گیرد؛ اقداماتی نظیر محکومیت ایران در دادگاه‌های داخلی آن کشور در ارتباط با واقعه یازدهم سپتامبر از جمله موارد قابل پیگیری است؛ چراکه این واقعه نه تنها هیچ ارتباطی با کشور ایران نداشت بلکه مرتکبان آن اتباع کشورهای تحت حمایت آمریکا هستند.
وی درخصوص مسأله فعالیت موسسات حقوقی بدون مجوز در برخی استان‌ها خاطرنشان کرد: این مؤسسات به هیچ وجه حق مشاوره یا پیگیری دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی و شبه قضایی را ندارند و در صورت اقدام به این امر، بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت و به عنوان تظاهر به عمل وکالت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
معاون حقوقی قوه قضاییه به تهیه پیشنویس لایحه تأسیس مؤسسات حقوقی با هدف ضابطه مند کردن فعالیت آنها اشاره کرد و ابراز داشت: پیش‌بینی شرایط و ضوابط مشخص برای ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی ضروری است؛ از جمله برای جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت، داشتن پروانه وکالت از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه باید الزامی باشد.
خدائیان با اشاره به همکاری کانون وکلا در اظهار نظر راجع به پیشنویس لوایح تهیه شده توسط معاونت حقوقی ابراز امیدواری کرد این تعامل و همکاری سازنده در دور جدید تداوم یابد.
در این دیدار که علاوه بر اعضای جدید هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، برخی از مدیران معاونت حقوقی نیز حضور داشتند، عیسی امینی، رییس هیأت مدیره کانون نیز به بیان برخی مسائل و چالش‌های موجود در این حوزه از جمله فعالیت مؤسسات حقوقی بدون پروانه وکالت پرداخت و بیان کرد: این کانون با آن عده از وکلا که با این مؤسسات اقدام به همکاری کنند برخورد خواهد کرد.
وی خواستار برخورد قانونی مراجع قضایی با مؤسسات حقوقی یادشده و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها شد.
