عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز:
خلاء قانونی در مورد امنیت جانی و حیثیتی وکلای دادگستری وجود دارد
کد خبر :
۶۲۸۱۵۲
یک وکیل دادگستری گفت: متأسفانه امروز با پدیده‌ای روبرو هستیم که امنیت جانی وکلای دادگستری را مستقیماً هدف قرار داده و وکلای دادگستری را به عنوان قشری که دچار بیشترین بزه‌دیدگی در رابطه با حرفه خویش هستند در زمره آسیب پذیرترین طبقات اجتماعی قرار داده است.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در رابطه با قتل دو وکیل دادگستری در هفته‌های گذشته گفت: اگر قوانین حمایتی و مؤثری در خصوص تأمین امنیت جانی وکلای دادگستری وجود داشت و از طرفی فرهنگ‌سازی لازم در خصوص نقش و جایگاه وکلای دادگستری در فرایند رسیدگی‌های قضایی توسط رسانه ملی صورت می‌گرفت و هجمه های کمتری متوجه وکلای دادگستری می‌شد، بی‌شک امروز شاهد حدوث چنین وقایع تلخی نبودیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حرفه وکالت در شرایط اجتماعی امروز یکی از خطیرترین حرف و مشاغل محسوب می‌شود و شاغلین به حرفه وکالت در معرض بیشترین آسیب و هجمه قرار دارند، افزود: متأسفانه امروز با پدیده‌ای روبرو هستیم که امنیت جانی وکلای دادگستری را مستقیماً هدف قرار داده و وکلای دادگستری را به عنوان قشری که دچار بیشترین بزه دیدگی در رابطه با حرفه خویش هستند در زمره آسیب پذیر ترین طبقات اجتماعی قرار داده است.
حجتی افزود: متأسفانه هیچ اقدام پیشگیرانه یا واکنش مؤثری نیز در این خصوص از ناحیه مراجع ذی ربطی که عهده دار تأمین امنیت شهروندان و مسوول پیشگیری از وقوع چنین حوادثی هستند صورت نمی‌گیرد و همین امر منتهی به تجری افرادی می‌شود که در این خصوص نیات پلیدی در سر می‌پرورانند.
عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به خلاء قانونی موجود در مورد تأمین امنیت جانی و حیثیتی وکلای دادگستری افزود: چند سال پیش فرد طلبه‌ای بواسطه انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد هجوم فیزیکی فردی قرار گرفت و بلافاصله مجلس شورای اسلامی در واکنش به چنین حادثه‌ای، طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با امضاء تعدادی از نمایندگان اعلام وصول و نهایتاً تصویب نمود اما در حالی که پنج وکیل دادگستری در طول دو سال اخیر توسط موکلین یا اطراف دعوی موکلین‌شان به قتل رسیده و تعدادی نیز مورد صدمات بدنی قرار گرفته‌اند، هیچ واکنشی از سوی مرجع قانونگذاری کشور برای تصویب قانونی که متضمن جنبه‌های حمایتی از وکلای دادگستری باشد صورت نگرفته است.
این مدرس دانشگاه گفت: متأسفانه ترویج خشونت و هجمه علیه وکلای دادگستری از تریبون‌های مختلفی صورت می‌گیرد و تبلیغات سوء علیه وکلای دادگستری روند رو به تزایدی دارد. از طرفی صدا و سیما نیز بجای فرهنگ‌سازی و معرفی نقش و جایگاه وکلای دادگستری در فرایند رسیدگی‌های قضایی، صرفاً چهره‌ای منفی از وکلای دادگستری را در برنامه‌های نمایشی خود ترسیم می‌کند و همین امر باعث تغییر دیدگاه عموم مردم نسبت به جایگاه و نقش وکلای شریف دادگستری شده و هر کسی به خود اجازه می‌دهد وکلای دادگستری را مورد انواع خشونت جسمی و کلامی قرار دهد.
حجتی ادامه داد: تفتیش بدنی وکلای دادگستری در حضور موکلین که معمولاً توأم با بی حرمتی نیز هست به انضمام رفتارهای نامناسب با وکلای دادگستری و انتساب انواع و اقسام اتهامات به وکلا از تریبون‌های مختلف، این تصور را نزد عموم مردم ایجاد کرده است که وکلای دادگستری افراد دون پایه و غیر قابل احترامی هستند و از همین حیث نیز افراد به خود اجاره می‌دهند که براحتی به یک وکیل دادگستری اهانت نمایند و جالب آنکه توهین به وکیل دادگستری در مقام دفاع یا به مناسبت آن، مجازاتی کمتر از توهین به افراد عادی در پی دارد و این نشان از خلاء و ضعف شدید قانون در راستای حمایت از وکلای دادگستری در مقام دفاع دارد و تجربه نیز ثابت کرده است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برابری تأمین امنیت وکلای دادگستری با قضات در حین انجام وظایف وکالتی بواسطه فقدان ضمانت اجرا، متروک مانده و کمتر کسی به مفاد این قانون عمل می‌کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خاتمه خاطرنشان کرد که: انتظار جامعه وکالت از مقامات حاکمیتی و بالاخص نمایندگان محترم مجلس آن است که بدون هیچ تبعیضی چتر حمایتی قانون را بر سر وکلای دادگستری نیز بعنوان قشری که بواسطه حرفه خویش در معرض آسیب قرار دارند بگسترانند و الزاماتی را پیش بینی نمایند تا حرمت وکلای دادگستری و جایگاه و نقش ایشان در مقام دفاع حفظ شده و براحتی خدشه دار نشود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حرفه وکالت در شرایط اجتماعی امروز یکی از خطیرترین حرف و مشاغل محسوب می‌شود و شاغلین به حرفه وکالت در معرض بیشترین آسیب و هجمه قرار دارند، افزود: متأسفانه امروز با پدیده‌ای روبرو هستیم که امنیت جانی وکلای دادگستری را مستقیماً هدف قرار داده و وکلای دادگستری را به عنوان قشری که دچار بیشترین بزه دیدگی در رابطه با حرفه خویش هستند در زمره آسیب پذیر ترین طبقات اجتماعی قرار داده است.
حجتی افزود: متأسفانه هیچ اقدام پیشگیرانه یا واکنش مؤثری نیز در این خصوص از ناحیه مراجع ذی ربطی که عهده دار تأمین امنیت شهروندان و مسوول پیشگیری از وقوع چنین حوادثی هستند صورت نمی‌گیرد و همین امر منتهی به تجری افرادی می‌شود که در این خصوص نیات پلیدی در سر می‌پرورانند.
عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به خلاء قانونی موجود در مورد تأمین امنیت جانی و حیثیتی وکلای دادگستری افزود: چند سال پیش فرد طلبه‌ای بواسطه انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد هجوم فیزیکی فردی قرار گرفت و بلافاصله مجلس شورای اسلامی در واکنش به چنین حادثه‌ای، طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با امضاء تعدادی از نمایندگان اعلام وصول و نهایتاً تصویب نمود اما در حالی که پنج وکیل دادگستری در طول دو سال اخیر توسط موکلین یا اطراف دعوی موکلین‌شان به قتل رسیده و تعدادی نیز مورد صدمات بدنی قرار گرفته‌اند، هیچ واکنشی از سوی مرجع قانونگذاری کشور برای تصویب قانونی که متضمن جنبه‌های حمایتی از وکلای دادگستری باشد صورت نگرفته است.
این مدرس دانشگاه گفت: متأسفانه ترویج خشونت و هجمه علیه وکلای دادگستری از تریبون‌های مختلفی صورت می‌گیرد و تبلیغات سوء علیه وکلای دادگستری روند رو به تزایدی دارد. از طرفی صدا و سیما نیز بجای فرهنگ‌سازی و معرفی نقش و جایگاه وکلای دادگستری در فرایند رسیدگی‌های قضایی، صرفاً چهره‌ای منفی از وکلای دادگستری را در برنامه‌های نمایشی خود ترسیم می‌کند و همین امر باعث تغییر دیدگاه عموم مردم نسبت به جایگاه و نقش وکلای شریف دادگستری شده و هر کسی به خود اجازه می‌دهد وکلای دادگستری را مورد انواع خشونت جسمی و کلامی قرار دهد.
حجتی ادامه داد: تفتیش بدنی وکلای دادگستری در حضور موکلین که معمولاً توأم با بی حرمتی نیز هست به انضمام رفتارهای نامناسب با وکلای دادگستری و انتساب انواع و اقسام اتهامات به وکلا از تریبون‌های مختلف، این تصور را نزد عموم مردم ایجاد کرده است که وکلای دادگستری افراد دون پایه و غیر قابل احترامی هستند و از همین حیث نیز افراد به خود اجاره می‌دهند که براحتی به یک وکیل دادگستری اهانت نمایند و جالب آنکه توهین به وکیل دادگستری در مقام دفاع یا به مناسبت آن، مجازاتی کمتر از توهین به افراد عادی در پی دارد و این نشان از خلاء و ضعف شدید قانون در راستای حمایت از وکلای دادگستری در مقام دفاع دارد و تجربه نیز ثابت کرده است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برابری تأمین امنیت وکلای دادگستری با قضات در حین انجام وظایف وکالتی بواسطه فقدان ضمانت اجرا، متروک مانده و کمتر کسی به مفاد این قانون عمل می‌کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خاتمه خاطرنشان کرد که: انتظار جامعه وکالت از مقامات حاکمیتی و بالاخص نمایندگان محترم مجلس آن است که بدون هیچ تبعیضی چتر حمایتی قانون را بر سر وکلای دادگستری نیز بعنوان قشری که بواسطه حرفه خویش در معرض آسیب قرار دارند بگسترانند و الزاماتی را پیش بینی نمایند تا حرمت وکلای دادگستری و جایگاه و نقش ایشان در مقام دفاع حفظ شده و براحتی خدشه دار نشود.
