پیشنهاد الحاق به کنوانسیون پالرمو اولین بار در سال ۷۹ کلید خورد

کد خبر : ۶۲۵۶۰۵

لینک کوتاه کپی شد.

دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه ای ضمن تکذیب مجدد ادعاهایی در خصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) توضیحاتی را منتشر کرد. در این جوابیه تاکید شده که بر اساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری اولین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون پالرمو از سوی وزیر خارجه وقت در تاریخ ۹ آذر ۱۳۷۹ مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، پاسخ دفتر سخنگوی دولت به این شرح است:

یکی از خبرگزاری‌ها با استنتاج نادرست از سخنان مطرح شده در نشست خبری سخنگوی محترم دولت در تاریخ ده اردیبهشت ۱۳۹۷ مدعی انتشار اطلاعات ناصحیح از سوی سخنگوی محترم دولت و همچنین در اقدامی غیرحرفه ای سخنگوی محترم دولت به فقدان اطلاعات کافی متهم شده است در حالی که شواهد و مستندات گویای مطلب دیگری است.

بر اساس اعلام و گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری خلاصه سیر تاریخی مکاتبات و پیگیری های مربوط به کنوانسیون پالرمو به شرح زیر است:

۱- اولین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون‌ (لایحه پیشنهادی) – وزیر امور خارجه ۹/۹/۱۳۷۹

۲- نظر معاونت حقوقی طی نامه شماره ۴۱۷۲۹ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۹

۳- طرح در کمیسیون مربوطه در دولت (کمیسیون سیاسی و دفاعی) در سال ۱۳۸۱

۴- استعلام از وزارت اطلاعات، دادگستری، خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع ۱۹/۱۱/۱۳۸۱

۵- گزارش توجیهی به همراه لایحه مربوط از طرف وزارت امور خارجه در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۲

۶- اخذ نظر وزارتخانه‌های فوق‌الذکر و بررسی و مکاتبات متعدد تا سال ۱۳۸۴

۷- بررسی در شورای امنیت ملی کشور در سال ۱۳۹۱

همانگونه که در بالا روشن است موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نخستین بار در سال ۱۳۷۹ مطرح شده و پس از آن در مراجع مختلف حاکمیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همین امر موید سخنان سخنگوی محترم دولت مبنی بر آغاز بررسی الحاق به این کنوانسیون در سالهای دهه هشتاد است.

مراحل پیگیری الحاق در دولت یازدهم و دوازدهم

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به پیشنهاد وزارت امور خارجه طی نامه شماره ۱۴۹۷۴۷/۲۷۸۷۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری به مجلس ارسال و در جلسه علنی مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (کمیسیون اصلی) ارجاع گردید.
کمیسیون قضایی و حقوقی پس از بررسی، لایحه مزبور را به دلیل ابهام در تأمین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور، رد نمود (چاپ ۱۰۸۸ مورخ ۸/۴/۱۳۹۳)
هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای ادامه بررسی لایحه را تصویب و مصوبه دولت طی نامه شماره ۵۲۵۷۷ مورخ ۹/۵/۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
لایحه فوق در اجرای ماده ۱۴۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه علنی مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ (دوره دهم مجلس) اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع گردید. (چاپ ۹۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۵)
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس لایحه را با اصلاحاتی در ماده واحده به تصویب رساند. (شماره چاپ ۶۱۵ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۶)
هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور تقاضای اولویت لایحه مذکور را تصویب و مصوبه شماره ۱۱۹۳۵۵/۵۴۷۸۹ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ دولت طی نامه شماره ۱۲۱۵۰۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
در جلسه علنی شماره ۱۷۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات لایحه با دفاع معاون محترم امور مجلس رئیس‌جمهور تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.
شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۷۰۶/۱۰۲/۹۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ به مصوبه مجلس ایراداتی را اعلام داشت.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه شماره ۱۰۱۰۵ مورخ ۴/۲/۱۳۹۷ به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که ترجمه پیوست نامه شماره ۱۴۹۷۴۷/۲۷۸۷۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری ارسالی به مجلس صحیح و مورد تأیید می‌باشد.
عطف به نامه شماره ۹۰۹۱/۱۰/د مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۳۹۱۴ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و تذکر کتبی مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۷، ۴۵ تن از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص متن ترجمه فارسی لایحه مذکور، پاسخ شماره ۱۳۲۷۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه شماره ۱۳۷۳۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ از سوی معاون محترم امور مجلس رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پاسخ به برخی شبهات

متن اشکال مورد اشاره شورای محترم نگهبان	متن لایحه دولت	متن لایحه مجلس به شماره چاپ ۹۰ ثبت ۷۹	نتیجه بررسی بعمل آمده
در متن اصلی معاهده، قید ذیل شق (ب) بند ۱ ماده ۳، به شق «الف» نیز تسری می‌یابد	بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه ۲)	بعد از ذکر شق «ب»، قید مذکور ذکر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه)	خدشه مورد اشاره شورای محترم نگهبان، هر چند شاید نسبت به متن اصلی کنوانسیون قابلیت طرح داشته باشد، اما در مورد ترجمه ارایه شده در قالب لایحه دولت که مطابق متن اصلی کنوانسیون است موضوعیت ندارد. البته با بررسی متن کنوانسیون طبیعی است که قید موردنظر، بی‌هیچ شبهه و ابهامی گویای قیدی در مورد بند ۱ به طور کلی است.
تقسیمات ماده ۵ در قیاس با متن اصلی اشتباه است	در لایحه تقدیمی دولت مانند متن کنوانسیون، ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ حاوی دو شق الف و ب است. شق الف بند ۱، دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، دو جزء «الف» و «ب» دارد. در متن اصلی ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ دارای شقوق (a) و ( b) است. شق (a) دارای دو قسمت (i) ، (ii)، دو جزء a و b دارد. (صفحات ۲ و ۳)	در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ ماده ۵ حاوی سه بند است. بند ۱ حاوی یک شق «الف» است. و شق «الف» بند (۱) دارای دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، سه جزء «الف»، «ب» و «پ» دارد. که با متن اصلی همخوانی ندارد. (صفحات ۴ و ۵)	در لایحه تقدیمی دولت هیچ اشتباهی صورت نگرفته است. شاید نظر شورای محترم نگهبان به استفاده دوباره از عنوان بندی با الفبا باشد که این ایراد اگر منظور نظر باشد، به متن اصلی کنوانسیون‌ وارد است نه به ترجمه دولت.
تقسیمات ماده ۱۵ در قیاس با متن اصلی اشتباه است	در لایحه تقدیمی، ماده ۱۵ حاوی شش بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پ دارد که شق پ دارای دو قسمت (۱) و (۲) است. ماده ۱۵ متن اصلی دارای ۶ بند است. بند ۱ حاوی دو شق (a) و (b) است. بند ۲، سه شق (a)، (b) و (c) دارد که شق (c) دارای دو قسمت (i) و (ii) است. (صفحات ۹ و ۱۰)	در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی: ماده ۱۵ حاوی دو بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پدارد که شق پ دارای شش قسمت ۱)، ۲)، ۳)، ۴)، ۵) و ۶) در توضیح عنوان شق پ نمی‌باشد. (صفحات ۹ و ۱۰)	در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.
در مواد ۱۶ و ۱۸ عبارات دولت درخواست‌کننده و دولت درخواست شونده جابه‌جا استفاده شده است.	در لایحه تقدیمی، دولت درخواست‌کننده ترجمه‌ای از requestingState است و برای ترجمه فارسی عبارت requested از عبارت دولت درخواست شونده استفاده شده است. (صفحات ۱۲ تا ۱۶)	در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ در مواردی ترجمه عبارت requesting State party «دولت عضو درخواست‌کننده» و بالعکس می‌باشد. (صفحات ۱۰ تا ۱۵)	در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.
تقسیمات ماده ۳۱ در قیاس با متن اصلی اشتباه است	در لایحه تقدیمی ماده ۳۱ حاوی ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، چهار قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴) دارد. در متن اصلی، ماده ۳۱ حاوی ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق (c)، (b)، (a) و (d) است. شق (d) حاوی چهار قسمت (iii)، (ii)، (i) و (iv) است. (صفحه ۲۳)	در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی اسلامی؛ ماده ۳۱ دارای ۲ بند و بند ۲ ماده ۳۱ حاوی چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، دارای ۹ قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) دارد. که مفاد قسمت‌های (۵) تا (۹) با قسمت‌های دیگر شق ت همخوانی ندارد. (صفحه ۲۰)	در لایحه تقدیمی دولت اشتباهی صورت نگرفته است.
در بند ۲ ماده ۳۴، واژه «جز» به جای «جز» استفاده شده است.	در لایحه تقدیمی دولت برای ترجمه کلمه except از «جز» استفاده شده است. (صفحه ۲۵)	در لایحه چاپ مجلس شورای اسلامی؛ برای ترجمه کلمه « except» از «جزء» استفاده شده است. (صفحه ۲۱)	واژه «جزء» غلط است و در لایحه تقدیمی استفاده نشده است.

در لایحه تقدیمی دولت مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۲، هیچ یک از اشتباهات مورد اشاره شوررای محترم نگهبان وجود ندارد و همانطور که در متن نامه معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به رئیس محترم مجلس آمده است: «... ایرادات شورای محترم نگهبان و نیز تذکر کتبی چهل تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با استناد به متن چاپی تنظیمی توسط مجلس به شماره چاپ ۹۰ مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۵ بوده و در متن ارسالی از سوی هیأت محترم وزیران دیده نمی‌شود».

اینکه چرا در مجلس شورای اسلامی، متن لایحه تقدیمی، مجدداً مورد تایپ قرار گرفته مسأله این است که مقامات مسؤول در مجلس باید پاسخگوی آن باشند؛ اما دولت به سهم خود این اطمینان را به مردم شریف می‌دهد که با استفاده از نیروهای متخصص و زبده تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا هیچ‌گونه اشتباهی در ترجمه اسناد بین‌المللی صورت نگیرد.

سخن پایانی

با مقایسه متن پیوست لایحه ارسالی از دولت با متن مورد ایراد در شورای نگهبان مشخص شد، هر دو متن از نظر مفاد و نگارش یکسان هستند و فقط هنگام تایپ مجدد متن در مجلس شورای اسلامی، شماره‌های بندها، شقوق‌ و اجراء متن تغییر نموده و در متن هم برخی (معدود) واژه‌ها، کلمات و عباراتی مانند (دولت عضو درخواست شونده به دولت عضو درخواست‌کننده و بالعکس در بندهایی از مواد ۱۶ و ۱۸) و یا عبارت «در صورتی که» به «چنانچه» در بند ۴ ماده ۱۶ تغییر کرده است.

انتهای پیام/