نقشه راه احیای حقوق عامه را ترسیم خواهیم کرد

به گزارش ایلنا، محمدجواد حشمتی در دومین همایش معاونین حقوق عامه دادستان‌های مراکز استان‌ها که امروز در مشهد برگزار شد، با اشاره به وظایف گسترده و سنگین دادستانی در امور مختلف گفت: یک‌سال از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی‌های مراکز استان‌ها می‌گذرد و امیدواریم با جمع‌بندی نتایج فعالیت این یک‌سال هرچه بهتر و بیشتر مطابق با نگاه و ظرفیت‌های قانونی، رو به جلو حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه باید با جدیت و منطبق با عدالت‌محوری به پاسداشت حقوق عمومی جامعه بپردازیم، اظهار داشت: وظیفه و تکلیف قانونی و اختصاصی دستگاه قصایی عدالت‌گستری است و توجه به حقوق عامه و حقوق مردم از مهمترین ملزومات تحقق عدالت است.

معاون قضایی دادستان کل کشور خواستار تنظیم محورهای عمده حقوق عمومی در سطح استان‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس آن در سال ۹۷ شد و تصریح کرد: بسیاری از اقدامات مرتبط با حقوق عمومی در طول یک‌سال گذشته در معاونت‌های حقوق عامه در دادستانی‌های مراکز استان‌ها قابل توجه بوده، اما نیازمند همت، تلاش و برنامه‌ریزی بیشتری است.

حشمتی اضافه کرد: قصد تشکیل معاونت حقوق عامه در مجموعه دادستانی کل و دادستانی مراکز استان‌ها، متمرکز کردن ظرفیت‌های پراکنده و حرکت هدفمند در خصوص صیانت از حقوق عامه است. البته در واقع تکالیف اصلی مربوط به حقوق عامه، مربوط به دستگاه‌های اجرایی و انجام درست وظایف در قبال مردم از سوی آن‌هاست و دستگاه قضایی و دادستانی وظیفه مطالبه‌گری و صیانت از اجرای درست تکالیف مربوط به حقوق عامه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی، طبیعی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، محیط زیست و... که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، خاطرنشان کرد: از همه دادستان‌های محترم مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و معاونان آن‌ها می‌خواهم از اتاق‌های خود و پشت میزهای خود بیش از پیش خارج و به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند به اقدام غیرقانونی، تخریب محیط زیست، زمین‌خواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی، منابع آبی و... دست بزند و در این راه نسبت به دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود نسبت به حفظ حقوق عمومی هم چه بسا کوتاهی می‌کنند، مطالبه‌گر باشند.

این مقام قضایی یکی از مهم‌ترین محورهای فعلی صیانت از حقوق عامه را پیگیری اوضاع کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و بررسی مشکلات این مراکز و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها دانست و ابراز داشت: موضوع واگذاری‌های غیرقانونی و غیراصولی واحدهای تولیدی که بعضا منجر به تعطیلی این واحدها می‌شود هم، از مهمترین محورهایی است که می‌تواند به موضوع اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و حمایت از کارگران و تولیدکنندگان کمک کند.

حشمتی از حمایت جدی رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور از مقوله صیانت از حقوق عامه خبر داد و بیان کرد: در سطح استان‌های مختلف نیز باید حمایت‌های قوی‌تری نسبت به انجام وظایف مربوط به صیانت از حقوق عامه انجام شود تا این نیاز ضروری امروز جامعه ما، با همگرایی بیشتر عملی شود و دادستان‌ها نیز در کنار مطالبه‌گری جدی از دستگاه‌ها با ظرفیت‌سازی مناسب و جلب همکاری سازمان‌های مختلف و همکاری و تعامل منطقه‌ای با دیگر دادستان‌ها، فرصت‌های مناسبی در صیانت و احیای حقوق عمومی جامعه ایجاد کنند.

وی همچنین خواستار آسیب‌شناسی و شناسایی دقیق موانع تحقق صیانت از حقوق عامه و اولویت‌بندی مصادیق حقوق عمومی در هر استان شد و یادآور شد: ما به دنبال ایجاد مشکل و دردسر برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیستیم و تنها به دنبال حمایت حقوقی از دستگاه‌ها به منظور صیانت از حقوق عامه هستیم.