درایتی در گفت‌وگو با ایلنا:
مجلس ابهام‌های مربوط به «رجل سیاسی» را برطرف کند/نمایندگان باید از حدود و اختیارات خود دفاع کنند
یک فعال سیاسی اصلاح طلب درباره شروط جدیدی که از سوی شورای نگهبان برای رجل سیاسی ابلاغ شده است، گفت: اگر ابهامی در مورد رجل سیاسی وجود دارد مجلس باید آن را برطرف کند.
حجت الاسلام مصطفی درایتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا درباره شروط ابلاغی جدید از سوی شورای نگهبان برای رجل سیاسی گفت: معتقدم اگر ابهامی در شروط رجل سیاسی وجود دارد مجلس شورای اسلامی باید آن را مشخص کند نه شورای نگهبان. شورای نگهبان باید به استناد آنچه که مجلس روشن، شفاف و ظابطه‌مند تصویب می‌کند، دست به اقدام بزند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که یکی از شروطی ابلاغی این است که کسانی که در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ محکومیتی داشتند نمی‌توانند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند آیا این با بیانات اخیر رهبری منافاتی ندارد، گفت: بسیاری از این رفتار‌ها در زمان امام وجود داشت و در حال حاضر هم برخی افراد رفتارهایی را انجام می‌دهند که با فرمایشات رهبری منافاتی پیدا می‌کند؛ مصادیقی مطرح می‌شود که در حوزه کار عمومی و تخصصی سیاسی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این گونه عملکرد قطعا بر مشکلات سیاسی خواهد افزود.
درایتی تاکید کرد: نباید سلیقه‌ای با قوانین برخورد کرد چراکه ممکن است هزینه‌هایی را در بر داشته باشد. اگر ابهامی در مورد رجل سیاسی وجود دارد مجلس باید آن را برطرف کند.
وی با اشاره به اینکه اگر اختیارات نهادهای قانونی کشور محدود شود به هیچ عنوان قانون مستقر نخواهد بود، عنوان کرد: زمانی که افراد پاسخگو نباشند مشکلاتی را هم که در کشور به وجود بیاید کسی بر عهده نمی‌گیرد ما اگر قصدمان این است که مشکلات موجود را رفع کنیم باید از رفتارهای سلیقه‌ای جلوگیری کنیم.
درایتی در پاسخ به این سوال که مجلس چگونه باید به این گونه موارد ورود کند، گفت: نمایندگان باید از حدود و اختیارات خود دفاع کنند، رئیس آن و سایر نمایندگان باید محکم بایستند حتی اگر منجر به رفتن این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام شود باید اقدام کند.
وی افزود: در مورد مسائل کلان، روشن، شفاف و قاعده‌مند نیازی ندارد به اعمال نظرهای سلیقه‌ای وجود ندارد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: زمانی که مردم انتخاب‌های گسترده‌ای داشته باشند و دستشان برای این امر باز باشد همان گونه که در طول این چهل سال مشاهده کردیم اگر خطا و یا اتفاقی هم رخ دهد خودشان پاسخگو می‌شوند این موضوع توجیه عقلانی ندارد مردم تاوان تصمیم‌های سلیقه‌ای مسئولان را بدهند.
