دولت از هزینه اعتبارات در برگزاری همایش‌ها منع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را از هزینه کرد اعتبارات در برگزاری همایش‌ها و نشریات منع کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نظرات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه با اصلاحات تبصره ۲۰ موافقت کردند.
براین اساس در بند ب تبصره ۲۰ عبارت «و تملک دارایی های سرمایه ای» و عبارت «هرسال» و عبارت «وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد تا ۲۰ فروردین پس از آن به خزانه واریز می شود» حذف شد. عبارت «۱۳۹۸» جایگزین کلمه «بعد» شد.
همچنین در جزء ۲ بند د تبصره ۲۰ عبارت «اختیار جابه جایی در سقف ۴۰ درصد» جایگزین عبارت «اختیارات کامل در جابه جایی» شد.
نمایندگان مجلس همچنین در بند الحاقی به تبصره ۱۱ تاکید کردند: سازمان مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشگری و کشوری از اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آن ها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نمایند.
حکم ذیل جدول شماره (۲-۷) و حکم ذیل جدول شماره ۱۳ حذف شد و عبارت «ردیف ها و احکام بودجه» به عبارت «ردیف ها در احکام در بند ۱۲۵» تغییر یافت.
در بند الحاقی به تبصره ۲۰ تاکید شد: دولت مکلف است با اتخاذ ساز وکاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیف های این قانون در جهت اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیر ضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش ها پرهیز نماید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین در بند ج تبصره ۱۵ آمده است: به دولت «شرکت توانیر» اجازه داده می شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت ها تا سقف ۴۹ درصد برای شرکت های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته و تا سقف ۲۰ درصد برای شرکت ها واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپس وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکت ها تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.
همچنین در بند الحاقی به تبصره ۲۰ تاکید شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیف های جمعی- خرجی این قانون اقدام نماید.
