بنابر مصوبه مجلس؛
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید دراستان‌ها تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس مقرر کردند که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان‌ها تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اختصاص داشت، ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.
براساس این ماده واحده، ۲ ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر الحاق می‌شود که به موجب آن، به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار استان‌ها اقدام کند. اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین نامه ای که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت تهیه می‌شود و پس از تایید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.
به موجب این مصوبه کارگروه استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت انجام وظیفه می‌کنند.
همچنین کارگروه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
بنابر مصوبه مجلس در این طرح بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیلات، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.
براساس مصوبه مجلس رییس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیاتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر به کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند.
به موجب این مصوبه در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسیهلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در ماده الحاقی این طرح که با پیشنهاد عبدالرضا مصری، نماینده اصولگرای کرمانشاه به تصویب مجلس رسید، مقرر کردند: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیلات و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شدند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند. براین اساس خرید صد درصد نقدی بلامانع است.
